في خطوة مثيرة للجدل، أعلنت السلطات الكويتية عن سحب الجنسية من عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تم سحب الجنسية من حوالي 2998 شخصًا، منهم 864 معاقًا و2093 مكلفًا برعاية المعاقين، بالإضافة إلى 41 موظفًا من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة
تفاصيل سحب الجنسية
- عدد الحالات: تم سحب الجنسية من 2998 حالة حتى الآن، تشمل المعاقين والمكلفين برعايتهم.
- الإجراءات المتبعة: قامت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بمطابقة بيانات الأفراد المسحوبة جنسياتهم مع البيانات الموجودة لديها، وذلك بعد تلقيها كشفًا بأسماء المسحوبة جنسياتهم
- التحقيقات: تم تشكيل لجنة للتحقيق في حالات سحب الجنسية، حيث تم تفويض نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية للقيام بهذه المهمة
تأثير القرار
هذا القرار أثار ردود فعل متباينة في المجتمع الكويتي، حيث يعتبره البعض خطوة ضرورية لتنظيم الأمور القانونية المتعلقة بالجنسية، بينما يرى آخرون أنه قد يؤثر سلبًا على حقوق المعاقين والمكلفين برعايتهم.
الإجراءات القانونية
تعمل الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة على مراجعة الأسماء المسحوبة جنسياتهم، حيث يتم دراسة كل حالة على حدة لاتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا للأطر القانونية المعمول بها
الخاتمة
تستمر السلطات الكويتية في اتخاذ إجراءات صارمة بشأن الجنسية، مما يثير تساؤلات حول حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وكيفية حماية حقوقهم في ظل هذه التغييرات.
مآزق جديدة لذوي الإعاقة في الكويت.. سحب الجنسية يهدد مستقبلهم
في تطور صادم، أعلنت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة في الكويت عن تأثير قرارات سحب الجنسية على خدماتها المقدمة لهذه الفئة. حيث كشفت عن وجود 816 حالة من ذوي الإعاقة ومقدمي الرعاية لهم فقدوا جنسياتهم، مما يهدد استمرارية حصولهم على المزايا المالية والخدمات التي يقدمونها.إجمالي حالات سحب وفقد الجنسية المعنية بالهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بلغ 816 حالة، منها 242 من ذوي الاحتياجات، و369 مكلفاً، و190 للاتي يرعين معاقاً، و15 موظفاً.
أزمة حقيقية تهدد حياة المعاقين المسحوب جناسيهم
تعتبر قرارات سحب الجنسية، التي طالت آلاف الكويتيين، بمثابة صدمة كبيرة، خاصة بالنسبة لذوي الإعاقة الذين يعتمدون بشكل كبير على الدعم الحكومي. فبفقدان الجنسية، يفقدون الحق في العديد من المزايا التي يكفلها القانون الكويتي لذوي الاحتياجات الخاصة، مثل المعاشات، والرعاية الصحية، والتسهيلات الأخرى.
تفاصيل صادمة لسحب الجناسي المعاقين
- أرقام مخيفة: بلغ إجمالي حالات سحب الجنسية التي أثرت على خدمات الهيئة 816 حالة، موزعة بين المعاقين أنفسهم، ومقدمي الرعاية، والمرأة التي ترعى معاقاً، والموظفين.
- مراجعة شاملة: تقوم الهيئة حالياً بمراجعة شاملة لقوائم المسحوبة جناسيهم، لمعرفة تأثير ذلك على خدماتها المقدمة لذوي الإعاقة، واتخاذ الإجراءات المناسبة لكل حالة.
- وقف المزايا المالية: في حال ثبت تورط أي حالة في تزوير الجنسية، سيتم وقف جميع المزايا المالية عنه فوراً.
- حلول بديلة: تدرس الهيئة حالياً حلولاً بديلة لبعض الحالات، مثل استمرار منح المزايا للأطفال المعاقين من أمهات كويتيات سحبت جنسيتهن، بشرط أن تعامل الأمهات معاملة المواطنين.
- تأثير على الموظفين: ستتم مخاطبة ديوان الخدمة المدنية بشأن موظفي الهيئة المسحوبة جناسيهم، لتحديد وضعهم الوظيفي.
تحديات تواجه ذوي الإعاقة المسحوبة جنسياتهم
يواجه ذوو الإعاقة في الكويت تحديات كبيرة نتيجة لقرارات سحب الجنسية، ومن أبرز هذه التحديات:
- صعوبة الحصول على الخدمات: قد يواجه ذوو الإعاقة صعوبة في الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية التي كانوا يحصلون عليها سابقاً.
- تأثير نفسي واجتماعي: يؤثر فقدان الجنسية سلباً على الحالة النفسية والاجتماعية لذوي الإعاقة وأسرهم.
- عدم الاستقرار المادي: يهدد فقدان المزايا المالية استقرار ذوي الإعاقة وأسرهم.
أسماء ذوي الاحتياجات الخاصة المسحوب جناسيهم دعوات لتدخل عاجل
يطالب ناشطون حقوقيون ومدافعون عن حقوق ذوي الإعاقة بضرورة التدخل العاجل لحماية حقوق هذه الفئة، وتوفير الحلول المناسبة لهم. كما يطالبون بضرورة مراجعة القوانين واللوائح المتعلقة بمنح وسحب الجنسية، لضمان عدم تكرار مثل هذه الحالات في المستقبل.
والهيئة، عقب تلقيها أخيراً كشفاً من الجهة المعنية بالأمر يتضمن أسماء جميع من سُحبت جناسيهم أخيراً، والتي تربو على 10 آلاف اسم، قامت بمطابقة بياناتهم بالموجودة لديها فعلياً، ثم حصر العدد لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم عقب فقد الجنسية، التي على أساسها كانت تصرف لهم المزايا المالية التي تضمنها القانون رقم (8/2010) بشأن حقوق المعاقين.
ولفتت إلى أن جميع قطاعات الهيئة تعكف حالياً على مراجعة هذه الأسماء لفرز التي تخصها ودرس كل حالة على حدة بعناية فائقة لضمان عدم تعرض أحد لأي ظلم، مع اتخاذ الإجراء المناسب حيالها حسب وضعها الجديد، ووفق الأطر القانونية المعمول بها وتعليمات مجلس الوزراء بهذا الصدد.
وشددت على أنه في حال تبين تورط أي حالة في تزوير الجنسية، سيتم على الفور وقف جميع المزايا المالية عنها، «في حين سيتم درس استمرار منحها، في حدود ووفق ضوابط، لبقية الحالات الأخرى».
وفي تفاصيل الخبر:
على وقع استمرار صدور قرارات ومراسيم سحب الجنسية وفقدها، من اللجنة العليا، علمت «الجريدة» أن إجمالي حالات السحب والفقد المعنية بالهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، الخاصة بالمعاقين أو المكلفين برعايتهم أو المرأة التي ترعى معاقاً أو الموظفين، بلغ حتى الآن 816 حالة، جاءت موزعة على النحو التالي: 242 من ذوي الاحتياجات، و369 مكلفاً، و190 للاتي يرعين معاقاً، و15 للموظفين.
تعتبر قضية سحب الجنسية وتأثيرها على ذوي الإعاقة في الكويت قضية إنسانية بالدرجة الأولى. يتطلب الأمر تضافر الجهود من قبل الحكومة والمجتمع المدني لتوفير الحماية اللازمة لهذه الفئة، وضمان حقوقهم في العيش بكرامة.