الكويت – 24 مايو 2025: في خطوة جديدة تعكس عزمها على فرض سيادة القانون في ملف الهوية الوطنية، أصدرت الكويت مرسوماً أميرياً بسحب الجنسية من 20 شخصاً آخرين، بالإضافة إلى من اكتسبها معهم بالتبعية. هذه الدفعة الجديدة، التي نشرت أسماء بعض أفرادها في الجريدة الرسمية، تأتي بعد أيام قليلة من الإعلان عن سحب جنسية 1292 حالة، وتضم اسم فنان معروف وبعض أفراد عائلته.
لم تهدأ بعد أصداء القرار التاريخي الصادر في 22 مايو 2025 بسحب وإسقاط وفقدان الجنسية الكويتية من 1292 شخصاً، حتى صدر مرسوم أميري جديد، يوم السبت الموافق 24 مايو 2025، بسحب الجنسية من 20 شخصاً إضافياً، وممن اكتسبها معهم بالتبعية. هذا المرسوم، الذي حمل الرقم 89 لسنة 2025، ونُشر في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم"، يؤكد أن حملة "تطهير" ملف الجنسية مستمرة وبوتيرة متصاعدة.
تفاصيل الدفعة الجديدة: أسماء علنية وشمل عائلي
على خلاف الدفعة الكبيرة السابقة التي لم تُعلن فيها أسماء الأفراد بشكل رسمي وعلني، فإن هذا المرسوم الأخير قد كشف عن بعض الأسماء التي شملها السحب، مما يتيح للجمهور معرفة بعض الحالات المتأثرة.
أبرز ما لفت الانتباه في هذه الدفعة هو شمول القرار للفنان الكويتي المعروف إيراج غلام باقري (الذي يُعرف فنياً باسم أحمد إيراج)، بالإضافة إلى أفراد من عائلته يحملون ذات اسم العائلة (غلام باقري). وقد جاء في المرسوم أسماء مثل:
- إيراج غلام باقري.
- عصمت غلام حسين غسال نجف أبادي.
- مريم غلام باقري.
- عبد الله غلام باقري.
- إبراهيم غلام باقري.
- عبد اللطيف غلام باقري.
هذا يؤكد الأنباء المتداولة التي سبقت صدور المرسوم، والتي أشارت إلى أن الفنان أحمد إيراج قد يكون ضمن قائمة المسحوبة جنسيتهم. شمول القرار لأفراد عائلته يؤكد على أن السحب بالتبعية هو مبدأ أساسي في هذه الإجراءات، حيث يفقد الأفراد الذين اكتسبوا الجنسية تبعاً للشخص الأصلي الذي سُحبت منه الجنسية، جنسيتهم أيضاً.
بالإضافة إلى عائلة غلام باقري، شمل المرسوم أسماء أخرى مثل:
- محمد عبيد حميدان الشمري.
- عادل خلف حسن عبد الله.
- محمد خلف حسن عبد الله.
- محمد طالب جابر بخيت.
- سالم دخان علي عقلة.
- ناصر دخان علي عقلة.
- شيخة دخان علي عقلة.
- عيدة دخان علي عقلة.
- نورة دخان علي عقلة.
- محمد دخان علي عقلة.
- نايف كريم غافل حسين.
- مشاعل حطاب حاجم حسن الشمري.
- حطاب حاجم حسن الشمري.
- منيرة غريب مهدي.
دوافع القرار: حماية الهوية الوطنية ومكافحة التزوير
على الرغم من أن المرسوم لم يفصح عن الأسباب المحددة لسحب الجنسية من هؤلاء الأشخاص العشرين، إلا أن السياق العام لقرارات سحب الجنسية الأخيرة في الكويت يشير إلى أن الأسباب الرئيسية تدور حول:
- التزوير والغش: الحصول على الجنسية بمعلومات كاذبة أو وثائق مزورة.
- الازدواجية في الجنسية: حمل جنسية أخرى دون إذن مسبق من السلطات الكويتية.
- المصلحة العليا للبلاد: وهو بند عام يشمل أي تصرفات أو حالات ترى الدولة أنها تضر بمصالحها أو أمنها القومي.
- مراجعة دقيقة لملفات التجنيس السابقة: خاصة تلك التي تمت بموجب بنود مثل "الأعمال الجليلة" أو "إحصاء 1965"، حيث أثبتت التحقيقات وجود شبهات تزوير حتى في بعض هذه الحالات.
يُذكر أن وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف الصباح قد شدد مراراً على أن ملف الجنسية هو خط أحمر، وأن الوزارة لن تتهاون في ملاحقة كل من تلاعب أو زور للحصول على الجنسية الكويتية، وأن الهدف هو حماية الهوية الوطنية الكويتية الأصيلة.
تداعيات مستمرة: قلق مجتمعي وتساؤلات قانونية
تثير هذه القرارات المتتالية لسحب الجنسية قلقاً متزايداً في الأوساط الاجتماعية والقانونية. فبينما يرى البعض أنها خطوات ضرورية لإصلاح الخلل في ملف الجنسية، يرى آخرون أن تداعياتها الإنسانية قد تكون جسيمة على الأفراد والأسر التي قد تجد نفسها فجأة بلا هوية أو حقوق في الدولة التي عاشت فيها لسنوات طويلة.
من المتوقع أن تشهد المحاكم الكويتية موجة من الطعون القانونية ضد هذه المراسيم، حيث سيسعى المتضررون لإثبات أحقيتهم في الجنسية. كما تبرز تساؤلات حول آليات التعويض أو التسوية للحالات التي قد تُسحب منها الجنسية ظلماً أو دون أدلة كافية.
إن الكويت تمر حالياً بمرحلة حساسة في تاريخها، تسعى فيها لإعادة ترسيم حدود هويتها الوطنية، وهو ما يتطلب شفافية وحزماً في نفس الوقت، مع مراعاة الجانب الإنساني والقانوني لجميع الأطراف.