تستمر قضية سحب الجنسية الكويتية في التفاعل داخل الأوساط الكويتية، حيث تتوالى المراسيم والقرارات الحكومية المتعلقة بهذا الملف الحساس خلال عام 2025. وفي قلب هذه التطورات، يبرز دور النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف الصباح في قيادة جهود الحكومة لتنظيم هذا الملف. يستعرض هذا المقال آخر المستجدات حول المراسيم والقرارات الصادرة بسحب الجنسية، وتأثيرها، والجهود المبذولة تحت إشراف الشيخ فهد اليوسف.
مراسيم وقرارات جديدة بسحب الجنسية: الأرقام والأسباب
شهدت الفترة الأخيرة نشاطًا ملحوظًا في إصدار المراسيم والقرارات المتعلقة بسحب الجنسية الكويتية. ففي أواخر أبريل 2025، صدر مرسوم وقرار بسحب الجنسية من 52 شخصًا، بينهم 12 رجلاً، تبين حصولهم عليها عن طريق الغش وتقديم معلومات كاذبة. ويستند هذا الإجراء إلى المادة 21 مكرر (أ) من قانون الجنسية الكويتية، التي تجيز سحب الجنسية إذا ثبت أنها منحت بناءً على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة.وكان المستشار الضبيبي قد أعلن عن فتح باب تقديم طلبات التظلم للاشخاص الذين صدرت بحقهم مراسيم أو قرارات بسحب أو إسقاط أو فقد الجنسية الكويتية أو من سحبت منهم شهادة الجنسية الكويتية اعتبارا من الأحد الماضي عبر الرابط الإلكتروني: (https://nationalitygrievances.cmgs.gov.kw/).
وقد سبقت هذا القرار مراسيم وقرارات أخرى خلال عام 2025، ففي منتصف أبريل، تم الإعلان عن قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية بسحب وفقد الجنسية من 962 حالة تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء. وذكرت وزارة الداخلية أن هذه القرارات اتخذت لأسباب متنوعة.
وفي بداية مايو 2025، أشارت تقارير إلى أن اللجنة العليا ذاتها قررت سحب وفقد الجنسية الكويتية من 434 حالة أخرى، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء. وقد أوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود الدولة لتطبيق القانون ومراجعة ملفات الجنسية.
التركيز على المادة الثامنة وتصحيح الأوضاع:
تولي الحكومة الكويتية اهتمامًا خاصًا بحالات سحب الجنسية التي تم الحصول عليها وفقًا للمادة الثامنة من قانون الجنسية، والمتعلقة بتجنيس الأجانب. وقد أكدت مصادر مطلعة أن هناك مراجعة دقيقة لجميع ملفات التجنيس للتأكد من استيفائها للشروط القانونية، وأن أي حالات ثبت فيها تزوير أو مخالفة للقانون سيتم التعامل معها بحزم.
جهود الشيخ فهد اليوسف في تنظيم ملف الجنسية:
يقود النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف الصباح جهودًا مكثفة لتنظيم ملف الجنسية الكويتية. وقد أكد في تصريحات سابقة على أولوية تطبيق القانون وضرورة معالجة أي خلل شاب هذا الملف على مر السنوات. وتشدد الحكومة تحت إشرافه على مراجعة جميع الحالات والتأكد من سلامة إجراءات منح الجنسية، بهدف الحفاظ على الهوية الوطنية للدولة.
وقد ترأس الشيخ فهد اليوسف اجتماعات اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، مؤكدًا على ضرورة الشفافية والعدالة في التعامل مع هذا الملف الحساس. كما أكد على أن الهدف ليس استهداف فئة معينة، بل تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
التظلمات وإجراءات التقاضي:
يحق للأفراد الذين صدرت بحقهم قرارات بسحب الجنسية التقدم بتظلمات إلى الجهات المختصة، وفقًا للقانون. وقد أشارت تقارير إلى أن لجنة التظلمات استقبلت بالفعل عددًا كبيرًا من التظلمات، ويجري فحصها ودراستها بعناية. كما أن القضاء الكويتي يظل هو الفيصل في أي نزاع يتعلق بالجنسية، ويمكن للمتضررين اللجوء إليه للطعن في القرارات الصادرة بحقهم.
تأثير قرارات سحب الجنسية:
تترتب على قرارات سحب الجنسية آثار قانونية واجتماعية كبيرة على الأفراد المعنيين وأسرهم. يفقد الشخص الذي تسحب جنسيته حقوق المواطنة الكويتية، بما في ذلك الحق في الإقامة الدائمة، والعمل في القطاع الحكومي، والحصول على الخدمات العامة المخصصة للمواطنين.
ختامًا:
يبقى ملف سحب الجنسية الكويتية من الملفات التي تثير نقاشًا واسعًا في المجتمع الكويتي. وتؤكد الحكومة على التزامها بتطبيق القانون وتحقيق العدالة في هذا الملف، تحت إشراف مباشر من الشيخ فهد اليوسف الصباح. ومع استمرار المراجعات والقرارات، يظل من الضروري متابعة التطورات الرسمية والإعلانات الصادرة عن الجهات المعنية لفهم أبعاد هذه القضية وتأثيراتها المختلفة.