في خطوة هزت الأوساط الكويتية، أعلنت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية عن قرارها التاريخي بسحب وفقدان الجنسية من 1291 حالة، وذلك تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء. هذا القرار، الذي صدر برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد اليوسف، يمثل أكبر عملية مراجعة وسحب للجنسية في تاريخ البلاد الحديث، ويفتح الباب واسعاً للتكهنات حول الأسباب والدوافع الكامنة وراء هذا الإجراء الضخم أعلن رئيس لجنة التظلمات الخاصة بسحب وإسقاط وفقد الجنسية الكويتية التابعة لمجلس الوزراء المستشار علي الضبيبي، أن اللجنة استقبلت 14360 تظلما منذ اليوم الأول لفتح باب التظلمات حتى نهاية الدوام الرسمي اليوم.
من هو الشيخ فهد اليوسف؟ الرجل الذي يقود أكبر حملة مراجعة للجنسية في تاريخ الكويت
رئيس اللجنة ودوره في إعادة هيكلة ملف الجنسية الشيخ فهد اليوسف سعود الصباح هو شخصية سياسية بارزة في الكويت، يشغل حالياً منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.
- المنصب الحالي:
- نائب أول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.
- نائب أول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.
- أهمية دوره الحالي:
- يقود الشيخ فهد اليوسف اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، وهي اللجنة المسؤولة عن مراجعة ملفات الجنسية واتخاذ القرارات المتعلقة بها.
- يقود حملة مراجعة ملفات الجنسية الكويتية التي تعتبر الأكبر في تاريخ الكويت.
- معلومات إضافية:
- له دور سابق في عملية خروج أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح وولي العهد الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح من الكويت أثناء الغزو العراقي للكويت.
- تولى العديد من المهام الوزارية في دولة الكويت.
يُذكر أن حملة مراجعة ملفات الجنسية التي يقودها الشيخ فهد اليوسف أثارت جدلاً واسعاً في الكويت، نظراً لحجم القرارات التي تم اتخاذها، والتي شملت سحب وفقدان الجنسية من عدد كبير من الأفراد.
وقد كشفت اللجنة عن تفاصيل مثيرة للجدل حول الحالات التي شملها القرار. فبينما تم فقدان الجنسية من 9 حالات بسبب الازدواجية، وسحبها من 113 حالة بتهمة الغش والتزوير، و86 حالة أخرى للأسباب ذاتها، إلا أن الرقم الأكبر والأكثر إثارة للدهشة يتعلق بـ 1083 حالة تم سحب الجنسية منها استناداً إلى بند "المصلحة العليا للبلاد"، والغالبية العظمى منهم مُنحوا الجنسية سابقاً تقديراً لـ "أعمال جليلة".
هذا البند الأخير يثير تساؤلات عميقة حول المعايير التي تم بموجبها منح الجنسية في السابق، والأسباب التي دفعت اللجنة اليوم إلى اعتبار سحبها ضرورياً لتحقيق "المصلحة العليا للبلاد". هل طرأت مستجدات أمنية أو سياسية؟ أم أن هناك مراجعة شاملة لتقدير "الأعمال الجليلة" التي استند إليها منح الجنسية في فترات سابقة؟ هذه التساؤلات وغيرها تجتاح الشارع الكويتي في انتظار المزيد من التوضيحات.