الكويت – هزت الأوساط الكويتية اليوم الخميس أنباء عن قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية بسحب الجنسية من 681 حالة بدعوى "المصلحة العليا للبلاد". هذا الرقم الهائل، الذي يمثل غالبية الحالات التي شملها قرار سحب وفقد الجنسية والبالغ عددها 962، أثار صدمة ودهشة واسعة، مصحوبًا بتساؤلات عميقة حول طبيعة هذه "المصلحة العليا" والمعايير الخفية التي تم الاستناد إليها في اتخاذ مثل هذا القرار الجماعي الذي يمس حياة مئات الأسر وذكرت وزارة الداخلية في بيان لـ(كونا) أن اللجنة قررت فقد شهادة الجنسية الكويتية وفقا للمادة (11) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته من 13 حالة (للازدواجية).

كشف سحب الجناسي كاشف المزورين تويتر

"المصلحة العليا": عبارة فضفاضة تثير القلق:

إن استخدام عبارة "المصلحة العليا للبلاد" كسبب رئيسي لسحب الجنسية من هذا العدد الكبير من الأفراد يثير قلقًا بالغًا لدى المراقبين والمحللين. غالبًا ما تكون هذه العبارة واسعة وقابلة لتفسيرات متعددة، وقد تفتقر إلى معايير واضحة ومحددة، مما يفتح الباب أمام احتمالية اتخاذ قرارات تعسفية أو غير مستندة إلى أدلة قاطعة وشفافة.

‏عقدت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية اجتماعا يوم الخميس الموافق 2025/4/17م برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية.

مجلس الوزراء يعتمد محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية

‏• حيث قررت اللجنة سحب وفقد الجنسية الكويتية من عدد ( 962 ) حالة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء وهي بالتفصيل كالاتي :-

‏1- فقد شهادة الجنسية الكويتية وفقا للمادة (11) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم ( 13 ) حالة ( للازدواجية ).

‏2- سحب شهادة الجنسية الكويتية وفقا للمادة (21 مكرر أ) من قانون الجنسية الكويتيةرقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم ( 186 ) حالة غش وأقوال كاذبة ( تزوير ) وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية.

‏3- سحب الجنسية الكويتية وفقا للمادة (13) فقرة (1) من قانون الجنسيةالكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم ( 82 ) حالة غش وأقوالكاذبة (تزوير) وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية.

‏4- سحب الجنسية الكويتية وفقا للمادة (13) فقرة (4) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته ( مصلحة عليا للبلاد ) وعددهم ( 681 ) حالة ( أعمال جليلة ) وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية.

أسماء المسحوبة جناسيهم في الكويت 2025: رابط قائمة سحب الجنسية وكشوفات كاملة

يطالب العديد من الحقوقيين والقانونيين في الكويت بضرورة توضيح المقصود بـ "المصلحة العليا" في هذا السياق، والكشف عن الأفعال أو الأسباب التي استدعت اتخاذ مثل هذا الإجراء الجماعي بحق هذا العدد الكبير من المواطنين ومن اكتسب الجنسية معهم بالتبعية. إن الغموض الذي يكتنف هذا السبب قد يقوض الثقة في الإجراءات الحكومية ويثير مخاوف بشأن سيادة القانون وحماية الحقوق الأساسية.

تأثيرات كارثية محتملة على مئات الأسر:

إن قرار سحب الجنسية من 681 حالة لا يعني فقط تأثيرًا على هؤلاء الأفراد بشكل مباشر، بل يمتد ليشمل أسرهم بأكملها، بمن فيهم الزوجات والأبناء الذين اكتسبوا الجنسية بالتبعية. هؤلاء الأفراد سيجدون أنفسهم فجأة في وضع قانوني غير مستقر، مهددين بفقدان حقوقهم في الإقامة والعمل والتعليم والرعاية الصحية، مما قد يؤدي إلى تفكك الأسر وتشريدها.

اسماء المسحوبة جناسيهم الكويت: المادة الثامنة.. سحب جناسي وفقا للمادة «21 مكرر أ»

تستدعي هذه التداعيات الإنسانية القاسية ضرورة مراجعة دقيقة لهذه القرارات، والتأكد من وجود أسس قانونية وإنسانية متينة لها، وتقديم حلول عادلة للأفراد والأسر المتضررة لضمان عدم بقائهم بلا حقوق أو مستقبل.

دعوات إلى الكشف عن الحقائق وراء "المصلحة العليا":

تتصاعد الأصوات في الكويت المطالبة بالكشف عن الحقائق والأسباب الكامنة وراء استخدام "المصلحة العليا" كذريعة لسحب الجنسية من هذا العدد الهائل من الحالات. يرى الكثيرون أن من حق الشعب الكويتي أن يعرف الأسس التي تم الاستناد إليها في اتخاذ مثل هذه القرارات المصيرية، وأن يتم تقديم أدلة واضحة ومقنعة تبرر هذا الإجراء الجماعي.

إن الشفافية في التعامل مع هذا الملف ليست مجرد مطلب شعبي، بل هي ضرورة لتعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين، وضمان سيادة القانون وحماية الحقوق الأساسية.

ترقب لردود الفعل الرسمية والشعبية:

من المتوقع أن يثير هذا القرار ردود فعل قوية على مختلف المستويات في الكويت. من المرجح أن يطالب أعضاء في مجلس الأمة باستجواب الحكومة ووزير الداخلية بالوكالة للاستفسار عن تفاصيل هذه القرارات والأسباب الموجبة لها. كما قد تشهد منظمات المجتمع المدني والناشطون الحقوقيون تحركات للمطالبة بمراجعة هذه القرارات وضمان حقوق المتضررين.

يبقى أن قرار سحب الجنسية من هذا العدد الكبير بدعوى "المصلحة العليا" يضع علامات استفهام كبيرة حول مستقبل ملف الجنسية في الكويت والإجراءات التي يتم اتباعها في التعامل مع هذه القضية الحساسة.