حصرياً بعد نشرها في الجريدة الرسمية: الكويت تسحب جنسية 52 شخصًا.. تساؤلات حول الأسباب والتداعيات
أكد النشر الرسمي في الجريدة الرسمية لدولة الكويت اليوم لمرسوم أميري وقرار صادر عن مجلس الوزراء، خبر سحب الجنسية الكويتية من 52 شخصًا. وقد حمل المرسوم الأميري رقم 72 لسنة 2025، ونص على سحب الجنسية من 40 سيدة بالإضافة إلى من اكتسبها بالتبعية لهن، بينما شمل قرار مجلس الوزراء سحب الجنسية من 12 شخصًا ومن اكتسبها معهم بالتبعية.
يمثل هذا الإعلان الرسمي نقطة تحول جديدة في ملف الجنسية الكويتية، الذي لطالما كان محل نقاش وجدل في الأوساط السياسية والاجتماعية. فبينما تؤكد الحكومة على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تطبيق القانون والحفاظ على الهوية الوطنية، يرى البعض الآخر ضرورة توضيح الأسباب والمعايير بشكل أكبر لضمان تحقيق العدالة والشفافية.
إن صدور قرارين منفصلين، أحدهما بمرسوم أميري والآخر بقرار من مجلس الوزراء، قد يشير إلى تنوع الحالات والأسانيد القانونية التي استندت إليها هذه القرارات. فالمرسوم الأميري، باعتباره أداة قانونية ذات قوة أعلى، قد يكون مرتبطًا بحالات ذات حساسية خاصة أو تستند إلى تقدير مباشر من القيادة العليا. أما قرار مجلس الوزراء، فقد يكون مبنيًا على توصيات من لجان تحقيق أو جهات إدارية معنية بملف الجنسية.
التأثير المباشر لهذه القرارات يقع على 52 شخصًا بشكل مباشر، بالإضافة إلى العدد غير المحدد بدقة لمن اكتسب الجنسية الكويتية بالتبعية لهم. وهذا يعني أن عدد الأفراد الذين سيشملهم تغيير الوضع القانوني قد يكون أكبر من الرقم المعلن.
تتعدد التداعيات المحتملة لهذه القرارات على الأفراد المعنيين وعائلاتهم. فعلى المستوى القانوني، سيترتب على سحب الجنسية فقدان الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها المواطن الكويتي. وعلى المستوى الاجتماعي والاقتصادي، قد يواجه هؤلاء الأفراد صعوبات في الحصول على فرص عمل أو الاستفادة من الخدمات العامة أو حتى الاستمرار في الإقامة في البلاد.
في ظل غياب معلومات تفصيلية حول أسباب سحب الجنسية في هذه الحالات، تتصاعد التساؤلات حول المعايير التي تم الاستناد إليها والإجراءات التي تم اتباعها. ويشدد المراقبون على أهمية وجود آليات واضحة وشفافة للتحقيق في مثل هذه الحالات، وضمان حق الأفراد في الدفاع عن أنفسهم وتقديم الطعون القانونية أمام الجهات القضائية المختصة.
كما تبرز أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه منظمات المجتمع المدني والناشطون الحقوقيون في متابعة هذه القضية وتقديم الدعم القانوني والإنساني للأفراد المتضررين. ففي مثل هذه الحالات، يكون ضمان حقوق الإنسان وسيادة القانون هو المعيار الأساسي الذي يجب أن يحكم الإجراءات الحكومية.
يبقى المشهد مفتوحًا على المزيد من التطورات والتفاعلات حول هذا الملف، ومن المتوقع أن يستمر النقاش العام حول سياسات الجنسية والإجراءات المتعلقة بها في الكويت.