الشيخ فهد اليوسف الصباح: سحب الجناسي لتصحيح أوضاع خاطئة
أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف الصباح، أن قرارات سحب الجنسية تهدف إلى تصحيح أوضاع خاطئة، مشددًا على أن الإجراءات تتم وفقًا للقانون وبعد تحقيقات دقيقة.
اجتماع حاسم للجنة الجنسية الكويتية يسفر عن قرارات بسحب وفقدان جنسية 962 حالة.. ماذا تعني هذه الأرقام؟
في تطور لافت يضع ملف الجنسية الكويتية مجددًا في دائرة الضوء، أعلنت اللجنة العليا المكلفة بهذا الملف عن قرارات بسحب وفقدان الجنسية من 962 حالة، وذلك عقب اجتماعها الذي عُقد يوم الخميس الماضي برئاسة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح. هذه الأرقام الكبيرة، التي تم الكشف عنها بتفصيل دقيق، تحمل دلالات مهمة وتثير تساؤلات حول طبيعة الحالات والأسباب الكامنة وراء هذه القرارات.
بالنظر إلى التفاصيل التي قدمتها اللجنة، يتبين أن غالبية الحالات (681 حالة) تم سحب جنسيتها استنادًا إلى المادة (13) فقرة (4) من قانون الجنسية، والتي تتعلق بـ "مصلحة عليا للبلاد". هذا المصطلح الواسع يفتح الباب للتأويلات والتساؤلات حول المعايير التي تم الاستناد إليها في تصنيف هذه الحالات.
في المقابل، تم فقدان جنسية 13 حالة بسبب الازدواجية في الجنسية (المادة 11)، بينما تم سحب جنسية 186 حالة استنادًا إلى تهم تتعلق بالغش والأقوال الكاذبة (التزوير) بموجب المادة (21 مكرر أ)، و82 حالة أخرى لنفس السبب بموجب المادة (13) فقرة (1). هذه الأرقام تشير إلى استمرار جهود الدولة في مكافحة التلاعب بقانون الجنسية.
إن العدد الإجمالي للحالات التي شملتها هذه القرارات (962 حالة) يمثل رقمًا كبيرًا وغير مسبوق في الآونة الأخيرة، مما قد يشير إلى توجه جديد أو حملة مكثفة لمراجعة ملفات الجنسية. ويبقى السؤال المطروح هو ما هي الخطوات التالية بعد عرض هذه القرارات على مجلس الوزراء؟ وما هي الآليات التي ستضمن حقوق المتضررين وإتاحة الفرصة لهم للطعن في هذه القرارات؟
هذه القرارات ستكون بلا شك محط نقاش وجدل في الكويت، حيث تتداخل الاعتبارات القانونية والسياسية والاجتماعية في ملف الجنسية. وسيكون من المهم متابعة ردود الفعل الرسمية والشعبية على هذه الخطوة وتأثيرها على المشهد العام في البلاد.
سحب #الجنسيه_الكويتيه وإجراء البصمة الوراثية
في الكويت، اكتسب هذا الملف حساسية خاصة على مر السنوات، حيث شهدت البلاد حالات سحب جنسيات لأسباب متنوعة، تراوحت بين مخالفات قانونية تتعلق بالحصول على الجنسية، وقضايا أمن الدولة، وصولًا إلى اعتبارات سياسية. وقد أثارت كل حالة من هذه الحالات جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والقانونية والشعبية، وأعادت إلى الواجهة التساؤلات الأساسية حول معايير المواطنة وحقوق المواطنين.
«الداخلية الكويتية»: إجراء البصمة الوراثية بموافقة إدارة الجنسية
- • «لإثبات مدى استحقاق المعني لمنح أو سحب أو فقدان أو إسقاط #الجنسية_الكويتية»
- • 3 وسائل يجوز استخدامها للتحقق.. «الوراثية» و«البيومترية» وأي وسيلة علمية حديثة
- • القرار يشمل المواطنين والمقيمين الخاضعين لإجرائها لأغراض الجنسية الكويتية
كاشف المزورين تويتر
إن النقاش حول سحب الجنسيات في الكويت يعكس التوتر الدائم بين سلطة الدولة في حماية سيادتها وهويتها، وحقوق الأفراد في الحفاظ على جنسيتهم وكرامتهم الإنسانية. ويتطلب إيجاد توازن عادل بين هذين الاعتبارين وجود إطار قانوني واضح وشفاف، وإجراءات قضائية عادلة ونزيهة، وحوار مجتمعي بناء يراعي مختلف وجهات النظر. إن الجنسية ليست مجرد ورقة ثبوتية، بل هي جزء أساسي من هوية الفرد ووجوده، وقرارات سحبها يجب أن تتخذ بأقصى درجات الحذر والمسؤولية.
وأوضح الشيخ فهد أن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية تواصل عملها في مراجعة ملفات الجنسية، مؤكدًا أن الهدف هو الحفاظ على الأمن الوطني وضمان منح الجنسية للمستحقين فقط وكما من المرجح أن تثير هذه القرارات ردود فعل واسعة على المستويات الشعبية والقانونية والحقوقية، وقد تدعو منظمات المجتمع المدني والبرلمانيون إلى ضرورة توضيح الأسباب والمعايير التي تم الاستناد إليها في اتخاذ هذه القرارات الجماعية، وضمان حقوق المتضررين.