دعوات حقوقية لمراجعة آلية سحب الجناسي
لم تمر قضية سحب الجناسي في الكويت دون ردود من منظمات حقوقية محلية ودولية، إذ دعت هذه الجهات إلى إعادة النظر في المادة الخامسة، التي تتيح سحب الجنسية دون إشراف قضائي مباشر.
أسماء سحب الجناسي اليوم تويتر
واستنكرت منظمات مثل "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية" تداول وسم "أسماء سحب الجناسي اليوم تويتر" معتبرين ذلك انتهاكًا لخصوصية الأفراد، وخرقًا لمبدأ المحاكمة العادلة.
في المقابل، شدد مسؤولون كويتيون، من بينهم الشيخ فهد اليوسف الصباح، أن "كشف سحب الجناسي" يتم بعد دراسة دقيقة ومراجعة شاملة للملف القانوني لكل حالة.
استمرار صرف دعم العمالة للمسحوبة جناسيهن
على وقع توجيهات رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد اليوسف لهيئة العامة للقوى العاملة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة صرف دعم العمالة الوطنية للمسحوبة جناسيهن وفق المادة الثامنة، على أن يبدأ الصرف اعتباراً من الأسبوع المقبل، علمت «الجريدة» من مصادرها، أن الصرف سيكون على دفعات.
وبأثر رجعي عن مدة الوقف التي تلت سحب الجنسية، شريطة أن تكون الموظفة لا تزال على رأس عملها، مع عدم الإخلال بأي من الضوابط والاشتراطات المنظمة للصرف. وقالت المصادر إن «الهيئة، ممثلة في قطاع شؤون العمالة الوطنية، انتهت، منذ فترة، من حصر أسماء متقاضي دعم العمالة المشمولين أخيراً بقرارات ومراسيم سحب الجنسية، إضافة إلى إجمالي المبالغ التي تصرف لهم، ورفعت الأمر برمته إلى الجهة المعنية، التي وجهت إلى معاودة استئناف الصرف».
الضغوط الحقوقية دفعت بعض النواب إلى تقديم مقترحات لتعديل المادة الخامسة، وإضافة آلية واضحة للاستئناف القانوني.
تبقى الآمال معقودة على أن يؤدي هذا الجدل إلى تطوير قانون الجنسية بما يوازن بين السيادة الوطنية والعدالة الاجتماعية.