ننشر قوائم سحب الجنسيات بالكويت.. وجدلية الهوية والانتماء وسيادة الدولة في الكويت

 يظل ملف سحب الجنسيات في الكويت قضية محورية تلامس جوهر مفهوم المواطنة والانتماء، وتثير نقاشات حادة حول حدود سلطة الدولة وحقوق الأفراد. فبينما تستند الحكومات إلى حقها السيادي في تحديد من يحمل جنسيتها وحماية هويتها الوطنية، يؤكد الحقوقيون على ضرورة وجود ضمانات قانونية وإجرائية صارمة تحمي الأفراد من التعسف وتضمن لهم الحق في جنسيتهم الأصلية.

عقدت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية اجتماعا يوم الخميس الموافق 2025/4/17م برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية.

اسماء المسحوبة جناسيهم الكويت

‏• حيث قررت اللجنة سحب وفقد الجنسية الكويتية من عدد ( 962 ) حالة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء وهي بالتفصيل كالاتي :-

‏1- فقد شهادة الجنسية الكويتية وفقا للمادة (11) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم ( 13 ) حالة ( للازدواجية ).

‏2- سحب شهادة الجنسية الكويتية وفقا للمادة (21 مكرر أ) من قانون الجنسية الكويتيةرقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم ( 186 ) حالة غش وأقوال كاذبة ( تزوير ) وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية.

‏3- سحب الجنسية الكويتية وفقا للمادة (13) فقرة (1) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم ( 82 ) حالة غش وأقوال الكاذبة (تزوير) وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية.

‏4- سحب الجنسية الكويتية وفقا للمادة (13) فقرة (4) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته ( مصلحة عليا للبلاد ) وعددهم ( 681 ) حالة ( أعمال جليلة ) وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية.

في الكويت، اكتسب هذا الملف حساسية خاصة على مر السنوات، حيث شهدت البلاد حالات سحب جنسيات لأسباب متنوعة، تراوحت بين مخالفات قانونية تتعلق بالحصول على الجنسية، وقضايا أمن الدولة، وصولًا إلى اعتبارات سياسية. وقد أثارت كل حالة من هذه الحالات جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والقانونية والشعبية، وأعادت إلى الواجهة التساؤلات الأساسية حول معايير المواطنة وحقوق المواطنين.

قائمة أسماء المسحوبة جناسيهم في الكويت اليوم 2025

تستند الحكومة الكويتية في إجراءات سحب الجنسية إلى مواد في قانون الجنسية الكويتي، بما في ذلك المادة الثامنة التي غالبًا ما يتم الاستناد إليها في حالات معينة. وتنص هذه المادة على شروط وإجراءات محددة لسحب الجنسية، إلا أن تفسير وتطبيق هذه النصوص كان في كثير من الأحيان محل خلاف ونقاش.

يرى المؤيدون لإجراءات سحب الجنسية أنها ضرورية للحفاظ على سلامة الدولة وأمنها القومي، وردع أي محاولات للتلاعب بالقانون أو تهديد الاستقرار الاجتماعي. ويشيرون إلى أن الجنسية ليست مجرد وثيقة هوية، بل هي رابطة قانونية وسياسية واجتماعية تحمل في طياتها حقوقًا وواجبات، ولا ينبغي منحها أو الاحتفاظ بها إلا لمن يستحقها وفقًا للقانون.

اسماء سحب الجناسي

في المقابل، يحذر المعارضون من مغبة التوسع في استخدام هذا الإجراء، ويؤكدون على أن سحب الجنسية يمثل عقوبة قاسية لها تبعات إنسانية واجتماعية وخيمة على الأفراد وعائلاتهم، حيث يفقدون حقوقهم الأساسية كمواطنين ويصبحون في كثير من الأحيان بلا هوية أو حماية قانونية. ويدعون إلى ضرورة تطبيق القانون بعدالة وشفافية، وضمان حق الأفراد في الدفاع عن أنفسهم أمام جهة قضائية مستقلة قبل اتخاذ أي قرار بسحب جنسيتهم.

إن النقاش حول سحب الجنسيات في الكويت يعكس التوتر الدائم بين سلطة الدولة في حماية سيادتها وهويتها، وحقوق الأفراد في الحفاظ على جنسيتهم وكرامتهم الإنسانية. ويتطلب إيجاد توازن عادل بين هذين الاعتبارين وجود إطار قانوني واضح وشفاف، وإجراءات قضائية عادلة ونزيهة، وحوار مجتمعي بناء يراعي مختلف وجهات النظر. إن الجنسية ليست مجرد ورقة ثبوتية، بل هي جزء أساسي من هوية الفرد ووجوده، وقرارات سحبها يجب أن تتخذ بأقصى درجات الحذر والمسؤولية.