في خطوة جديدة من قبل الحكومة الكويتية، أعلنت وزارة الداخلية عن سحب الجنسية من 1040 حالة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لمراجعة ملفات سحب الجنسية في الكويت. يأتي هذا القرار في وقت حساس، حيث تسعى الكويت إلى تنظيم أوضاع الجنسية وضمان تطبيق القوانين بشكل صارم وأضافت أن اللجنة قررت سحب شهادة الجنسية الكويتية وفقا للمادة «21 مكررأ» من قانون الجنسية الكويتية رقم «15» لسنة 1959م وتعديلاته من 189 حالة «غش وأقوال كاذبة «تزوير» وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية».
أعمال جليلة… ليست كلها جليلة.
•بعض الأشخاص لا يملكون “إحصاء ٦٥” وتم تسجيلهم بامتلاكه.
•أبناء الكويتيات و”الطلاق الوهمي”…
سحب الجناسي اعمال جليلة
واللجنة قررت سحب الجنسية الكويتية وفقا للمادة «13» فقرة «1» من قانون الجنسية الكويتية رقم «15» لسنة 1959م وتعديلاته من 73 حالة «غش وأقوال كاذبة «تزوير» وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية» «أعمال جليلة».
تفاصيل القرار
في 22 مايو 2025، اجتمعت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية برئاسة الشيخ فهد اليوسف، حيث تم اتخاذ قرار سحب الجنسية من 1040 شخصًا. وقد تم تقسيم الحالات إلى عدة فئات، تشمل:
- حالات ازدواجية الجنسية: تم سحب الجنسية من 9 حالات بسبب حملهم جنسية أخرى، وهو ما يتعارض مع القوانين الكويتية.
- حالات تزوير: تم سحب الجنسية من 199 حالة بسبب التزوير في أوراق الحصول على الجنسية.
- حالات تتعلق بالمصلحة العليا للبلاد: شملت 1032 حالة تم اعتبارها في "المصلحة العليا للبلاد"، حيث تم سحب الجنسية من هؤلاء بناءً على بند "الأعمال الجليلة" ومن اكتسبها معهم بالتبعية
ردود الفعل على القرار
أثار هذا القرار ردود فعل متباينة بين المواطنين. حيث اعتبر البعض أن هذه الخطوة ضرورية للحفاظ على الأمن الوطني وضمان عدم استغلال الجنسية الكويتية. بينما عبر آخرون عن قلقهم من تأثير هذا القرار على الأفراد وأسرهم، خاصةً أن بعض الحالات تشمل أشخاصًا معروفين في المجتمع.
التأثيرات الاجتماعية
من المتوقع أن يكون لهذا القرار تأثيرات اجتماعية واقتصادية على الأفراد المتضررين، بما في ذلك فقدان الحقوق المدنية مثل التعليم والرعاية الصحية. كما قد يؤدي إلى زيادة عدد الأشخاص عديمي الجنسية في البلاد، مما يطرح تحديات إضافية أمام الحكومة والمجتمع المدني.
السياق القانوني
تستند هذه القرارات إلى قانون الجنسية الكويتي، الذي يتيح سحب الجنسية في حالات معينة، مثل التزوير أو الازدواجية. وقد شهدت الكويت في السنوات الأخيرة حملات مكثفة لمراجعة حالات الجنسية، مما أدى إلى سحب الجنسية من آلاف الأفراد.
دعوات للمراجعة والتقييم
في ظل الجدل الدائر حول هذا القرار، دعا بعض النواب والناشطين إلى ضرورة مراجعة شاملة لسياسات التجنيس وسحب الجنسية. حيث أكدوا على أهمية التوازن بين الحفاظ على الأمن القومي وضمان حقوق الأفراد.
الخلاصة
يُعد قرار سحب الجنسية من 1040 شخصًا في الكويت خطوة كبيرة تحمل في طياتها العديد من التحديات القانونية والاجتماعية. بينما تسعى السلطات إلى تطبيق القانون والحفاظ على الأمن، فإن ضمان حقوق الأفراد المتضررين يظل أمرًا بالغ الأهمية يستدعي اهتمامًا ومتابعة مستمرة من جميع الأطراف المعنية.