الكويت تفاصيل مرسوم وقرار سحب الجنسية في الكويت: 40 سيدة و12 شخصًا يواجهون تغييرًا في الوضع القانوني
كشفت الجريدة الرسمية لدولة الكويت في عددها الصادر اليوم عن تفاصيل مرسوم أميري وقرار صادر عن مجلس الوزراء يقضيان بسحب الجنسية الكويتية من 52 شخصًا. يمثل هذا الإعلان خطوة رسمية تؤكد توجه الدولة نحو مراجعة وتدقيق ملفات الجنسية، وهو الملف الذي ظل محل اهتمام ومتابعة من قبل الرأي العام.
وفقًا لما نشر في الجريدة الرسمية، حمل المرسوم الأميري الرقم 72 لسنة 2025، وقد نص بشكل محدد على سحب الجنسية الكويتية من 40 سيدة. ولم يقتصر تأثير المرسوم على هؤلاء السيدات فحسب، بل امتد ليشمل أي شخص يكون قد اكتسب الجنسية الكويتية بالتبعية لهن، سواء كانوا أزواجًا أو أبناء أو غيرهم ممن اكتسبوا الجنسية من خلالهن.
وفي سياق موازٍ، صدر قرار عن مجلس الوزراء قضى بسحب الجنسية الكويتية من 12 شخصًا آخرين. وعلى غرار المرسوم الأميري، شمل قرار مجلس الوزراء أيضًا أي شخص يكون قد اكتسب الجنسية الكويتية تبعًا لهؤلاء الأشخاص الـ 12.
يُلاحظ من خلال هذه التفاصيل أن القرارات تستهدف بشكل مباشر الأفراد الذين تم سحب جنسيتهم الأصلية، بالإضافة إلى أي أفراد آخرين اكتسبوا الجنسية الكويتية بناءً على صلة القرابة أو التبعية بهؤلاء الأفراد. هذا يشير إلى أن نطاق تأثير هذه القرارات قد يكون أوسع من مجرد العدد المعلن للأشخاص الذين تم سحب جنسيتهم بشكل مباشر.
إن صدور مرسوم أميري وقرار من مجلس الوزراء في نفس اليوم بشأن هذه القضية قد يعكس أهمية هذا الملف لدى السلطات الكويتية، ورغبتها في اتخاذ إجراءات حاسمة بشأنه. ومع ذلك، فإن عدم الكشف عن أسماء الأشخاص المعنيين أو الأسباب التفصيلية وراء هذه القرارات يترك الباب مفتوحًا للتساؤلات والتكهنات.
من الناحية القانونية، يستند سحب الجنسية في الكويت إلى مواد محددة في قانون الجنسية، وقد تتضمن هذه المواد حالات تتعلق بالتزوير أو الازدواجية أو الإخلال بالأمن أو غيرها من الأسباب التي يحددها القانون. إلا أن تطبيق هذه المواد يتطلب إجراءات قانونية واضحة وشفافة تضمن حقوق الأفراد في الدفاع عن أنفسهم وتقديم الطعون اللازمة.
على الصعيد الاجتماعي، من المؤكد أن هذه القرارات سيكون لها تأثير كبير على حياة الأفراد المعنيين وعائلاتهم، وقد تتسبب في تغيير جذري في وضعهم القانوني والاجتماعي والاقتصادي. ولهذا السبب، تبرز أهمية توفير الدعم القانوني والاجتماعي اللازم لهؤلاء الأفراد لمساعدتهم على التعامل مع هذه التحديات.
يبقى على الجهات المعنية مسؤولية توضيح الإجراءات التي سيتم اتباعها في تنفيذ هذه القرارات، وتوفير قنوات واضحة للتواصل والاستفسار للأفراد المتضررين. كما أن ضمان الشفافية والعدالة في تطبيق القانون يعتبر أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على ثقة المجتمع في المؤسسات الحكومية وسيادة القانون.