أعلنت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية عن سحب وفقد الجنسية من 434 حالة، وذلك استنادًا إلى المادة الثامنة من قانون الجنسية، في خطوة تهدف إلى تصحيح أوضاع الجنسية وضمان الشفافية والعدالة في منحها.
تفاصيل الحالات المشمولة بقرار السحب:
-
275 حالة: تم سحب الجنسية بسبب التزوير والغش في البيانات، بالإضافة إلى من اكتسبها معهم بالتبعية.
-
137 حالة: سُحبت الجنسية استنادًا إلى "المصلحة العليا للبلاد"، وتشمل حالات مرتبطة بإحصاء 1965
-
16 حالة: تتعلق بمن حصلوا على الجنسية لأعمال جليلة، وتم سحبها أيضًا لأسباب تتعلق بالمصلحة العليا
-
5 حالات: فقدوا الجنسية بسبب ازدواجية الجنسية
-
حالة واحدة: تخص أبناء كويتية، وتم سحب الجنسية منها لأسباب تتعلق بالمصلحة العليا للبلاد
تم الإعلان عن هذه القرارات خلال اجتماع اللجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد اليوسف، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء للمصادقة النهائية
فتح باب التظلمات:
أعلن المستشار علي الضبيبي، رئيس لجنة التظلمات الخاصة بسحب الجنسية، عن فتح باب التظلمات على مرحلتين:
-
المرحلة الأولى: تشمل المراسيم والقرارات الصادرة بين 20 فبراير 2024 و30 أبريل 2025، ويستمر تقديم التظلمات لمدة 60 يومًا من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.
-
المرحلة الثانية: تشمل القرارات التي ستصدر بعد 30 أبريل 2025، مع نفس مدة التظلم.
وأكد الضبيبي أن اللجنة لن تعتد بأي تظلمات سابقة أو مقدمة بطرق غير معتمدة.
التواصل مع مكتب شؤون المادة الثامنة:
خصص مكتب شؤون المادة الثامنة أرقامًا للتواصل الهاتفي لتقديم الدعم والمعلومات للمواطنين المتأثرين بهذه القرارات:
-
أرقام التواصل: 97293232 - 97283232 - 97284747 - 97283535
-
أوقات العمل: من الأحد إلى الخميس، من الساعة 8 صباحًا حتى 2:30 ظهرًا.
قائمة بأسماء المسحوبة جناسيهم:
تم نشر قائمة بأسماء الأشخاص الذين سُحبت جنسياتهم، ويمكن الاطلاع عليها من خلال المصادر الرسمية أو عبر الرابط التالي:
للمزيد من التفاصيل حول هذه القضية، يمكن متابعة الفيديو التالي:
زلزال يهز الهويات كشف سحب الجناسي الجديد: آلاف يفقدون جنسيتهم في عملية واسعة النطاق
في خطوة غير مسبوقة، هزت البلاد زلزالاً هويّاتياً، ففي عملية واسعة النطاق، كشفت السلطات عن سحب جنسية الآلاف من المواطنين. هذا الإجراء الذي أثار جدلاً واسعاً، ألقى بظلاله الكئيبة على حياة الآلاف الذين وجدوا أنفسهم فجأة بلا هوية وطنية. فما هي الأسباب التي دفعت إلى اتخاذ مثل هذا القرار؟ .
سحب جنسية قيادي في وزارة الدفاع‼️
1-اللواء الركن ( خالد مضحي الشمري )؟
2-اللواء الركن ( جابر فراج جابر الهاجري )؟
أرقام صادمة وتفاصيل مثيرة:
كشف سحب الجناسي 5838
وفقاً للأرقام الرسمية، تم سحب جنسية 5838 شخصاً، في حين تم اكتشاف 4 حالات ازدواجية و128 حالة تزوير. هذه الأرقام الضخمة تكشف عن حجم المشكلة، وتثير تساؤلات حول كيفية حصول مثل هذا العدد الكبير على الجنسية بطرق غير مشروعة في رقم قياسي جديد، قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، صباح أمس، في اجتماعها برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف سحب وفقد الجنسية من 5838 حالة، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.
أسباب سحب الجنسية:
اسماء المسحوبه جناسيهم
تعددت الأسباب التي دفعت السلطات إلى سحب الجنسية عن هؤلاء الأشخاص، ويمكن تلخيصها في النقاط التالية:
- التزوير والتلاعب: حيث تبين أن عدداً كبيراً من الأشخاص حصلوا على الجنسية عن طريق تزوير الوثائق أو تقديم معلومات كاذبة.
- الازدواجية في الجنسية: حيث ثبت أن بعض الأشخاص يحملون جنسية دولة أخرى، وهو ما يتعارض مع قوانين الجنسية في العديد من الدول.
- ارتكاب جرائم تهدد الأمن القومي: حيث تم سحب الجنسية عن بعض الأشخاص الذين تورطوا في أعمال إجرامية أو أنشطة تهدد أمن الدولة.
- عدم الاستحقاق: حيث تبين أن بعض الأشخاص لا يستوفون الشروط القانونية للحصول على الجنسية.
التداعيات الإنسانية والقانونية:
4 حالات للازدواجية و128 للتزوير و5706 مادة ثامنة
سحب الجنسية له تداعيات إنسانية وقانونية بالغة الخطورة على الأفراد المتضررين، حيث يترتب عليه:
- حرمان من الحقوق: يفقد الأفراد الذين سحبت جنسياتهم العديد من الحقوق الأساسية، مثل الحق في العمل، والسفر، والحصول على الخدمات العامة.
- اضطراب الحياة: يتسبب سحب الجنسية في اضطراب حياة الأفراد المتضررين، حيث يواجهون صعوبات في إثبات هويتهم، والتواصل مع مؤسسات الدولة.
- مشاكل اجتماعية: قد يؤدي سحب الجنسية إلى مشاكل اجتماعية، مثل العزلة والتهميش، وزيادة معدلات الجريمة.
- تحديات قانونية: يواجه الأفراد المتضررون تحديات قانونية كبيرة في استعادة حقوقهم، حيث يتطلب ذلك إجراءات قانونية معقدة وطويلة.
آراء وتحليلات:
أثار هذا القرار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والقانونية والمجتمعية، حيث عبر البعض عن تأييدهم لهذا الإجراء، ورأوا فيه خطوة ضرورية للحفاظ على نقاء الجنسية وحماية الأمن القومي. بينما عبر آخرون عن مخاوفهم من الآثار الإنسانية لهذا القرار، وطالبوا بإعادة النظر فيه وتوفير ضمانات قانونية للأفراد المتضررين.
الخاتمة:
إن سحب الجنسية عن الآلاف من المواطنين يمثل قضية معقدة تتطلب حواراً وطنياً شاملاً. يجب على السلطات أن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية حقوق الأفراد المتضررين، وتوفير بدائل قانونية لهم. كما يجب على المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية أن تلعب دوراً فعالاً في الدفاع عن حقوق هؤلاء الأفراد، والعمل على إيجاد حلول عادلة ودائمة لهذه المشكلة.