سحب #الجنسية_الكويتية من احفاد (بن هذال) شيخ مشايخ قبيلة عنزة .
#مجلس_الوزراء
#سحب_الجناسي
الكويت تهز الأوساط بقرار جديد لسحب الجنسية.. هل طال أحفاد شيخ مشايخ عنزة؟
الكويت - الأحد 18 مايو 2025: ضجت منصات التواصل الاجتماعي في الكويت خلال الساعات الأخيرة بأنباء غير مؤكدة عن قيام مجلس الوزراء بسحب الجنسية الكويتية من بعض أحفاد الشيخ (بن هذال)، شيخ مشايخ قبيلة عنزة. وقد انتشرت هذه الأخبار كالنار في الهشيم مصحوبة بوسم "#الجنسية_الكويتية" و "#سحب_الجناسي"، مما أثار حالة من الجدل والتساؤلات بين المواطنين حول صحة هذه الادعاءات وأسبابها المحتملة.
تضارب الأنباء وشح المعلومات الرسمية:
حتى الآن، لم يصدر أي تأكيد رسمي أو نفي قاطع من مجلس الوزراء الكويتي أو أي جهة حكومية مسؤولة بشأن صحة هذه الأنباء المتداولة عن سحب الجنسية من أحفاد (بن هذال). ويزيد هذا التكتم الرسمي من حدة التكهنات وانتشار الشائعات عبر مختلف المنصات الرقمية، خاصة "تويتر" الذي تحول إلى ساحة للنقاشات الحادة وتبادل المعلومات غير المؤكدة.
وقد عبّر العديد من المغردين عن استغرابهم وقلقهم إزاء هذه الأنباء، مشيرين إلى المكانة التاريخية والاجتماعية الرفيعة التي تحظى بها قبيلة عنزة وشيوخها في الكويت. وتساءل البعض عن الأسباب التي قد تدفع إلى اتخاذ مثل هذا القرار بحق أحفاد أحد رموز القبيلة المعروفين بولائهم وانتمائهم للكويت.
قبيلة عنزة.. تاريخ راسخ في الكويت:
تُعتبر قبيلة عنزة من أكبر وأعرق القبائل العربية، ولها تاريخ طويل وممتد في منطقة الخليج العربي، بما في ذلك الكويت. وقد ساهم أبناء هذه القبيلة عبر الأجيال في بناء وتنمية الكويت في مختلف المجالات. ويحظى شيوخ القبيلة، وعلى رأسهم أسرة (بن هذال)، بتقدير واحترام كبيرين في المجتمع الكويتي.
وفي عام 2008، شهدت الكويت مبادرة كريمة من أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد، بمنح الجنسية الكويتية لأسرة الهذال وعلى رأسهم شيخ عموم قبيلة عنزة آنذاك، متعب الهذال، تقديرًا لمكانتهم ودورهم. وقد أعرب حينها نواب في مجلس الأمة عن شكرهم لهذه اللفتة الأميرية التي اعتبروها إنصافًا لمن قدموا خدمات جليلة للوطن.
ملف سحب الجنسيات.. قضية مستمرة تثير الجدل:
تعود قضية سحب الجنسيات في الكويت إلى سنوات طويلة، وقد اتخذت الحكومات المتعاقبة قرارات مماثلة استنادًا إلى مواد قانون الجنسية، خاصة المادة الخامسة المتعلقة بالجنسية بالتأسيس والمادة السابعة التي تجيز سحبها في حالات محددة.
وقد تصاعد الجدل حول هذا الملف في السنوات الأخيرة، خاصة مع الكشف عن قضايا تتعلق بتزوير وثائق الجنسية أو الحصول عليها بطرق غير قانونية. وتؤكد الحكومة الكويتية على أن إجراءات سحب الجنسية تهدف إلى الحفاظ على الهوية الوطنية وحماية حقوق المواطنين المستحقين.
إلا أن تطبيق هذه القوانين يثير في كثير من الأحيان انتقادات واسعة بسبب ما يراه البعض غيابًا للشفافية وعدم إتاحة فرص كافية للمتضررين للدفاع عن أنفسهم. وتتزايد المطالبات بضرورة وجود آليات واضحة وعادلة للطعن في قرارات سحب الجنسية، وضمان تحقيق العدالة والإنصاف في هذا الملف الحساس.
تويتر.. ساحة للتكهنات والمطالبات بالتوضيح:
تحول موقع "تويتر" في الكويت إلى المنصة الرئيسية التي يتم من خلالها تداول أنباء سحب الجنسية من أحفاد (بن هذال). وقد تباينت ردود الفعل بين مستغرب ومستنكر ومطالب بتوضيح رسمي.
ودعا العديد من النشطاء والشخصيات العامة إلى ضرورة تحلي الحكومة بالشفافية وتقديم توضيحات وافية حول هذا الأمر، في حال صحة الأنباء المتداولة. كما طالبوا بضرورة احترام القوانين والإجراءات وضمان حقوق الأفراد في الدفاع عن جنسيتهم.
مجلس الوزراء.. صمت يثير الترقب:
في ظل هذه الضجة الإعلامية والشعبية، يلتزم مجلس الوزراء الكويتي الصمت حتى الآن، مما يزيد من حالة الترقب والقلق بين المواطنين. ويتساءل الكثيرون عن الأسباب الكامنة وراء هذا الصمت وعما إذا كان سيتم إصدار بيان رسمي لتوضيح الحقائق وقطع الطريق على الشائعات.
احترام القانون وضرورة الشفافية:
بغض النظر عن صحة الأنباء المتعلقة بسحب الجنسية من أحفاد (بن هذال)، تؤكد الأوساط القانونية والاجتماعية على ضرورة احترام القانون وتطبيقه على الجميع دون استثناء. وفي الوقت نفسه، تشدد على أهمية الشفافية في الإجراءات المتخذة، وتقديم أسباب واضحة ومقنعة لأي قرار بسحب الجنسية، مع ضمان حق الأفراد في الطعن والتظلم.
تأثير محتمل على النسيج الاجتماعي:
يرى مراقبون أن التعامل مع ملف الجنسية يتطلب حساسية بالغة، نظرًا لتأثيره العميق على الأفراد والأسر، وعلى النسيج الاجتماعي في البلاد. ويحذرون من أن أي قرارات متسرعة أو غير مبررة قد تؤدي إلى إحداث شرخ في المجتمع وزعزعة الثقة في المؤسسات.
في انتظار الحقيقة:
يبقى الجميع في الكويت في انتظار الكشف عن الحقيقة بشأن ما يتم تداوله حول سحب الجنسية من أحفاد (بن هذال). ومن المؤكد أن أي بيان رسمي سيصدر عن مجلس الوزراء سيحظى باهتمام ومتابعة واسعة من قبل الرأي العام ووسائل الإعلام المحلية والدولية.
وفي الختام، تجدر الإشارة إلى أن هذه القضية، سواء صحت أم لم تصح الأنباء المتداولة بشأنها، تسلط الضوء مجددًا على أهمية ملف الجنسية في الكويت وضرورة معالجته بحكمة وعدل وشفافية، بما يضمن الحفاظ على الهوية الوطنية وحقوق جميع المواطنين والمقيمين.