الخلفية القانونية لسحب الجناسي في الكويت
في الأسابيع الأخيرة، عاد إلى الواجهة ملف "سحب الجناسي" في الكويت، وهو أحد المواضيع التي تثير جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والشعبية. وجاءت أبرز التفاعلات بعد تداول وسم "أسماء المسحوبة جناسيهم اليوم تويتر"، و"أسماء سحب الجناسي اليوم تويتر"، حيث تداول المغردون على نطاق واسع قوائم غير رسمية تشير إلى أسماء تم سحب جناسيهم.
أستخدام العلم للفصل في سحب أو فقد أو إسقاط الجنسية الكويتية
في قرار أصدره النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، حددت «الداخلية» أسس وضوابط استخدام الوسائل العلمية الحديثة في منح الجنسية الكويتية أو سحبها أو فقدها أو إسقاطها. وأوضح القرار أن تلك الوسائل تتمثل في تحليل البصمة أو السمات الوراثية، ثم البصمة البيومترية أو السمات الحيوية، أو أي وسيلة علمية حديثة أخرى مكتشفة أو تكتشف مستقبلاً، ملزماً المواطنين والمقيمين الخاضعين للتحقيق بإجراء البصمة الوراثية أو البيومترية لأي من العمليات المتعلقة بالجنسية .
بالعلم يتم الكشف عن المزورين وسحب الجنسية
وحدد القرار الجهات المختصة بإجراء تحليل البصمة الوراثية والبيومترية بقرار من الوزير، على أن يكون من بينها المركز الموجود لدى الإدارة العامة للأدلة الجنائية، مشترطة في هذه الجهات احتواءها على الأجهزة اللازمة والمعتمدة طبياً وفنياً لإجراء تحاليل البصمة الوراثية والحمض النووي، أو السمات الوراثية، وفحص البيومترية لإثبات البنوة والنسب أو نفيهما. وأجاز القرار بناء على طلب من ذوي الشأن أو الأدلة الجنائية وبعد موافقة إدارة الجنسية أو من يحدده وزير الداخلية، إعادة إجراء البصمة البيومترية لضمان صحة النتيجة.
يرتكز موضوع سحب الجناسي على المادة الخامسة من قانون الجنسية الكويتي، التي تمنح الدولة حق سحب الجنسية في حالات معينة، مثل الحصول عليها عبر الغش أو الإدلاء بمعلومات غير صحيحة. ورغم أن هذه المادة قانونية، إلا أن استخدامها أثار تساؤلات حول مدى ملاءمتها للمعايير الحقوقية الدولية.
وقد تصدر اسم الشيخ فهد اليوسف الصباح بعض النقاشات، بعد تصريحات له أكد فيها أن الوزارة تتعامل مع ملف الجنسية بمنتهى الجدية والحرص، وأن لا أحد فوق القانون، مؤكدًا على "كشف سحب الجناسي" بشفافية تامة.
تبقى الأسئلة قائمة حول التوازن بين حماية الأمن الوطني وحقوق الأفراد، في ظل غياب بيانات رسمية مفصلة حول الحالات الأخيرة.