القائمة الرئيسية

الصفحات

Ads by Google X

سحب الجنسية الكويتية 2025 نتيجة التظلم على سحب الجنسية..تأثير سحب الجنسية على الأسرة الكويتية.. أطفال يفقدون الحقوق التعليمية والصحية

 

سحب الجنسية الكويتية 2025  نتيجة التظلم على سحب الجنسية..تأثير سحب الجنسية على الأسرة الكويتية.. أطفال يفقدون الحقوق التعليمية والصحية

تأثير سحب الجنسية على الأسرة الكويتية.. أطفال يفقدون الحقوق التعليمية والصحية

نشرت الجريدة الرسمية (الكويت اليوم)، في عددها الصادر اليوم، المرسوم رقم 80 لسنة 2025 بسحب الجنسية الكويتية من 15 شخصاً، وممن اكتسبها معهم بالتبعية. المرسوم جاء استناداً إلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، والقوانين المعدلة له، وإلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 بشأن الحلول والإنابات الوزارية، والمراسيم المعدلة له.


الكويت – مجلة المجتمع

عندما تُسحب الجنسية من رب الأسرة، يفقد الأبناء حقوقهم في:

  • التعليم المجاني.

  • العلاج الصحي الحكومي.

  • الميراث والعقارات.

ودعا ناشطون إلى تعديل القانون لحماية الأطفال من تبعات قرارات آبائهم.

📢 تصريح:
"الجنسية حق إنساني.. لا يجب معاقبة الأبرياء" – منظمة العفو الدولية.
قال رئيس لجنة التظلمات الخاصة بسحب وإسقاط وفقد الجنسية الكويتية التابعة لمجلس الوزراء المستشار علي الضبيبي أن اللجنة استقبلت حتى نهاية الدوام الرسمي أمس الاربعاء (5148) تظلما ما يعكس الإقبال الكبير من المتظلمين على ممارسة حقهم في تقديم التظلمات.

وأضاف المستشار الضبيبي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إنه تقرر استقبال التظلمات على مدار الساعة (يوميا) طوال أيام الأسبوع بما في ذلك أيام العطل الرسمية اعتبارا من اليوم وذلك انطلاقا من حرص اللجنة على تسهيل الإجراءات وتمكين جميع المتظلمين من تقديم طلبات التظلم.

وأكد أن تقديم التظلم متاح حاليا لكل من سحبت أو أسقطت أو فقدت منه الجنسية الكويتية وذلك وفقا لما تم الاعلان عنه مؤخرا داعيا الجميع الى ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية المعتمدة وتحري الدقة وتجنب تداول الشائعات أو الأخبار غير الموثوقة.

الكويت تؤكد التزامها الراسخ بالمواثيق والاتفاقيات الدولية المصادق عليها في حقوق الإنسان، لا سيما تلك المتعلقة بالحق في الجنسية وعدم التعسف في إسقاطها، موضحاً أن حق الدول في حماية هويتها الوطنية جزء لا يتجزأ من مبدأ السيادة الذي كرسته الأعراف والقوانين الدولية وفي مقدمتها ميثاق الأمم المتحدة، 

وإن كانت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لم تنص صراحة على مفهوم الهوية الوطنية فإن تفسير المحكمة الأوروبية رسخ مبدأ هامش التقدير الواسع للدول، لا سيما فيما يتعلق بتنظيم مسائل الجنسية والهجرة والسياسات الثقافية، حرصاً على صون تماسكها الاجتماعي وهويتها الوطنية.