لولا حكمة وحزم وعزم
صاحب السمو الشيخ مشعل الاحمد الصباح حفظه الله ورعاه
وبتوصيات منه للبطل مرعب المزورين والمزدوجين الشيخ فهد اليوسف الصباح حفظه الله ورعاه
#سحب_الجناسي
#الجنسيه_الكويتيه
نيو دمياط، مصر – في تطور جديد ضمن ملف سحب الجنسية الذي يشغل الرأي العام الكويتي، صدر صباح اليوم الثلاثاء الموافق 20 مايو 2025، قرار رسمي من اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية يقضي بفقدان الجنسية عن تسعة أشخاص. وقد نُشر القرار في ملحق الجريدة الرسمية "الكويت اليوم"، ليصبح نافذاً بشكل مباشر.
ويستند هذا القرار إلى المادة 11 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له. وتعتبر هذه المادة من أهم المواد في قانون الجنسية، حيث تحدد الحالات التي يجوز فيها سحب أو إسقاط الجنسية عن الأفراد.
تفاصيل المادة 11 والسوابق القانونية:
تنص المادة 11 من قانون الجنسية الكويتية على أنه "يجوز بمرسوم، بناء على عرض وزير الداخلية، سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي اكتسب الجنسية الكويتية بالتجنُّس، إذا تبين أن منحه إياها كان بناء على غش أو أقوال كاذبة أو إخفاء حقائق جوهرية. ويجوز كذلك سحبها من الكويتي بالتجنس إذا حكم عليه في أية جريمة مخلة بالشرف والأمانة، أو إذا ثبت انضمامه إلى هيئة أجنبية تهدف إلى تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي في الكويت، أو إذا ثبت أن له جنسية أخرى غير الجنسية الكويتية لم يتخل عنها خلال المدة التي حددها القانون".
أبرز المسحوبة جناسيهم اليوم من شريحة أصحاب الأعمال الجليلة: أطباء: ==== د. مثنى السرطاوي د. موسى سلامة جبر د. غسان زين د. محمد الأفغاني د. رياض الطرزي د. صلاح الدين الغول د. محمد قطب د. أحمد عطيفة د. صلاح فياز د. سمير ابونجم لاعبين: ==== مؤيد الحداد فهد العنزي اعلاميين: ====== مبارك العمير ابراهيم بو عيدة مشايخ دين ومستشارين: ======= عبدالرحمن عبدالخالق عبدالله خلف السبت د. عيسى زكي نبيل الخطيب عوائل تجارية / امراء قبايل: ================ اسرة جميل بيضون اسرة قرطم اسرة الزياني اسرة الهذال أمير عنزة
ويُعد هذا القرار الأخير استمراراً لحملة مراجعة ملفات الجنسية التي تشهدها الكويت منذ فترة، والتي أسفرت عن سحب الجنسية من عدد من الأشخاص على مدار السنوات الماضية. وتأتي هذه الإجراءات في إطار سعي الحكومة الكويتية إلى ضمان تطبيق القانون بحزم وشفافية، والحفاظ على أمن واستقرار البلاد.
تداعيات القرار على المتضررين والمجتمع:
يواجه الأشخاص التسعة الذين فقدوا جنسيتهم بموجب هذا القرار تداعيات قانونية واجتماعية كبيرة. ففقدان الجنسية يعني فقدان الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها المواطن الكويتي، مثل الحق في الإقامة والعمل والتعليم والرعاية الصحية والمشاركة السياسية. ويتحولون في الغالب إلى فئة "البدون" (غير محددي الجنسية)، مما يضعهم أمام تحديات كبيرة في حياتهم اليومية.
يثير هذا النوع من القرارات جدلاً واسعاً في المجتمع الكويتي وبين الحقوقيين، حيث يطالب البعض بضرورة توفير ضمانات قانونية كافية للأفراد المتضررين، وضمان حقهم في الطعن في هذه القرارات أمام محاكم مستقلة ونزيهة. كما يدعو البعض إلى مراجعة شاملة لقانون الجنسية بما يضمن التوازن بين حق الدولة في الحفاظ على أمنها وسيادتها، وحقوق الأفراد وكرامتهم.
الشفافية والتدقيق:
في ظل هذه التطورات، تزداد أهمية الشفافية في الإجراءات والتدقيق في الحالات التي يتم فيها سحب الجنسية. فكل قرار من هذا النوع يمس حياة أفراد وعائلات بأكملها، ويتطلب حكماً دقيقاً ومستنداً إلى أدلة قاطعة.
تبقى قضية سحب الجنسية من القضايا الحساسة في الكويت، وتتطلب معالجة شاملة تراعي الجوانب القانونية والإنسانية والاجتماعية، لضمان العدالة للجميع والحفاظ على النسيج الاجتماعي للبلاد. ومن المتوقع أن يستمر الجدل حول هذه القرارات في الأيام القادمة، مع ترقب ردود الأفعال من قبل الأطراف المعنية.