تترقب الأوساط السيادية والعمالية في ليبيا حزمة الإجراءات المالية المرتبطة بـ مرتبات شهر يونيو، والتي من المتوقع أن تشمل تعديلات محورية طال انتظارها؛ لعل أبرزها تفعيل الزيادات الجديدة لبعض فئات المتقاعدين، ومستجدات تسوية رواتب منتسبي المؤسسة العسكرية، إلى جانب حسم ملف الفروقات المالية المترتبة بأثر رجعي.
إليك التفاصيل الكاملة حول المواعيد والآليات المتوقعة لصرف هذه المستحقات.
1. موعد زيادة معاشات المتقاعدين (الضمان الاجتماعي)
شهدت الفترة الأخيرة حراكاً إدارياً مكثفاً لدعم شريحة المتقاعدين؛ حيث وقع رئيس حكومة الوحدة الوطنية رسمياً على قرار اعتماد زيادة معاشات المتقاعدين (صندوق الضمان الاجتماعي) بزيادات ملموسة تصل في بعض الفئات إلى نحو 500 دينار ليبي.
الحالة التنفيذية: تم إحالة الملف رسمياً إلى وزارة المالية واللجان الفنية التابعة لـ صندوق الضمان الاجتماعي لجدولة المبالغ وإدراجها ضمن المنظومة.
موعد الصرف التقريبي: تسعى وزارة المالية بالتنسيق مع الصندوق إلى محاولة تضمين هذه الزيادات أو أجزاء من تسوياتها مع مرتبات شهر يونيو. وفي حال تطلب الفرز التقني وقتاً أطول، سيتم ترحيلها للشهر الموالي مع حفظ الحق في الصرف بأثر رجعي من تاريخ الاعتماد المالي للقرار.
2. مرتبات العسكريين وأزمة الإفراجات المالية
يعد ملف زيادة رواتب العسكريين (بنسب تصل إلى 150%) وتسوية أوضاع المتقاعدين العسكريين من الملفات السيادية الحساسة والمطروحة بقوة على طاولة البحث.
الوضع الحالي والتحقيقات: أثيرت مؤخراً مطالبات رسمية من وزارة الدفاع ووكيل الوزارة بفتح تحقيق عاجل لمعالجة مسألة تأخر أو توقف صرف بعض الإفراجات المالية والمستحقات الخاصة بالمتقاعدين من منتسبي الجيش الليبي، والتي أرجعتها مراسلات الدفاع إلى إجراءات فنية وتدقيق داخل إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي.
التوقعات لشهر يونيو: تبذل لجان المطابقة بوزارة الدفاع ووزارة المالية جهوداً حثيثة لإنهاء التدقيق في القوائم وإرسال أذونات الصرف للمصرف المركزي، لضمان تسييل وإيداع هذه المرتبات والمستحقات العالقة قبل نهاية الشهر لتخفيف العبء المعيشي عن منتسبي هذا القطاع.
أكد الخبير الاقتصادي، ناظم الطياري، أن ملف زيادة معاشات المتقاعدين لا يزال قيد المتابعة الفنية المستمرة، كاشفاً عن أن تنفيذ هذه الزيادة مرتبط بشكل مباشر بوصل الحوالة المالية المخصصة لها من وزارة المالية إلى صندوق الضمان الاجتماعي.
وأوضح الطياري في تصريحاته، مسار الإجراءات المتخذة وحقوق المستفيدين عبر النقاط التالية
آلية وجدولة الصرف: تتابع الجهات المختصة بشكل دوري مسار التحويلات المالية بين الوزارة والصندوق، على أن تبدأ عملية الصرف الفعلي فور اعتماد المبالغ مالياً، وتُدرج الزيادة رسمياً في حركة المرتبات القادمة حال اكتمال الدورة المستندية.
صرف الفروقات المالية: طمأن الخبير شريحة المتقاعدين بأنهم سيحصلون على كامل الفروقات المالية المستحقة لهم منذ صدور قرار الزيادة، وذلك بأثر رجعي يبدأ احتسابه من مرتب شهر يونيو الجاري، مؤكداً أن الحقوق المالية محفوظة بالكامل.
الالتزام بالشفافية: أشار إلى أن العمل متواصل لمتابعة الملف خطوة بخطوة، مع الحرص التام على إبلاغ المستفيدين بأي مستجدات تطرأ على عملية التحويل فور توفرها لضمان وضوح الإجراءات.
3. آلية صرف الفروقات المالية بأثر رجعي
تُجمع الدوائر المالية في الوزارات على أن الفروقات المالية (الناتجة عن تأخر التعديلات أو القرارات الصادرة شهوراً سابقة) تخضع لآلية تنظيمية صارمة لضمان عدم حدوث عجز في السيولة أو الميزانية العامة:
📌 تنويه للمتابعين: يوصى بمتابعة المنصات الرسمية لوزارة المالية الليبية وصندوق الضمان الاجتماعي بشكل مستمر خلال النصف الثاني من شهر يونيو، حيث تصدر أذونات الصرف الرسمية متضمنة التقسيم المالي الدقيق والتعديلات المضافة لكل قطاع وبلدية على حدة.
يوضح هذا الفيديو المتاح على منصة يوتيوب تفاصيل إضافية بخصوص