زلزال الجنسية في الكويت يطال الفنان أحمد إيراج: مرسوم أميري يسحب جنسيته وعائلته وسط تساؤلات مجتمعية

الكويت – 24 مايو 2025: في خطوة مفاجئة هزت الأوساط الفنية والاجتماعية، صدر مرسوم أميري بسحب الجنسية الكويتية من الفنان المعروف أحمد إيراج غلام باقري وعدد من أفراد عائلته. هذا القرار يأتي ضمن حملة حكومية واسعة لتنقية ملف الجنسية، ويثير تساؤلات جديدة حول معايير التجنيس وتبعاتها على شخصيات عامة أصدرت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، قرارا بسحب الجنسية الكويتية من الفنان أحمد ايراج التي اكتسبها بالتبعية لوالده. وفقا ل "شبكة الكويت".

في الوقت الذي لا يزال فيه الشارع الكويتي يترقب تداعيات القرار التاريخي بسحب وإسقاط وفقدان الجنسية من 1292 حالة، والذي أُعلن عنه رسمياً في 22 مايو 2025، جاء مرسوم أميري جديد ليضيف فصلاً آخر في مسلسل "تطهير" ملف الجنسية. هذا المرسوم الأميري رقم 89 لسنة 2025، والذي نشر في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" بتاريخ 24 مايو 2025، قضى بسحب الجنسية الكويتية من 20 شخصاً، بالإضافة إلى من اكتسبها معهم بالتبعية.

أحمد إيراج: من نجوم الشاشة إلى واجهة الجدل

تصدر اسم الفنان الكويتي المعروف أحمد إيراج غلام باقري قائمة الأسماء التي تضمنها المرسوم الأميري الأخير، مما أثار صدمة واسعة في الأوساط الفنية والجمهور. إيراج، الذي يحظى بشعبية كبيرة في الكويت والخليج العربي بفضل أدواره المتنوعة في الدراما التلفزيونية والمسرحية، لطالما اعتبر جزءاً لا يتجزأ من الهوية الفنية الكويتية. شمول المرسوم لأفراد من عائلته يحملون ذات اسم العائلة "غلام باقري"، مثل عصمت غلام حسين غسال نجف أبادي، ومريم غلام باقري، وعبد الله غلام باقري، وإبراهيم غلام باقري، وعبد اللطيف غلام باقري، يؤكد أن السحب يطال الأصول والتبعية.

خلفيات القرار: مراجعة دقيقة لملفات "الأعمال الجليلة" والتزوير

على الرغم من أن المرسوم الأميري لم يحدد الأسباب المباشرة لسحب جنسية أحمد إيراج وعائلته، إلا أن هذا القرار يندرج ضمن السياق الأوسع لحملة حكومية تهدف إلى معالجة الخلل في ملف الجنسية، والتي يركز عليها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف الصباح.

تشير التكهنات إلى أن غالبية قرارات السحب الأخيرة، خاصة تلك التي طالت شخصيات عامة، تتعلق بمراجعة دقيقة لملفات التجنيس التي تمت بموجب بند "الأعمال الجليلة" أو بسبب شبهات تزوير أو غش في الحصول على الجنسية، أو حتى الازدواجية. الوزير اليوسف كان قد صرح في مناسبات عدة بأن ملف الجنسية يُعد خطاً أحمر، وأن لا تهاون مع أي تلاعب أو مخالفة للقوانين المنظمة للجنسية الكويتية.

دلالات هذا القرار في المشهد الكويتي:

سحب الجنسية من فنان بحجم وشهرة أحمد إيراج يبعث برسائل قوية متعددة الأبعاد:

1. لا استثناءات: يؤكد هذا القرار أن حملة سحب الجنسيات لا تستثني أحداً، بغض النظر عن المكانة الاجتماعية، الشهرة الفنية، أو المساهمات السابقة. هذا يرسخ مبدأ تطبيق القانون على الجميع.
2. تشديد المعايير: يعزز هذا التطور الانطباع بأن معايير منح الجنسية الكويتية قد أصبحت أكثر صرامة، وأن المراجعات ستكون شاملة ودقيقة لكل الملفات السابقة.
3. قلق في الوسط الفني: قد يثير هذا القرار قلقاً في الوسط الفني الكويتي، خاصة بين الفنانين الذين يحملون الجنسية عن طريق التجنيس، وربما يدفع البعض لمراجعة أوضاعهم القانونية.
4. تأثير على صورة الكويت: بينما ترى الحكومة أن هذه الإجراءات ضرورية لحماية الهوية الوطنية، قد يرى البعض خارج الكويت أن سحب الجنسية من شخصيات عامة يُشير إلى عدم استقرار في قوانين الجنسية، مما قد يؤثر على جاذبية البلاد للكفاءات والمواهب.

تداعيات قانونية وإنسانية منتظرة:

مثل هذه القرارات تحمل في طياتها تداعيات قانونية وإنسانية معقدة. سيفقد أحمد إيراج وعائلته كافة الحقوق والمزايا التي يتمتع بها المواطن الكويتي، وقد يواجهون تحديات كبيرة في تحديد وضعهم القانوني المستقبلي.

من المرجح أن يلجأ المتضررون إلى القضاء الكويتي للطعن في المرسوم الأميري، وهو حق يكفله لهم القانون. هذه القضايا قد تستغرق وقتاً طويلاً في المحاكم، وتثير نقاشات واسعة حول دستورية هذه القرارات ومدى توافقها مع المبادئ العامة للعدالة.

تتواصل فصول حملة سحب الجنسيات في الكويت، ويترقب الشارع الكويتي والمتابعون المزيد من التطورات في هذا الملف الحساس، الذي يُعيد تشكيل مفهوم المواطنة والهوية في البلاد.