وزارة المالية الليبية أعلنت أن الإفراجات المالية الجديدة لشهر يوليو 2026 ستشمل آلاف الموظفين في قطاعات التعليم، الصحة، الداخلية، والبلديات، مع إدراج مرتباتهم ضمن الصرف الشهري ابتداءً من منتصف يوليو. القوائم الرسمية بالأسماء والجهات المشمولة نُشرت عبر منصات الوزارة الإلكترونية.
الجهات المشمولة في الإفراجات المالية يوليو 2026
قطاع التعليم: إدراج معلمين وإداريين ممن استكملوا ملفاتهم القانونية.
قطاع الصحة: كوادر طبية ومساعدة في المستشفيات والمراكز الصحية.
وزارة الداخلية: منتسبون أنهوا إجراءات المطابقة مع الرقم الوطني.
البلديات: موظفون إداريون في المجالس المحلية ومكاتب الخدمات.
قطاعات أخرى: العدل والزراعة، مع مراجعة دقيقة للبيانات الورقية.
الأرقام والتفاصيل
عدد المستفيدين: أكثر من 10,600 موظف تمت إضافتهم في دفعة يونيو، مع استمرار إدراج دفعات جديدة في يوليو.
التوزيع الجغرافي: يشمل مختلف البلديات والمناطق الإدارية في ليبيا.
الهدف: تسوية الملفات المالية العالقة وضمان إدراج المرتبات بشكل منتظم.
تواصل وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية جهودها لحلحلة ملف المرتبات الموقوفة والمتعثرة، حيث أعلنت الوزارة مؤخراً (أواخر يونيو 2026) عن استكمال إجراءات الإفراج المالي لدفعة جديدة تشمل 10,626 موظفاً وموظفة ممن استوفوا الشروط والضوابط القانونية المعتمدة.
يأتي هذا الإجراء تمهيداً لتضمين وإدراج هذه الأسماء تدريجياً وبشكل فعلي ضمن الحوالات المالية لمرتبات شهر يوليو 2026، وذلك بالتنسيق مع إدارة الميزانية ومصرف ليبيا المركزي عبر منظومة "راتبك لحظي".
توزيع الإفراجات المالية حسب القطاعات والبلديات
شملت الدفعة الأخيرة من الإفراجات المالية مجموعة واسعة من القطاعات الحيوية والمكاتب الخدمية الموزعة على مختلف البلديات والمناطق، وجاءت هيكلية توزيع الأسماء والجهات المشمولة على النحو التالي:
1. قطاع التربية والتعليم والخدمات التعليمية
استحوذ قطاع التعليم كالعادة على النصيب الأكبر من هذه الإفراجات المالية لتسوية أوضاع المعلمين والموظفين الإداريين التابعين لـ:
مراقبات التربية والتعليم في مختلف البلديات (المنطقة الغربية، الشرقية، والجنوبية).
موظفو ديوان وزارة التربية والتعليم والمصالح التابعة لها.
2. قطاع الصحة والخدمات الطبية
في إطار المطابقة وتسكين الموظفين بالملاكات الوظيفية الجارية حالياً بالتعاون بين وزارتي الصحة والخدمة المدنية، شملت الإفراجات:
العناصر الطبية والطبية المساعدة والإدارية بالمسشفيات القروية والمراكز الصحية.
إدارات الخدمات الصحية بالبلديات (بما فيها بلديات الجبل الغربي والجنوب التي خضعت للتسوية مؤخراً).
3. قطاع الإدارة المحلية والبلديات
تم تضمين المئات من الموظفين التابعين لـ:
الدواوين المركزية للمجالس البلدية.
المكاتب الخدمية المحلية التابعة لوزارة الحكم المحلي.
4. قطاعات أخرى ومؤسسات عامة
موظفو المكاتب التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية.
بعض الجهات التابعة لوزارات الشباب والرياضة، والاقتصاد والتجارة.
جدول موجز: الإفراجات المالية يوليو 2026
| الجهة | عدد المستفيدين | الملاحظات |
|---|---|---|
| التعليم | آلاف المعلمين والإداريين | ملفات عقود متعثرة سابقًا تمت تسويتها |
| الصحة | كوادر طبية ومساعدة | إدراج دفعات جديدة في يوليو |
| الداخلية | منتسبون مستوفون للشروط | مطابقة بيانات مع الرقم الوطني |
| البلديات | موظفون إداريون | مراجعة دقيقة للبيانات الورقية |
| العدل والزراعة | موظفون إداريون | إدراج تدريجي حسب اكتمال الملفات |
آلية الاستعلام والتحقق من الاسم ورقم الحساب
لتسهيل الأمر على الموظفين وتفادي عناء المراجعات الشخصية، وفرت الجهات الحكومية عدة قنوات للاستعلام عن حالة الإفراج:
القوائم الرسمية (ملفات PDF): قامت وزارة المالية بنشر كشوفات الأسماء كاملة ومصنفة حسب القطاع والبلدية عبر صفحتها الرسمية الموثقة على موقع "فيسبوك".
تطبيق "وظيفتي" الجديد: أعلنت وزارة الخدمة المدنية عن إطلاق تطبيق الذكي "وظيفتي" والذي يتيح للموظفين الاستعلام الفوري والمباشر عن "مسار المعاملة الوظيفية" وتتبع حالة الإفراج المالي بلمسة زر عبر الهاتف.
الخطوات المطلوبة من الموظفين المشمولين بالافراجات
إذا وجد الموظف اسمه ضمن القوائم المعلنة مؤخراً، يتعين عليه اتباع الخطوات التالية لضمان نزول المرتب في حسابه المصرفي مع مطلع شهر يوليو دون معوقات:
ملاحظة للمستبعدين أو من لم تظهر أسماؤهم: أكدت لجنة الإفراجات المالية بوزارة المالية أن العمل ما زال مستمراً على مراجعة وفحص بقية الملفات والملاحق المحالة من وزارة الخدمة المدنية، وسيتم إصدار دفعات إلحاقية متتالية فور استكمال المطابقة القانونية والمالية وإزالة حالات الازدواج الوظيفي.
البعد الاقتصادي
فاتورة الرواتب: مصرف ليبيا المركزي حذر من استمرار ارتفاعها، ما قد يؤدي إلى عجز في الموازنة بنهاية 2026.
التحدي: تحقيق التوازن بين الاستجابة للمطالب الاجتماعية والحفاظ على الاستقرار المالي.
الخلاصة
الإفراجات المالية لشهر يوليو 2026 تمثل خطوة جديدة نحو تسوية أوضاع الموظفين في ليبيا، مع إدراج مرتبات آلاف العاملين في قطاعات متعددة. في الوقت نفسه، تظل التحديات الاقتصادية قائمة، ما يفرض على الحكومة والمصرف المركزي متابعة دقيقة للإنفاق العام.