في خطوة مفاجئة وغير مسبوقة، أعلنت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في اجتماعها الذي عُقد اليوم الأربعاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد اليوسف، عن قرارها بسحب وفقد الجنسية الكويتية من 1291 حالة. وقد تم اتخاذ هذا القرار تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء للموافقة النهائية عليه، مما يفتح الباب واسعاً للتساؤلات والتحليلات حول الأسباب الكامنة وراء هذا العدد الكبير من الحالات وتداعياته المحتملة على التركيبة السكانية والاجتماعية في البلاد.
وقد كشفت اللجنة عن تفاصيل الحالات التي شملها القرار، حيث تنوعت الأسباب القانونية التي استندت إليها في توصياتها. ففي البند الأول، قررت اللجنة فقد شهادة الجنسية الكويتية من 9 حالات استناداً إلى المادة (11) من قانون الجنسية الكويتية، والتي تتعلق بحالات الازدواجية في الجنسية، حيث تبين أن هؤلاء الأفراد يحملون جنسية أخرى إلى جانب الجنسية الكويتية، وهو ما يتعارض مع القانون الكويتي في بعض الحالات.
أما البند الثاني، فقد تضمن قراراً بسحب شهادة الجنسية الكويتية من 113 حالة استناداً إلى المادة (21 مكرر أ) من قانون الجنسية، والتي تتعلق بحالات الغش والأقوال الكاذبة (التزوير) في المستندات والإجراءات التي تم بموجبها اكتساب الجنسية الكويتية، بالإضافة إلى سحب الجنسية ممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية، أي أفراد عائلاتهم الذين حصلوا على الجنسية بناءً على صلة القرابة بهؤلاء الأفراد.
وفي البند الثالث، قررت اللجنة سحب الجنسية الكويتية من 86 حالة استناداً إلى المادة (13) فقرة (1) من قانون الجنسية، والتي تتناول أيضاً حالات الغش والأقوال الكاذبة (التزوير) في عملية اكتساب الجنسية، بالإضافة إلى سحبها ممن اكتسبها معهم بالتبعية. ويشير هذا العدد الكبير نسبياً إلى وجود ملفات عديدة تم فيها رصد مخالفات وتلاعب في الإجراءات القانونية للحصول على الجنسية الكويتية.
إلا أن المفاجأة الأكبر تكمن في البند الرابع من قرار اللجنة، حيث أوصت بسحب الجنسية الكويتية من عدد ضخم بلغ 1083 حالة استناداً إلى المادة (13) فقرة (4) من قانون الجنسية، والتي تتعلق بـ "مصلحة عليا للبلاد"، وشمل هذا العدد أيضاً من يكون قد اكتسب الجنسية معهم بطريق التبعية. وقد أشارت مصادر إلى أن غالبية هذه الحالات تتعلق بأفراد حصلوا على الجنسية الكويتية بناءً على بند "الأعمال الجليلة"، وهو بند يُمنح بموجبه الجنسية لأفراد قدموا خدمات جليلة للدولة، إلا أن اللجنة رأت بعد المراجعة أن هناك أسباباً موجبة لسحبها منهم تحقيقاً للمصلحة العليا للبلاد.
ويثير هذا العدد الهائل من الحالات التي تم فيها التوصية بسحب الجنسية بناءً على بند "المصلحة العليا للبلاد" العديد من التساؤلات حول المعايير التي استندت إليها اللجنة في تقييم هذه الحالات، وحول طبيعة "الأعمال" التي لم تعد تُعتبر في مصلحة البلاد بعد مرور سنوات على منح الجنسية. ومن المتوقع أن يثير هذا البند تحديداً نقاشات واسعة في الأوساط القانونية والسياسية والشعبية في الكويت.
ويأتي هذا القرار بعد فترة من التدقيق والمراجعة المكثفة التي قامت بها اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، والتي تهدف إلى تنقية ملف الجنسية وضمان عدم وجود أي مخالفات أو تجاوزات للقانون. وقد أكدت مصادر مطلعة أن اللجنة استندت في قراراتها إلى تحقيقات دقيقة ومعلومات موثقة تم جمعها على مدى فترة طويلة.
ومن المنتظر أن يتم عرض هذه التوصيات على مجلس الوزراء في اجتماعه القريب لاتخاذ القرار النهائي بشأنها. وفي حال موافقة مجلس الوزراء على توصيات اللجنة، سيتم نشر القرارات الرسمية في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" وستدخل حيز التنفيذ.
ويُعد هذا الإجراء من أكبر عمليات سحب الجنسية التي تشهدها الكويت في تاريخها الحديث، ومن المتوقع أن يكون له تداعيات اجتماعية وإنسانية كبيرة على الأفراد الذين سيتم سحب جنسياتهم وعائلاتهم. كما سيثير هذا القرار نقاشات حول معايير منح وسحب الجنسية في الكويت، وحول حقوق الأفراد الذين اكتسبوا الجنسية بشكل رسمي.
نزول كشف سحب الجناسي اليوم : اسماء الذين تجنسوا في الكويت وتم سحب جنسيتهم ضمن
كشف سحب الجناسي 1291 اسماء المسحوبه جنسياتهم بالكويت اليوم PDF :الكويت قرارات جديدة تثير الجدل
وفي الختام، يمثل قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية بسحب وفقد الجنسية من 1291 حالة تطوراً هاماً في ملف الجنسية الكويتية، ومن المؤكد أنه سيشغل الرأي العام في البلاد خلال الفترة القادمة، وسيفتح الباب أمام العديد من التساؤلات حول الأسباب والتداعيات والخطوات القادمة في هذا الملف الحساس.