صدى قرارات سحب الجنسية يهز الأوساط الكويتية: مرسوم أميري وقرار وزاري يشملان 52 شخصًا
في تطور لافت ومثير للجدل، نشرت الجريدة الرسمية لدولة الكويت في عددها الصادر اليوم مرسومًا أميريًا وقرارًا صادرًا عن مجلس الوزراء يقضيان بسحب الجنسية الكويتية من 52 شخصًا. هذا الإعلان، الذي يأتي ليضاف إلى سلسلة من القرارات المماثلة التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة، سرعان ما تصدر المشهد العام وأثار تساؤلات واسعة حول الأسباب والمعايير والإجراءات المتبعة في مثل هذه القرارات.
حمل المرسوم الأميري الرقم 72 لسنة 2025، ونص صراحة على سحب الجنسية الكويتية من 40 سيدة، بالإضافة إلى أي شخص يكون قد اكتسب الجنسية الكويتية بالتبعية لهن. وفي سياق متصل، صدر قرار عن مجلس الوزراء قضى بسحب الجنسية من 12 شخصًا آخرين، وشمل القرار أيضًا من يكون قد اكتسب الجنسية الكويتية تبعًا لهؤلاء الأشخاص.
يأتي هذا الإعلان الرسمي ليؤكد ما كانت تتداوله بعض الأوساط الإعلامية والاجتماعية حول قرب صدور قائمة جديدة بأسماء المسحوبة جناسيهم. ومع نشر الأسماء وتفاصيل القرارات في الجريدة الرسمية، يصبح الأمر واقعًا قانونيًا يستوجب المتابعة والتحليل العميق لتداعياته المختلفة.
يثير هذا العدد الكبير نسبياً من الأشخاص الذين شملهم قرار سحب الجنسية تساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء هذه الإجراءات. ففي حين لم يتم الكشف عن تفاصيل محددة في متن المرسوم أو القرار المنشور، فإن مثل هذه القرارات غالبًا ما تستند إلى مواد قانونية تتعلق بالجنسية، وقد تشمل حالات تتعلق بالاشتباه في تزوير الوثائق أو الازدواجية في الجنسية أو الإخلال بالأمن الوطني أو غيرها من الأسباب التي ينص عليها القانون.
ومع ذلك، يرى مراقبون أن الشفافية في الكشف عن الأسباب الموجبة لمثل هذه القرارات والإجراءات القانونية التي استندت إليها تعتبر ضرورية لضمان تحقيق العدالة وتجنب أي شبهات بالتعسف أو الانتقائية. كما أن توضيح المعايير المتبعة يساعد في بناء الثقة في الإجراءات الحكومية ويقلل من حالة القلق والترقب التي قد تسود في أوساط معينة من المجتمع.
لا شك أن قرار سحب الجنسية يحمل في طياته تداعيات إنسانية واجتماعية وقانونية كبيرة على الأفراد المعنيين وعائلاتهم. فقد يترتب على ذلك فقدان الحقوق المدنية الأساسية التي يتمتع بها المواطن الكويتي، مثل الحق في الإقامة والعمل والتعليم والرعاية الصحية وغيرها. كما أن هذه القرارات قد تؤثر على الوضع الاجتماعي والنفسي للأفراد وأسرهم، وتستدعي دراسة معمقة لتقديم الدعم اللازم لهم في مواجهة هذه التحديات.
من المتوقع أن يثير هذا الإعلان نقاشًا واسعًا في الأوساط السياسية والقانونية والاجتماعية في الكويت، وأن يستدعي مواقف مختلفة من قبل النواب والناشطين الحقوقيين والمنظمات المدنية. ففي حين يرى البعض أن هذه الإجراءات تأتي في إطار ممارسة الدولة لسيادتها وحقها في تنظيم شؤون الجنسية، يعتبرها آخرون إجراءات قاسية قد تمس بحقوق الإنسان الأساسية وتتطلب المزيد من الشفافية والوضوح والرقابة.
يبقى الأهم في هذا السياق هو الالتزام بالقانون وتطبيق الإجراءات بشكل عادل وشفاف، مع ضمان حق الأفراد المتضررين في الدفاع عن أنفسهم وتقديم الطعون اللازمة أمام الجهات القضائية المختصة. كما أن توفير آليات واضحة وفعالة للتظلم والتحقيق في مثل هذه القرارات يعتبر ضروريًا لضمان تحقيق العدالة وسيادة القانون في المجتمع الكويتي.