القائمة الرئيسية

الصفحات

Ads by Google X

كشف سحب الجناسي الكويتية من 15 شخص بالقانون : أسماء الأفراد الذين سُحبت جنسياتهم اليوم الأحد 11-5-2025

 نشرت الجرائد الرسمية منذ قليل قرار مجلس الوزراء القاضي بسحب الجنسية الكويتية من 15 شخص. القرار جاء استناداً إلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية، والمراسيم المعدلة له. وشمل القرار أيضاً سحب الجنسية ممن اكتسبها بالتبعية مع الأشخاص المذكورين، في إطار تطبيق الأحكام الواردة في القانون.

كشف سحب الجناسي الكويتية من 15 شخص بالقانون : أسماء الأفراد الذين سُحبت جنسياتهم اليوم الأحد 11-5-2025

أسماء الأفراد الذين سُحبت جنسياتهم اليوم الأحد 11-5-2025

تضمن القرار أسماء الذين سُحبت جنسياتهم، وهم:

  1. عبد الله طالب جابر عيبت

  2. عبد ساير خلف ربيع المتعب

  3. سناب محمد قمبر جعفر

  4. طلال محمد قمبر جعفر

  5. مصطفى طلال قمبر جعفر

  6. عبد الله عواد محمد المطيري

  7. عدنان عواد محمد المطيري

  8. محمد علي جاسر عبد الله

  9. علي محمد أكبر محمد

  10. عبد الباسط أحمد الخطيب

  11. ضاحي عوده بادي

  12. جاعد عطية خلف العنزي

  13. زيد صفوق زيد

  14. شجاع شافي عياوي الشمري

  15. نايف غاطي شريان المطيري 

الخلفية القانونية للقرار

استند القرار إلى:

  1. المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 (قانون الجنسية الكويتية) وتعديلاته، والذي ينظم شروط منح الجنسية وسحبها، خاصة في حالات "التبعية" أو اكتساب الجنسية بناءً على معلومات غير صحيحة.

  2. المرسوم رقم 84 لسنة 2024 المتعلق بالحلول والإنابات الوزارية، مما يشير إلى أن القرار ناتج عن تنسيق بين الجهات التنفيذية والقضائية.

ووفقًا للمادة 11 من قانون الجنسية، يحق للدولة سحب الجنسية إذا ثبت أن الشخص حصل عليها بطريقة غير قانونية، أو انتمى إلى جهات تهدد الأمن القومي، أو ارتكب أفعالًا تنافي الولاء للكويت.

سحب الجناسي قانوني

خلال استعراض ممثل المكتب الفني لوزير العدل المستشار سليمان الفوزان أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان جهود الكويت في ملف الجنسية والهوية الوطنية، أكد أن الدولة لم تبتدع تشريعات جديدة لسحب الجنسية، بل التزمت بتطبيق قواعد قانونية قائمة مع الاستمرار في دراسة تطوير الإطار القانوني لمنح الجنسية. وقال الفوزان إن الكويت بلد العطاء والإنسانية لا تقبل إلا بالعيش الكريم لكل من نشأ وترعرع على أرضها، «ولذلك اتخذت بلادي سلسلة من التدابير لضمان الحقوق الأساسية للفئات المتأثرة، من أبرزها إصدار بطاقات هوية خاصة تتيح لحامليها الحصول على التعليم المجاني والرعاية الصحية، واستمرار صرف المساعدات الاجتماعية للأرامل والمطلقات».