وزارة الداخلية الكويتية تضبط امرأة مسحوبة جنسيتها بعد تطاولها على قرارات الدولة عبر مواقع التواصل
الكويت – أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم، عن ضبط امرأة ممن سُحبت جنسياتهم بموجب المادة الثامنة من قانون الجنسية الكويتي، وذلك بعد قيامها بالتطاول على قرارات الدولة والتشكيك في سيادة القانون عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي. وجاء هذا الإجراء في إطار الجهود الرامية إلى حفظ هيبة الدولة وسيادة القانون.
تفاصيل الواقعة
وفقًا لبيان صادر عن وزارة الداخلية، تمكنت الجهات المختصة من ضبط المرأة التي قامت بنشر منشورات مسيئة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث هاجمت قرارات الدولة وسخرت من الإجراءات القانونية المتعلقة بسحب الجنسية. وأشار البيان إلى أن هذه التصرفات تُعد خرقًا صريحًا للقوانين الكويتية، مما استدعى اتخاذ إجراءات فورية بحقها.
الإجراءات القانونية
أوضح البيان أن المرأة تم إحالتها إلى إدارة الإبعاد وشؤون التوقيف المؤقت، تمهيدًا لترحيلها إلى موطنها الأصلي. ويأتي هذا الإجراء في إطار تطبيق المادة الثامنة من قانون الجنسية الكويتي، والتي تمنح الحكومة الحق في سحب الجنسية من أي شخص يثبت أنه حصل عليها بشكل غير قانوني أو مخالف للشروط المحددة.
ردود الفعل
أثارت هذه الواقعة ردود فعل متباينة في الأوساط الكويتية، حيث أيد بعض المواطنين إجراءات وزارة الداخلية، معتبرين أن التطاول على قرارات الدولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي يُعد تجاوزًا للخطوط الحمراء. في المقابل، أعرب آخرون عن قلقهم من أن تكون هذه الإجراءات جزءًا من حملة أوسع لتقييد حرية التعبير، خاصة في ظل تزايد حالات سحب الجنسية في الفترة الأخيرة.
الاسباب الحقيقية لسحب الجناسي الكويت
سحب الجنسية الكويتية هو إجراء قانوني تُتخذه الحكومة الكويتية في حالات محددة بموجب المادة الثامنة من قانون الجنسية الكويتي. تُعتبر هذه الخطوة إحدى الإجراءات الجدلية التي تثير نقاشات واسعة حول أسبابها وتداعياتها. وفيما يلي الأسباب الرئيسية التي قد تؤدي إلى سحب الجنسية الكويتية:
1. الحصول على الجنسية بشكل غير قانوني
يُعد الحصول على الجنسية الكويتية عن طريق تقديم معلومات مزورة أو مستندات غير صحيحة أحد الأسباب الرئيسية لسحب الجنسية. إذا ثبت أن الشخص حصل على الجنسية بشكل مخالف للشروط القانونية، فإن الحكومة الكويتية تحق لها سحب الجنسية منه.
2. انتهاك الولاء للدولة
إذا ثبت أن الشخص قام بأفعال تُعتبر خيانة للوطن أو تعريض أمن الدولة للخطر، مثل التعاون مع جهات أجنبية أو الانتماء لتنظيمات معادية، فإن ذلك قد يؤدي إلى سحب الجنسية. يُعتبر الولاء للدولة شرطًا أساسيًا للحفاظ على الجنسية الكويتية.
3. ارتكاب جرائم تُهدد الأمن القومي
ارتكاب جرائم خطيرة مثل الإرهاب أو التخابر لصالح دول أو جهات أجنبية قد يكون سببًا مباشرًا لسحب الجنسية. تُعتبر هذه الجرائم انتهاكًا صريحًا لقوانين الدولة وقد تؤدي إلى فقدان الحق في الجنسية.
