أنباء مُفرحة تلوح في الأفق لليبيين: تبكير محتمل لصرف رواتب مايو وسط آمال بزيادات مُرتقبة! (تحديثات حصرية - 12 مايو 2025)
تشهد الأوساط الليبية حالة من الترقب الحذر المصحوب بتفاؤل حيال أنباء غير رسمية بدأت تنتشر بقوة خلال الساعات القليلة الماضية، والتي تتحدث عن إمكانية تبكير موعد صرف رواتب شهر مايو 2025 للعاملين في القطاع العام والمتقاعدين. وبينما لم يصدر أي إعلان رسمي من وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية أو الجهات المعنية حتى الآن، فإن هذه التكهنات تأتي مصحوبة بآمال وتطلعات لزيادات مُحتملة في قيمة الرواتب، وهو ما يثير ارتياحاً نسبياً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها المواطن الليبي أعلنت إدارة الميزانية بوزارة المالية لحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، اليوم الإثنين، إحالة مرتبات شهر أبريل 2025 إلى مصرف ليبيا المركزي لاستكمال الإجراءات اللازمة لتسييلها إلى الجهات العامة، وفق ما نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».
عادةً ما يتم صرف رواتب العاملين في القطاع العام الليبي في النصف الثاني من كل شهر، بينما تُصرف مُستحقات المتقاعدين في الأيام الأولى. إلا أن الأنباء المتداولة تشير إلى وجود توجهات قد تدفع الجهات المسؤولة إلى تقديم موعد صرف رواتب شهر مايو، ربما بهدف التخفيف من الأعباء المالية على الأسر الليبية قبل حلول مناسبات أو التزامات أخرى واتفق رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة «الوحدة الوطنية الموقتة» ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى في ختام اجتماعهما الأسبوع الماضي على تنسيق الجهود بين الحكومة والمصرف بشأن صرف مرتبات شهر أبريل مطلع الأسبوع الجاري.
الأكثر إثارة للاهتمام في هذه التكهنات هي الإشارات التي تتحدث عن إمكانية تضمين زيادات في قيمة الرواتب. تأتي هذه الآمال في ظل مطالبات مُستمرة من شرائح واسعة من المجتمع بضرورة تحسين الأوضاع المعيشية ومواجهة التحديات الاقتصادية التي تؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين. وقد لوحظت في الآونة الأخيرة بعض النقاشات والتصريحات غير الرسمية التي تُلمح إلى دراسة الحكومة لخيارات تتعلق بزيادة الرواتب، إلا أن تفاصيل هذه الزيادات ونسبها لا تزال غير واضحة.
على الرغم من أن هذه الأنباء لا تزال في إطار التكهنات وغير مؤكدة بشكل رسمي، إلا أنها لاقت ترحيباً وترقباً واسعاً بين الموظفين والمتقاعدين الذين يعتمدون بشكل كبير على هذه الرواتب في تلبية احتياجاتهم الأساسية. وفي حال صحت هذه التوقعات، فإنها ستكون بمثابة بارقة أمل وقد تُساهم في تخفيف الضغوط الاقتصادية التي يعاني منها الكثيرون.
من المهم التأكيد على ضرورة انتظار البيانات الرسمية من وزارة المالية أو الجهات المختصة لتأكيد هذه الأخبار وتوضيح تفاصيلها ومواعيد الصرف النهائية. ومع ذلك، فإن انتشار هذه الأنباء الإيجابية يعكس حالة من التطلع نحو تحسين الأوضاع المعيشية وإمكانية اتخاذ خطوات جادة في هذا الاتجاه.
في الختام، يبقى المواطنون الليبيون يأملون في أن تحمل الأيام القليلة القادمة أخباراً رسمية تؤكد تبكير صرف رواتب شهر مايو وتكشف عن أي زيادات مُحتملة، وهو ما سيكون له تأثير إيجابي على حياتهم اليومية وقدرتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.