الكويت تتخذ إجراءات صارمة ضد منتهكي الولاء للدولة
أصدرت الحكومة الكويتية مؤخرًا مرسومًا أميريًا يقضي بسحب الجنسية من 157 شخصًا، وذلك بعد تحقيقات أمنية وقانونية مطولة كشفت عن انتهاكات خطيرة للقوانين الكويتية. يأتي هذا القرار في إطار سياسة الدولة لـحماية الأمن الوطني وضمان الولاء الكامل للكويت، خاصة في ظل التحديات الإقليمية المتزايدة.
تسريب كشوف #سحب_الجناسي قرار مجلس الوزراء رقم 553 لسنة 2025 بسحب شهادة #الجنسية_الكويتية من بعض الأشخاص الأحد بتاريخ غداً الأحد 20 ذو القعدة 1446 ه - 2025/5/18م
#فهد_اليوسف_الصباح
تفاصيل القرار وأسماء المتأثرين
وفقًا للجنة الأمنية العليا، فإن القرار يشمل أفرادًا من عائلات مختلفة، بعضهم يحمل جنسيات مزدوجة، بينما آخرون تم اكتشاف تورطهم في قضايا تمس أمن الدولة. وقد نُشرت الأسماء في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم"، مع التأكيد على أن القرار نهائي وغير قابل للطعن إلا عبر القضاء ونص المرسوم الذي حمل الرقم 88 لسنة 2025 بسحب الجنسية الكويتية من 154 شخصاً، وممن اكتسبها معهم بالتبعية، فيما نص قرار مجلس الوزراء على سحب شهادة الجنسية الكويتية من 3 أشخاص، كما تسحب الجنسية ممن يكون اكتسبها عن حامل تلك الشهادة، وذلك استناداً إلى المادة 21 مكرراً من قانون الجنسية الكويتية المعنية بالتزوير.
كشف سحب الجناسي اعمال جليلة
ومن بين الأسباب الرئيسية لسحب الجنسية:
اسماء سحب الجناسي
الانتماء لتنظيمات إرهابية أو جماعات معادية للكويت.
التورط في أعمال تخريبية أو تهديد الاستقرار الوطني.
الحصول على الجنسية الكويتية بوثائق مزورة أو بطرق غير قانونية.
الولاء لدول أو جهات أجنبية بشكل يهدد مصالح الكويت.
ردود الفعل على القرار
أثار القرار جدلاً واسعًا بين الناشطين السياسيين وأصحاب حقوق الإنسان، حيث اعتبره البعض إجراءً ضروريًا لحماية البلاد، بينما انتقده آخرون باعتباره قد يؤثر على بعض الأسر التي قد تكون غير متورطة بشكل مباشر.
كشف سحب الجناسي اليوم ٢٠٢٥
من جهتها، أكدت وزارة الداخلية الكويتية أن القرار تم بعد تحقيقات دقيقة ووفقًا للمادة 11 من قانون الجنسية الكويتي، التي تمنح الدولة الحق بسحب الجنسية إذا ثبت أن الشخص يشكل خطرًا على الأمن القومي.
ما هي الإجراءات التالية للمتأثرين؟
الأشخاص الذين شملهم القرار سيخضعون لإجراءات ترحيل إذا لم يكن لديهم جنسية أخرى، بينما سيتم التعامل مع حالات الاحتجاج عبر المحاكم الكويتية. كما أن الحكومة ستتيح لهم فترة زمنية لتسوية أوضاعهم القانونية قبل تنفيذ القرار بشكل كامل.
هل هناك سوابق لمثل هذا القرار؟
نعم، فقد شهدت الكويت عدة قرارات مماثلة في السنوات الأخيرة، حيث تم سحب الجنسية من عشرات الأشخاص بتهم مرتبطة بالإرهاب أو التهديد للأمن الوطني. وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة أوسع لتعزيز الأمن في ظل التحديات الإقليمية، خاصة مع تصاعد نشاط الجماعات المتطرفة.
كيف يؤثر القرار على المجتمع الكويتي؟
يعتبر هذا القرار تحذيرًا قويًا لأي محاولات لزعزعة استقرار الكويت، كما أنه يعكس حرص الدولة على تطبيق القانون بصرامة. وفي الوقت نفسه، يبقى الجدل حول مدى تأثير هذه الإجراءات على الأسر التي قد تكون متضررة دون علم كافٍ بتورط أحد أفرادها.
الخاتمة: قرار صارم لحماية السيادة الكويتية
يُظهر مرسوم سحب الجنسية من 157 شخصًا حزم الكويت في التعامل مع أي تهديدات لأمنها، وهو ما يتوافق مع سياسات العديد من الدول الخليجية في السنوات الأخيرة. ورغم الانتقادات، تؤكد الحكومة أن هذه الخطوة ضرورية لضمان الولاء الوطني وحماية مصالح الدولة العليا.
يُتوقع أن تستمر هذه الإجراءات في المستقبل، مع تعزيز الرقابة على منح الجنسية وضمان التزام الجميع بقوانين الكويت.
#الكويت #سحب_الجناسي
#فراس_الماسي