4. التعدي على هيبة الدولة أو التشكيك في قراراتها
كما في الحالة الأخيرة التي تم الإعلان عنها، فإن التطاول على قرارات الدولة أو التشكيك في سيادة القانون عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو أي منصات أخرى قد يؤدي إلى سحب الجنسية. تُعتبر هذه التصرفات انتهاكًا لولاء المواطن لدولته.
5. اكتشاف ازدواجية الجنسية دون إخطار الحكومة
وفقًا للقانون الكويتي، يجب على المواطن الحاصل على جنسية أخرى إبلاغ الحكومة الكويتية بذلك. إذا تم اكتشاف ازدواجية الجنسية دون إخطار السلطات المختصة، فقد يتم سحب الجنسية الكويتية.
6. مخالفة شروط التجنيس
في حالات التجنيس (منح الجنسية لغير الكويتيين)، إذا تبين أن الشخص لم يستوفِ الشروط القانونية المطلوبة أو قام بتقديم معلومات غير صحيحة أثناء عملية التجنيس، فإن ذلك قد يؤدي إلى سحب الجنسية لاحقًا.
7. أسباب سياسية أو انتقائية
في بعض الحالات، يُثار الجدل حول أن سحب الجنسية قد يكون لأسباب سياسية أو انتقائية، خاصة إذا تم استهداف نشطاء أو معارضين سياسيين. هذه الحالات تثير انتقادات من قبل المنظمات الحقوقية، التي تدعو إلى ضمان أن تكون إجراءات سحب الجنسية عادلة وشفافة.
تداعيات سحب الجنسية
سحب الجنسية لا يقتصر على فقدان الحقوق السياسية والمدنية فحسب، بل قد يؤدي أيضًا إلى:
الترحيل: إذا كان الشخص يحمل جنسية أخرى، يتم ترحيله إلى الدولة التي يحمل جنسيتها.
انعدام الجنسية: إذا لم يكن الشخص يحمل جنسية أخرى، يصبح عديم الجنسية، مما يجعله في وضع قانوني وإنساني صعب.
تفكك الأسرة: في حالات سحب الجنسية من عائلات كاملة، قد يؤدي ذلك إلى تفكك الأسرة وحرمان الأطفال من حقوقهم.
خلفية أزمة سحب الجنسية
تأتي هذه الواقعة في إطار أزمة أوسع تتعلق بسحب الجنسية من آلاف الأشخاص في الكويت خلال الأشهر الماضية، حيث تم استخدام المادة الثامنة من قانون الجنسية بشكل مكثف. وقد أثارت هذه الإجراءات جدلًا واسعًا بين النشطاء الحقوقيين وأعضاء مجلس الأمة، الذين طالبوا بمراجعة شاملة لقانون الجنسية لضمان حماية حقوق المواطنين.
⚠️تصريح خطير و مرعب
د. محمد المقاطع :
فقط 🔻740 🔻الف كويتي أصلي
#مزوري_الجناسي و #مزدوجي_الجنسية
والمدلس ومنتسب وتبعية لمزور
عددهم 🔺810🔻آلاف ❗️ يا للهول 😱
جميعهم #سحب_جناسي
#الكويت كانت مخطوفة من غزاة ينهبونها
أسماء المسحوبه جناسيهم حتى اليوم :عدد الجناسي المسحوبه في الكويت👇https://t.co/fGnk7pLYEv#الماده_الثامنة#مجلس_الوزراء #سحب_جناسي_امهات_الكويتين #سحب_الجناسي #لجنة_التظلمات pic.twitter.com/x4eSHlfCW7
— exp10201 exp10201 (@exp1020120279) February 21, 2025
ختامًا
ضبط المرأة المسحوبة جنسيتها بعد تطاولها على قرارات الدولة يُسلط الضوء على التوترات القائمة بين الحفاظ على هيبة الدولة وحقوق الأفراد في التعبير عن آرائهم. في ظل هذه الأجواء، يبقى من الضروري إيجاد توازن بين تطبيق القانون واحترام الحقوق الأساسية للمواطنين، مع ضمان أن تكون الإجراءات القانونية عادلة وشفافة.