عاجل..يوم حاسم في ملف الجنسية: الكويت تسحب جنسية 52 شخصًا بمرسوم أميري وقرار وزاري
شهد اليوم نشرًا رسميًا في الجريدة الرسمية لدولة الكويت لقرارات حاسمة تتعلق بملف الجنسية، حيث صدر مرسوم أميري رقم 72 لسنة 2025 وقرار من مجلس الوزراء يقضيان بسحب الجنسية الكويتية من إجمالي 52 شخصًا. يمثل هذا الإعلان تطورًا مهمًا في هذا الملف الذي ظل يثير نقاشًا وجدلًا واسعًا في الأوساط الكويتية على مدى السنوات الأخيرة.
فقد نص المرسوم الأميري الصادر اليوم على سحب الجنسية الكويتية من 40 سيدة، وامتد تأثير القرار ليشمل أي شخص يكون قد اكتسب الجنسية الكويتية بالتبعية لهؤلاء السيدات. وفي سياق متصل، اتخذ مجلس الوزراء قرارًا مماثلًا بسحب الجنسية من 12 شخصًا آخرين، وشمل هذا القرار أيضًا من اكتسب الجنسية الكويتية تبعًا لهم.
هذا التوزيع بين المرسوم الأميري وقرار مجلس الوزراء قد يشير إلى اختلاف في الأسس القانونية أو الإجرائية التي استند إليها كل من القرارين. ففي حين أن المراسيم الأميرية قد تصدر بناءً على تقدير أعلى للسلطة التنفيذية في بعض الحالات التي يحددها القانون، فإن قرارات مجلس الوزراء قد تتخذ بناءً على توصيات من جهات معنية أو استنادًا إلى إجراءات إدارية محددة.
وعلى الرغم من أن النصوص المنشورة في الجريدة الرسمية لم تتضمن تفاصيل حول أسماء الأشخاص المعنيين أو الأسباب الموجبة لسحب الجنسية منهم، إلا أن صدور هذه القرارات بشكل رسمي يضع حدًا لحالة التكهنات والترقب التي كانت سائدة في الأوساط المهتمة بهذا الملف.
يترتب على هذه القرارات آثار قانونية واجتماعية وإنسانية متعددة. فعلى الصعيد القانوني، يفقد الأشخاص الذين تم سحب جنسيتهم الوضع القانوني للمواطن الكويتي، وما يترتب على ذلك من حقوق وواجبات. وعلى الصعيد الاجتماعي والإنساني، قد يواجه هؤلاء الأشخاص وعائلاتهم تحديات كبيرة تتعلق بالإقامة والعمل والرعاية الصحية والتعليم وغيرها من جوانب الحياة الأساسية.
من هنا، تبرز أهمية التزام الجهات المعنية بتطبيق القانون بشكل دقيق وعادل، مع ضمان حقوق الأفراد في الحصول على المعلومات الكافية حول أسباب سحب جنسيتهم والإجراءات القانونية التي يمكنهم اتخاذها للطعن في هذه القرارات. كما أن توفير آليات واضحة وفعالة للتظلم والتحقيق المستقل في مثل هذه الحالات يعتبر ضروريًا لتعزيز الثقة في نزاهة الإجراءات الحكومية.
من المتوقع أن يستمر الجدل والنقاش حول ملف سحب الجنسيات في الكويت، وأن يستدعي تحركات من قبل مختلف القوى السياسية والاجتماعية. ففي حين يؤكد البعض على حق الدولة في حماية هويتها الوطنية وتنظيم شؤون الجنسية، يشدد آخرون على ضرورة احترام حقوق الإنسان الأساسية وتوفير الضمانات القانونية اللازمة للأفراد الذين قد يتضررون من مثل هذه القرارات.
يبقى على الجهات الرسمية المعنية مسؤولية توضيح الأسس القانونية والإجرائية التي استندت إليها هذه القرارات، وتقديم الدعم اللازم للأفراد المتضررين وعائلاتهم، بما يتماشى مع مبادئ العدالة وحقوق الإنسان وسيادة القانون.