إلى جانب العدد الهائل من الحالات التي تم سحب جنسيتها بدعوى "المصلحة العليا"، كشفت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية عن أسباب أخرى استندت إليها في قرارات سحب وفقد الجنسية من 199 حالة. وشملت هذه الأسباب المعلنة "الازدواجية" و "الغش وأقوال كاذبة (تزوير)". وبينما تبدو هذه الأسباب أكثر تحديدًا من عبارة "المصلحة العليا"، إلا أنها تثير أيضًا تساؤلات حول مدى كفايتها لتبرير هذا الإجراء الجماعي وتأثيره على الأفراد والأسر المعنية وعقدت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية اجتماعا الخميس برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد اليوسف وقررت سحب وفقد الجنسية الكويتية من 962 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.
كشف سحب الجناسي كاشف المزورين تويتر
فقد الجنسية للازدواجية: تطبيق للقانون أم إغفال للظروف؟
عقدت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية اجتماعا يوم الخميس الموافق 2025/4/17م برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية.
جريدة الأنباء الكويتية | سحب وفقد الجنسية الكويتية من 962 حالة عقدت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية اجتماعا اليوم الخميس
• حيث قررت اللجنة سحب وفقد الجنسية الكويتية من عدد ( 962 ) حالة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء وهي بالتفصيل كالاتي :-
1- فقد شهادة الجنسية الكويتية وفقا للمادة (11) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم ( 13 ) حالة ( للازدواجية ).
2- سحب شهادة الجنسية الكويتية وفقا للمادة (21 مكرر أ) من قانون الجنسية الكويتيةرقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم ( 186 ) حالة غش وأقوال كاذبة ( تزوير ) وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية.
3- سحب الجنسية الكويتية وفقا للمادة (13) فقرة (1) من قانون الجنسيةالكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم ( 82 ) حالة غش وأقوالكاذبة (تزوير) وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية.
4- سحب الجنسية الكويتية وفقا للمادة (13) فقرة (4) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته ( مصلحة عليا للبلاد ) وعددهم ( 681 ) حالة ( أعمال جليلة ) وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية.
قررت اللجنة فقد شهادة الجنسية الكويتية لـ 13 حالة استنادًا إلى المادة (11) من قانون الجنسية الكويتية التي تمنع الازدواجية. من الناحية القانونية، يعتبر هذا الإجراء تطبيقًا واضحًا لنص القانون. ومع ذلك، قد تثار تساؤلات حول ما إذا تم أخذ الظروف الفردية لكل حالة بعين الاعتبار، وما إذا كان الأفراد المعنيون قد تم منحهم فرصة لتوضيح موقفهم أو تسوية أوضاعهم القانونية قبل اتخاذ قرار بفقدان جنسيتهم الوحيدة.
سحب الجنسية بتهمة الغش والتزوير: ضرورة مكافحة الفساد أم عقاب جماعي؟
اتخذت اللجنة قرارًا بسحب الجنسية من 186 حالة استنادًا إلى المادة (21 مكرر أ) والمادة (13) فقرة 1، وذلك لتورط أصحابها في "غش وأقوال كاذبة (تزوير)" للحصول عليها. إن مكافحة الفساد والتزوير في إجراءات الجنسية تعتبر ضرورة لحماية الهوية الوطنية وضمان نزاهة السجلات. ومع ذلك، فإن سحب الجنسية لا يقتصر على المتورطين بشكل مباشر، بل يمتد ليشمل "من يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية".
أسباب سحب الجناسي في الكويت
هنا يثار التساؤل حول مدى عدالة معاقبة أفراد الأسرة، بمن فيهم الأطفال الذين ولدوا وترعرعوا في الكويت، بذنب لم يرتكبوه. هل تم التحقيق بشكل فردي في مسؤولية كل فرد من أفراد الأسرة؟ وهل تم النظر في الظروف الإنسانية لهؤلاء الأفراد الذين قد يجدون أنفسهم بلا جنسية أو مهددين بالترحيل بسبب أفعال أقاربهم؟
تساؤلات حول الإجراءات وضمانات العدالة:
بغض النظر عن الأسباب المعلنة لسحب وفقد الجنسية، يبقى السؤال الأهم هو حول الإجراءات التي اتبعتها اللجنة لضمان عدالة القرارات وحماية حقوق الأفراد. هل تم إجراء تحقيقات شاملة وشفافة في كل حالة على حدة؟ هل تم منح الأفراد المعنيين الحق في الدفاع عن أنفسهم وتقديم الأدلة؟ وهل ستكون هناك آلية واضحة للطعن في هذه القرارات أمام جهة قضائية مستقلة؟
إن الإعلان عن سحب وفقد الجنسية من هذا العدد الكبير من الحالات يستدعي توضيحًا تفصيليًا للإجراءات المتبعة والضمانات القانونية التي تم توفيرها للأفراد المعنيين لتبديد أي مخاوف بشأن التعسف أو عدم مراعاة حقوق الإنسان الأساسية.
تأثير على الثقة في النظام القانوني:
إن الطريقة التي يتم بها التعامل مع ملف الجنسية في الكويت سيكون لها تأثير كبير على ثقة المواطنين والمقيمين في النظام القانوني والإجراءات الحكومية. الشفافية والعدالة والوضوح في الأسباب والإجراءات هي أساس بناء هذه الثقة وضمان احترام سيادة القانون وحماية الحقوق.