مدينة الكويت، الكويت – مع إعلان اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية عن قراراتها بسحب وفقد الجنسية من 962 حالة، تتجه الأنظار الآن إلى الخطوات التالية المتوقعة وتأثير هذا القرار الضخم على المشهد القانوني والحقوقي في الكويت. من المقرر عرض هذه القرارات على مجلس الوزراء للمصادقة النهائية، وهو ما يفتح الباب أمام سلسلة من الإجراءات والتطورات التي قد تشكل مستقبل هذه القضية الحساسة وأشارت إلى أن اللجنة قررت سحب الجنسية الكويتية وفقا للمادة (13) فقرة 1 من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته من 82 حالة "غش وأقوال كاذبة (تزوير) وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية".
| اللجنة العليا: سحب وفقد الجنسية من 962 حالة • تضمنت فقد شهادة الجنسية من 13 حالة للازدواجية • سحب شهادة الجنسي
الخطوة الحاسمة: قرار مجلس الوزراء:
تعتبر مصادقة مجلس الوزراء على توصيات اللجنة العليا الخطوة القانونية التالية والحاسمة. من المتوقع أن يقوم المجلس بدراسة التقارير والأسباب الموجبة لهذه القرارات قبل اتخاذ قراره النهائي. قد يقوم المجلس بالمصادقة على جميع الحالات كما وردت، أو قد يقوم بمراجعة بعضها أو طلب المزيد من التوضيحات قبل إصدار قراره.
أسماء المسحوبة جناسيهم اليوم تويتر
عقدت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية اجتماعا يوم الخميس الموافق 2025/4/17م برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية وقررت اللجنة سحب وفقد الجنسية الكويتية من عدد ( 962 ) حالة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء وهي بالتفصيل كالاتي :-
كشف رسمي: 962اسماء المسحوبة جناسيهم الكويت اليوم 2025 -تفاصيل مثيرة
- 1- فقد شهادة الجنسية الكويتية وفقا للمادة (11) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم ( 13 ) حالة ( للازدواجية ).
- 2- سحب شهادة الجنسية الكويتية وفقا للمادة (21 مكرر أ) من قانون الجنسية الكويتيةرقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم ( 186 ) حالة غش وأقوال كاذبة ( تزوير ) وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية.
- 3- سحب الجنسية الكويتية وفقا للمادة (13) فقرة (1) من قانون الجنسيةالكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم ( 82 ) حالة غش وأقوالكاذبة (تزوير) وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية.
- 4- سحب الجنسية الكويتية وفقا للمادة (13) فقرة (4) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته ( مصلحة عليا للبلاد ) وعددهم ( 681 ) حالة ( أعمال جليلة ) وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية.
حق الطعن والتظلم: معركة قانونية محتملة:
في حال مصادقة مجلس الوزراء على قرارات سحب وفقد الجنسية، من المتوقع أن يلجأ العديد من المتضررين إلى القضاء للطعن في هذه القرارات. يكفل الدستور الكويتي حق التقاضي لجميع الأفراد، ومن المرجح أن تشهد المحاكم الكويتية سيلًا من القضايا التي تطالب بإلغاء هذه القرارات واستعادة الجنسية.
ستركز الطعون القانونية المحتملة على عدة جوانب، بما في ذلك:
- مدى توافر الأدلة الكافية: سيطعن المتضررون في مدى وجود أدلة قاطعة وموثوقة تثبت ارتكابهم للأفعال الموجبة لسحب الجنسية.
- عيوب الإجراءات: سيتم التركيز على ما إذا كانت الإجراءات التي اتبعتها اللجنة قد شابها أي عيوب قانونية أو إجرائية.
- مبدأ التناسب: سيتم التساؤل عما إذا كانت عقوبة سحب الجنسية متناسبة مع المخالفة المرتكبة، خاصة بالنسبة لمن اكتسب الجنسية بالتبعية.
- التفسير القانوني للمواد: سيتم تقديم تفسيرات قانونية بديلة للمواد القانونية التي استندت إليها اللجنة في قراراتها.
- الحقوق الإنسانية الأساسية: سيتم الاستناد إلى مبادئ حقوق الإنسان الأساسية وحق الفرد في الجنسية وعدم تجريده منها تعسفًا.
دور مجلس الأمة والمنظمات الحقوقية:
من المتوقع أن يلعب مجلس الأمة الكويتي دورًا رقابيًا في هذه القضية. قد يطالب بعض النواب باستجواب الحكومة ووزير الداخلية بالوكالة للاستفسار عن تفاصيل القرارات والأسباب الموجبة لها. كما قد يتم تشكيل لجان برلمانية لدراسة هذا الملف وتقديم توصيات بشأنه.
ستراقب منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية عن كثب تطورات هذه القضية، ومن المرجح أن تصدر بيانات وتقارير حول مدى توافق الإجراءات المتخذة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
تأثير على المناخ السياسي والاجتماعي:
لا شك أن هذه القرارات سيكون لها تأثير على المناخ السياسي والاجتماعي في الكويت. قد تزيد من حالة الاحتقان والانقسام في المجتمع.