شهدت الكويت خلال عام 2025 سلسلة من المراسيم والقرارات الحكومية بسحب الجنسية من آلاف الأفراد، في خطوة وُصفت بأنها الأكبر في تاريخ البلاد. تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الحكومة لمراجعة ملفات الجنسية والتأكد من قانونية منحها، استنادًا إلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بشأن قانون الجنسية الكويتية
تفاصيل المراسيم والقرارات:
-
سحب الجنسية من 4135 امرأة:
في فبراير 2025، صدر مرسوم رقم 20 لسنة 2025 بسحب الجنسية الكويتية من 4135 امرأة، بالإضافة إلى من اكتسبها معهن بالتبعية. جاء هذا القرار بعد مراجعة شاملة لملفات المتجنسات بموجب المادة الثامنة من قانون الجنسية، والتي تسمح بمنح الجنسية لزوجات الكويتيين بعد مرور خمس سنوات من الزواج. تم الكشف عن هذه المعلومات في موقع سرمد الإخباري. -
سحب الجنسية من 52 شخصًا:
في أبريل 2025، صدر المرسوم رقم 72 لسنة 2025 بسحب الجنسية من 40 سيدة ومن اكتسبها معهن بالتبعية، بالإضافة إلى القرار رقم 411 لسنة 2025 الذي نص على سحب شهادة الجنسية من 12 شخصًا. تم الإعلان عن هذه القرارات في جريدة الأنباء الكويتية. -
سحب الجنسية من 962 شخصًا:
في أبريل 2025، أعلنت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية عن قرار بسحب الجنسية من 962 شخصًا لأسباب متعددة، منها التزوير وازدواجية الجنسية. تم الكشف عن هذه المعلومات في تقرير نشرته شبكة CNN بالعربية. -
مراسيم إضافية بسحب الجنسية:
في مارس 2025، صدرت ثلاثة مراسيم بسحب الجنسية من 20 شخصًا، وذلك استنادًا إلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959. تم الإعلان عن هذه المراسيم في صحيفة السياسة الكويتية.
أسباب سحب الجنسية:
تعددت الأسباب التي استندت إليها السلطات الكويتية في قرارات سحب الجنسية، ومن أبرزها:
-
التزوير في المستندات: اكتساب الجنسية بناءً على بيانات أو وثائق مزورة.
-
ازدواجية الجنسية: حمل جنسية دولة أخرى دون إخطار السلطات الكويتية.
-
المصلحة العليا للبلاد: اتخاذ قرارات سحب الجنسية لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو المصلحة العامة.
-
إحصاء 1965: مراجعة ملفات الأفراد الذين تم تجنيسهم بناءً على إحصاء 1965
ردود الفعل والإجراءات المصاحبة وأخبار سارة:
أثارت هذه القرارات ردود فعل متباينة بين المواطنين والمهتمين بحقوق الإنسان. بينما اعتبر البعض أن هذه الخطوات ضرورية للحفاظ على الهوية الوطنية ومكافحة التلاعب في ملفات الجنسية، أعرب آخرون عن قلقهم من تأثير هذه القرارات على الأفراد المتضررين، خاصة النساء والأطفال تقديم التظلم متاح حاليا لكل من سحبت أو أسقطت أو فقدت منه الجنسية الكويتية وذلك وفقا لما تم الاعلان عنه مؤخرا داعيا الجميع الى ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية المعتمدة وتحري الدقة وتجنب تداول الشائعات أو الأخبار غير الموثوقة.
وفي هذا السياق، فتحت السلطات الكويتية باب التظلمات للأفراد الذين تم سحب جنسيتهم، حيث يمكنهم تقديم طلبات التظلم عبر القنوات الرسمية خلال فترة محددة.
خاتمة:
تُعد قرارات سحب الجنسية التي شهدتها الكويت في عام 2025 من أبرز الأحداث التي أثارت الجدل في الساحة المحلية. وبينما تؤكد الحكومة أن هذه الإجراءات تهدف إلى تصحيح أوضاع الجنسية وضمان التزام الجميع بالقوانين، يبقى التحدي في تحقيق التوازن بين الحفاظ على الأمن القومي وضمان حقوق الأفراد المتضررين.