الشيخ فهد اليوسف يشدد على سيادة الدولة في ملف الجنسية.. وتأكيدات بشأن حقوق فئات محددة
الكويت - خاص: أكد الشيخ فهد اليوسف سعود الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية ورئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، مجددًا على أن منح الجنسية الكويتية هو حق سيادي خالص للدولة، ولا يمكن لأي جهة قضائية التدخل في هذا الأمر. وجاءت تصريحات الشيخ اليوسف في سياق استمرار الجدل والنقاش حول عمليات مراجعة وسحب الجنسية التي تشهدها البلاد.
اسماء المسحوبه جناسيهم
وشدد الشيخ اليوسف على أن اللجنة العليا تعمل وفقًا للقانون والدستور في مراجعة ملفات الجنسية، وأن الهدف الأساسي هو التأكد من سلامة إجراءات الحصول على الجنسية والحفاظ على الهوية الوطنية للدولة. وأوضح أن اللجنة تدرس كل ملف على حدة بدقة وتأنٍ قبل اتخاذ أي قرار نهائي، مع الأخذ في الاعتبار جميع الجوانب المتعلقة بكل حالة.
لا مجال للتقاضي في قرارات الجنسية:
في تصريحات سابقة، أكد الشيخ فهد اليوسف أن المحكمة الدستورية قد فصلت في قضية الجنسية واعتبرتها قرارًا سياديًا، معربًا عن أمله في أن يدرك الجميع هذه الحقيقة. وأشار إلى أن العديد من المحامين قد أكدوا على هذا الأمر، على الرغم من وجود بعض الأصوات التي تطالب باللجوء إلى القضاء في هذه المسائل.
تأمين حقوق زوجات الكويتيين والمطلقات والأرامل:
جدد الشيخ فهد اليوسف التأكيد على حرص الحكومة على تأمين حقوق فئات معينة من النساء اللاتي تم سحب جنسياتهن. وأوضح أن جميع من سحبت جنسياتهن من زوجات الكويتيين والمطلقات والأرامل المقيمات في الكويت بناء على المادة الثامنة من قانون الجنسية سيحتفظن بوظائفهن وسيتقاضين رواتبهن ذاتها.
كاشف المزورين تويتر
كما شمل هذا التأكيد المتقاعدات من هذه الفئات، حيث أوضح الشيخ اليوسف أنه سيتم صرف رواتبهن التقاعدية بشكل مستمر، مؤكدًا على حرص الدولة على عدم تضرر هذه الفئات بشكل غير مبرر نتيجة لعمليات مراجعة الجنسية.
اللجنة تدرس الملفات بعناية:
أوضح الشيخ فهد اليوسف أن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية تعقد اجتماعات دورية لمناقشة ودراسة الملفات المعروضة عليها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. وأشار إلى أن اللجنة تنظر في الملفات القديمة الموجودة لدى مجلس الوزراء، مما يعكس استمرار جهود الحكومة في معالجة هذا الملف بشكل شامل.
تحديات ومطالبات بالشفافية:
على الرغم من تأكيدات الشيخ فهد اليوسف على سيادة الدولة في ملف الجنسية وحرص الحكومة على تطبيق القانون، لا تزال هناك مطالبات متزايدة بضرورة توضيح المعايير والإجراءات المتبعة في عمليات سحب الجنسية بشكل أكثر شفافية. ويدعو حقوقيون إلى ضرورة إتاحة الفرصة للأفراد الذين يتم سحب جنسياتهم للدفاع عن أنفسهم وتقديم الطعون اللازمة.
كشف سحب الجناسي
4- سحب الجنسية الكويتية وفقا للمادة (13) فقرة (4) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته ( مصلحة عليا للبلاد ) وعددهم ( 681 ) حالة ( أعمال جليلة ) وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية. |
كما يشددون على أهمية الموازنة بين حق الدولة في الحفاظ على هويتها الوطنية وتطبيق قوانينها، وبين ضمان حقوق الأفراد وعدم تعريضهم لتداعيات إنسانية واجتماعية قاسية نتيجة لهذه القرارات.
ختامًا:
تبقى تصريحات الشيخ فهد اليوسف بمثابة تأكيد على موقف الحكومة الكويتية الثابت في التعامل مع ملف الجنسية باعتباره حقًا سياديًا للدولة. ومع ذلك، فإن استمرار الجدل العام يسلط الضوء على الحاجة إلى مزيد من الشفافية والتوضيح حول الإجراءات والمعايير المتبعة، بما يضمن تحقيق العدالة وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية.