"مكافحة التزوير أولاً": الغش والأقوال الكاذبة وراء سحب جنسية 199 شخصاً في الكويت
في سياق حملتها لتنقية ملف الجنسية، لم تتهاون اللجنة العليا في التعامل مع حالات الغش والتزوير. فقد قررت سحب شهادات الجنسية من 113 حالة استناداً إلى المادة (21 مكرر أ)، وسحب الجنسية من 86 حالة أخرى استناداً إلى المادة (13) فقرة (1)، وكلتا المادتين تتعلقان بتقديم معلومات كاذبة أو استخدام وثائق مزورة للحصول على الجنسية الكويتية، بالإضافة إلى سحب الجنسية ممن اكتسبها بالتبعية لهؤلاء الأفراد.
عقدت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية اجتماعا اليوم الأربعاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد اليوسف رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية.
وقررت اللجنة سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1291 حالة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء وهي بالتفصيل كالآتي:
1- فقد شهادة الجنسية الكويتية وفقا للمادة (11) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته وعددها 9 حالات (للازدواجية).
2- سحب شهادة الجنسية الكويتية وفقا للمادة (21 مكرر أ) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم 113 حالة غش وأقوال كاذبة (تزوير) وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية.
3- سحب الجنسية الكويتية وفقا للمادة (13) فقرة (1) من قانون الجنسيةالكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم 86 حالة غش وأقوال كاذبة (تزوير) وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية.
4- سحب الجنسية الكويتية وفقا للمادة (13) فقرة (4) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته (مصلحة عليا للبلاد) وعددهم 1083 حالة (أعمال جليلة) وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية.
بعد سحب الجنسية من 1291 مواطناً.. هل تواجه الكويت أزمة حقوقية دولية؟
(تحليل لانعكاسات القرار على سمعة الكويت حقوقياً ودولياً)
هذا العدد الكبير نسبياً من الحالات التي تم فيها إثبات التزوير يشير إلى وجود تحديات واجهت عملية منح الجنسية في فترات سابقة، ويؤكد على جدية اللجنة الحالية في معالجة هذه الملفات وضمان عدم إفلات أي شخص حصل على الجنسية بطرق غير قانونية. وتعتبر هذه الخطوة رسالة واضحة بأن القانون سيطبق على الجميع دون استثناء، وأن الدولة لن تتهاون مع أي محاولات للتحايل على الأنظمة والقوانين.