الكويت: قرار بسحب جنسية 1292 شخصًا.. "الداخلية" تكشف الأسباب وتفاصيل المواد القانونية

الكويت – 22 مايو 2025 – في خطوة تعد الأضخم من نوعها، أعلنت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، عن قرارها بسحب وإسقاط وفقدان الجنسية الكويتية من 1292 حالة. ويأتي هذا القرار تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء للموافقة النهائية، في إطار جهود مكثفة لتصحيح ملف الجنسية وضبط المخالفات.

الأسماء المسحوبة جناسيهم اليوم الخمس 22-5-2025

أصدرت وزارة الداخلية الكويتية بيانًا تفصيليًا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أوضحت فيه الأسباب القانونية وراء هذه القرارات التي شملت أعدادًا كبيرة، تنوعت بين الازدواجية، والغش والتزوير، والمساس بولاء البلاد، بالإضافة إلى حالات تتعلق بـ "المصلحة العليا" و"الأعمال الجليلة".

تفاصيل قرارات سحب الجنسية والأسباب القانونية:

كشف بيان وزارة الداخلية عن توزيع الحالات التي شملتها القرارات وفقًا للمواد القانونية المنظمة للجنسية الكويتية:

سحب الجنسية الكويتية من (1040 حالة) «أعمال جليلة»

• فقدان شهادة الجنسية الكويتية بسبب الازدواجية (8 حالات):

  • قررت اللجنة فقدان شهادة الجنسية الكويتية من 8 حالات، وذلك تطبيقًا للمادتين "10 و11" من قانون الجنسية الكويتية رقم "15" لسنة 1959م وتعديلاته. هذه المادة تتعلق بالأشخاص الذين يحملون جنسية أخرى دون إذن مسبق، أو من اكتسبوا جنسية أجنبية بعد حصولهم على الجنسية الكويتية.

• سحب الجنسية بسبب الغش والأقوال الكاذبة (189 حالة أساسية ومكتسبة بالتبعية):

  • تم سحب الجنسية من 189 حالة بموجب المادة "21 مكرراً" من قانون الجنسية. هذه المادة تُطبق على من حصلوا على الجنسية الكويتية عن طريق الغش أو تقديم أقوال كاذبة (تزوير)، ويشمل القرار أيضًا كل من اكتسب الجنسية تبعًا لهؤلاء الأشخاص.

• سحب الجنسية من حالات "الأعمال الجليلة" بسبب الغش والتزوير (73 حالة أساسية ومكتسبة بالتبعية):

  • وفقًا للمادة "13" فقرة "1" من قانون الجنسية، تم سحب الجنسية من 73 حالة. هؤلاء الأشخاص حصلوا على الجنسية في الأصل بموجب بند "الأعمال الجليلة" أو "الخدمات الجليلة"، لكن تبين لاحقًا أن حصولهم عليها كان نتيجة غش أو أقوال كاذبة (تزوير)، وشمل القرار أيضًا من اكتسبوا الجنسية تبعًا لهم.

• إسقاط الجنسية بسبب المساس بولاء البلاد (حالة واحدة):

  • قررت اللجنة إسقاط الجنسية من حالة واحدة فقط، وذلك بموجب المادة "14" فقرة "3" من قانون الجنسية. هذه المادة تتعلق بالحالات التي يثبت فيها المساس بولاء الشخص للبلاد أو للدولة الكويتية.

• سحب الجنسية بسبب "المصلحة العليا للبلاد" (1021 حالة):

  • 50 حالة من إحصاء 1965: تم سحب الجنسية من 50 حالة ضمن من حصلوا عليها بناءً على إحصاء عام 1965، وذلك تطبيقًا للمادة "13" فقرة "4" التي تمنح الحق في السحب لـ"المصلحة العليا للبلاد"، وشمل القرار من اكتسبوا الجنسية تبعًا لهؤلاء.
  • 967 حالة من "الأعمال الجليلة": في أكبر عدد من الحالات، تم سحب الجنسية من 967 حالة كانوا قد حصلوا عليها بموجب بند "الأعمال الجليلة"، وذلك أيضًا استنادًا إلى المادة "13" فقرة "4" (المصلحة العليا للبلاد)، وشمل القرار من اكتسبوا الجنسية تبعًا لهم.
  • 4 حالات من "المادة الثامنة": كما شملت قرارات السحب 4 حالات أخرى بموجب المادة "13" فقرة "4" (المصلحة العليا للبلاد)، لكنها مرتبطة بحالات التجنيس وفقًا لـ"المادة الثامنة" من قانون الجنسية، والتي تتعلق بتجنيس الأبناء القصر لمن تجنسوا بشكل قانوني، وشمل القرار من اكتسبوا الجنسية تبعًا لهم.

دلالات هذه القرارات: رسالة حازمة نحو ضبط ملف الجنسية

هذه الدفعة الكبيرة من قرارات سحب الجنسية، التي بلغت 1292 حالة، تعكس جدية الحكومة الكويتية في تطبيق القانون بحزم شديد فيما يتعلق بملف الجنسية. وتُشير هذه الخطوة إلى عزم السلطات على مراجعة دقيقة وشاملة لجميع الملفات السابقة، خاصة تلك التي شابها شبهات غش أو تزوير أو مخالفات قانونية.

من المتوقع أن يثير هذا القرار ردود فعل واسعة في الشارع الكويتي، وأن يفتح الباب أمام نقاشات قانونية واجتماعية حول تبعات هذه القرارات على الأفراد والأسر المتضررة، وحول الإجراءات التي يمكن أن تتخذها هذه الحالات للطعن على القرارات أو تصحيح أوضاعها إن أمكن.