أصدرت الحكومة الكويتية مؤخرًا مرسومًا وقرارًا بسحب الجنسية الكويتية من 157 شخصًا، مما أثار جدلاً واسعًا في الأوساط المحلية. هذا القرار يأتي في إطار تطبيق القوانين المتعلقة بالجنسية، ويعكس التوجهات الحكومية في معالجة قضايا تتعلق بالهوية الوطنية.
نشاطات الحكومه
- 1- الاعتداء على النفس بالقتل أو الجرح.
- 2- الاعتداء على المال (السرقة )
- 3- الاعتداء على النسل أو الأسرة (الزنا والقذف)
- 4- الاعتداء على العقل( تناول المسكرات )
- 5- الاعتداء على الدين (الردة )
- 6- الاعتداء المنظم على الكليات مجتمعة (الحرابة )
#الكويت
#سحب_الجناسي
تفاصيل القرار
في 17 مايو 2025، نشرت الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" تفاصيل المرسوم رقم 88 لسنة 2025، الذي ينص على سحب الجنسية من 154 شخصًا، بالإضافة إلى قرار مجلس الوزراء رقم 553 لسنة 2025، الذي يتضمن سحب الجنسية من 3 أشخاص آخرين. وبذلك، يصبح العدد الإجمالي للأشخاص الذين تم سحب جنسيتهم 157 شخصًا ونص المرسوم الذي حمل الرقم 88 لسنة 2025 بسحب الجنسية الكويتية من 154 شخصاً، وممن اكتسبها معهم بالتبعية، فيما نص قرار مجلس الوزراء على سحب شهادة الجنسية الكويتية من 3 أشخاص، كما تسحب الجنسية ممن يكون اكتسبها عن حامل تلك الشهادة، وذلك استناداً إلى المادة 21 مكرراً من قانون الجنسية الكويتية المعنية بالتزوير.
أسباب سحب الجنسية
استندت الحكومة في قرارها إلى المادة (21 مكرر أ) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959، والتي تنص على إمكانية سحب الجنسية في حال ثبوت تزوير أو تقديم معلومات غير صحيحة عند الحصول عليها. وقد تم تصنيف هؤلاء الأشخاص ضمن الفئات التي تم اعتبارها غير مؤهلة للاحتفاظ بالجنسية الكويتية بسبب هذه الانتهاكات
الفئات المتأثرة تويتر سحب الجناسي
تشمل الأسماء التي تم سحب جنسيتها مجموعة متنوعة من الأفراد، بما في ذلك:
- أطباء: بعض الأطباء الذين حصلوا على الجنسية الكويتية بناءً على "الأعمال الجليلة".
- مشايخ: أفراد من العائلات المعروفة في المجتمع.
- لاعبون سابقون: رياضيون كانوا يمثلون الكويت في مختلف المحافل.
- إعلاميون: شخصيات بارزة في مجال الإعلام
ردود الفعل على سحب جناسي المادة الخامسة
أثار هذا القرار ردود فعل متباينة في المجتمع الكويتي. حيث اعتبر البعض أن هذا الإجراء ضروري للحفاظ على الهوية الوطنية، بينما اعتبره آخرون خطوة قاسية قد تؤثر على عائلات هؤلاء الأشخاص. وقد دعت بعض المنظمات الحقوقية إلى مراجعة هذه القرارات، مشيرة إلى أهمية حماية حقوق الأفراد
الأبعاد القانونية
من الناحية القانونية، يعتبر سحب الجنسية إجراءً معقدًا يتطلب تحقيقات دقيقة وإثباتات واضحة. وقد يتعرض الأفراد المتأثرون لهذا القرار لعدة تداعيات، بما في ذلك فقدان حقوقهم المدنية والاجتماعية. كما أن هناك إمكانية للطعن في هذه القرارات أمام المحاكم الكويتية، مما قد يفتح المجال لمزيد من الجدل القانوني
الخاتمة
يمثل مرسوم سحب الجنسية من 157 شخصًا في الكويت خطوة بارزة في سياق السياسة الوطنية المتعلقة بالجنسية. وبينما يسعى المسؤولون إلى تعزيز الهوية الوطنية، يبقى السؤال حول كيفية تأثير هذه القرارات على المجتمع الكويتي ككل. من المهم متابعة التطورات المستقبلية في هذا الشأن، خاصةً مع إمكانية الطعن القانوني الذي قد يغير من مسار هذه القرارات.