التاريخ: 22 مايو 2025
في خطوة غير مسبوقة، أعلنت الحكومة الكويتية اليوم سحب الجنسية من 1040 حالة، وذلك بناءً على قرارات مجلس الوزراء وتوصيات الجهات الأمنية والقانونية. يأتي هذا القرار في إطار حملة واسعة لـ"تنقية السجل المدني" وضبط أوضاع الجنسيات التي مُنحت بشكل غير قانوني أو تنطوي على مخالفات تمس أمن الدولة عقدت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية اجتماعاً اليوم الخميس برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف وقررت سحب وفقد وإسقاط الجنسية الكويتية من 1292 حالة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء.
🔴سحب وفقد وإسقاط الجنسية الكويتية من 38780 حالة ..
من 29 أغسطس 2024م
حتى 22 مايـو 2025م ...
🔴• والأرقـام غير شاملة حالات التبعية.
كشف اسماء سحب الجناسي 2025
وزارة الداخلية قال في بيان لـ«كونا» أن اللجنة قررت فقد شهادة الجنسية الكويتية وفقا للمادتين «10 و11» من قانون الجنسية الكويتية رقم «15» لسنة 1959م وتعديلاته من 8 حالات «للازدواجية».
تفاصيل القرار:
العدد الإجمالي: 1040 حالة (أفراد وعائلات).
الفئات المستهدفة:
من حصلوا على الجنسية عبر وثائق مزورة أو بطرق غير مشروعة.
المتورطين في قضايا أمن دولة أو أنشطة إرهابية.
من انتموا إلى تنظيمات أو دول تتعارض مع مصالح الكويت.
حالات "الازدواجية الجنسية" غير المصرح بها سابقًا.
الإجراءات المترتبة:
إلغاء كافة الحقوق المدنية المتعلقة بالجنسية.
سحب جوازات السفر الكويتية وإخطار الدول الأخرى.
دراسة ترحيل بعض الحالات إذا ثبت عدم قانونية إقامتهم.
الخلفية القانونية:
يعتمد القرار على المادة 11 من قانون الجنسية الكويتي، التي تسمح بسحب الجنسية إذا ثبت:
التزوير في الوثائق.
الخيانة العظمى أو العمل لصالح جهات معادية.
اكتساب جنسية أخرى دون إذن رسمي.
ردود الفعل:
رسميًا: أكدت وزارة الداخلية أن القرار "ليس استهدافًا لفئة معينة، بل تطبيقًا للقانون".
نشطاء: انتقد بعضهم تضمين القائمة لأسماء عائلات مقيمة منذ عقود، بينما دعمه آخرون كخطوة "لحماية الهوية الوطنية".
دوليًا: لم تصدر أي ردود فعل رسمية حتى الآن، لكن المراقبين يتوقعون تداعيات دبلوماسية مع دول الجنسيات الأصلية للمتأثرين.
تأثيرات القرار:
اجتماعيًا: تخوفات من تفكك عائلات أو فقدان حقوق مكتسبة (مثل الملكية والتعليم).
اقتصاديًا: قد تؤثر بعض الحالات على قطاعات مثل الوظائف الحكومية أو الاستثمارات الخاصة.
أمنيًا: يُعتبر إجراءً وقائيًا لمواجهة "التغلغل الأجنبي" في مؤسسات الدولة.
كيفية الطعن في القرار:
أعلنت وزارة العدل عن فتح باب الطعن خلال 30 يومًا، عبر:
تقديم مستندات تثبت شرعية الجنسية.
مراجعة المحكمة الإدارية.
السياق التاريخي:
هذه ليست المرة الأولى التي تسحب فيها الكويت الجنسية، لكنها الأكبر منذ 2014 عندما ألغت الجنسية من 34 شخصًا، بينهم نواب سابقون.
مصادر داخلية تكشف:
حسب مصادر مطلعة لـ"صحيفة المراقب"، فإن القائمة تشمل:
70% من حالات "التزوير في شهادات الميلاد".
20% مرتبطين بقضايا أمنية.
10% ازدواجية جنسية غير معلنة.
الأسئلة الأكثر تداولًا:
هل يشمل القرار مواليد الكويت؟
نعم، إذا ثبت تزوير وثائق آبائهم.ماذا عن الزوجات والأبناء؟
يُدرس كل حالة بشكل منفصل.هل يمكن استعادة الجنسية لاحقًا؟
نعم، عبر قرار أميري استثنائي.
الختام:
القرار يضع الكويت أمام منعطف حاسم في سياسة الهوية والجنسية، مع تأكيد الحكومة على أنها "إجراءات قانونية لا رجعة فيها". المراقبون يتوقعون مزيدًا من الإعلانات المشابهة خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تعزيز التعاون الأمني الخليجي في ملف "الجنسيات المزورة".