تجريد عشرات الآلاف من الجنسية الكويتية: أبعاد إنسانية وقانونية
تشهد الكويت حملة واسعة لسحب الجنسية من عشرات الآلاف، بينهم أكثر من 26 ألف امرأة، لأسباب تتعلق بالتزوير، ازدواجية الجنسية، ومنح الجنسية بناءً على "أعمال جليلة". هذه الإجراءات تثير تساؤلات حول مصير المتأثرين، خاصة من لا يملكون جنسية أخرى، مما يضعهم في موقف قانوني وإنساني معقد.
الإطار القانوني لسحب الجنسية الكويتية.. درع الدولة في حماية سيادتها
الكويت – 27 مايو 2025: تُعد قضية سحب الجنسية في الكويت من الملفات ذات الحساسية البالغة، التي تثير نقاشاً واسعاً على الصعيدين القانوني والاجتماعي. فالدولة، كأي كيان سيادي، تحتفظ بحقها في تنظيم شؤون الجنسية وتحديد من يحق له التمتع بها، وفي المقابل، تمتلك آليات قانونية لسحبها في حالات محددة. هذا الحق ليس مطلقاً، بل يخضع لضوابط واضحة يُحددها قانون الجنسية الكويتي، الذي يمثل الدرع الواقي لمصالح الدولة العليا.
- 1- عادل محمد رجب علي محمد أشكناني
- 2- فيحا محيل حجيل مشاعل العتيبي
- 3- نواف عبدالرضا علي طاهر محمد البغلي
- 4- أميرة عبد الرضا علي طاهر محمد البغلي
- 5- نبات ضويحي عايض سعد الهاجري
- 6- سامي شريف ضياء الدين محمد أبو المعاطي
- 7- عالیة عبدالله محمد عبدالله مسعود الفهيد
- 8- صيتة رخوان محمد دلهام محمد العجمي
- 9- نورة رخوان محمد دلهام محمد العجمي.
يستمد نظام الجنسية في الكويت قوته من القانون رقم 15 لسنة 1959 وتعديلاته، والذي يُعد الركيزة الأساسية التي تُبنى عليها جميع القرارات المتعلقة باكتساب الجنسية وفقدانها. وقد نص هذا القانون بوضوح على الحالات التي يجوز فيها سحب الجنسية أو إسقاطها، مما يُظهر أن هذه ليست إجراءات عشوائية، بل هي قرارات تُتخذ وفق أطر قانونية محددة تهدف إلى حماية الأمن الوطني والمصلحة العامة.
استخراج تصاريح الحج للمسحوبة جنسيتهن المادة الثامنة:
-سيتم تسليمهن الجوازات ورفع حظر السفر عنهن باستثناء مَن عليها منع سفر أو قيد أمني.. أو جواز سفرها منتهي الصلاحية
تُعتبر المادتان 13 و21 من قانون الجنسية من أبرز المواد التي تُعنى بمسألة سحب الجنسية. المادة 13 تتناول حالات سحب الجنسية من الجنسية المكتسبة بالتجنس، مثل ثبوت حصول الشخص عليها بناءً على غش أو بيانات كاذبة، أو إذا صدر عليه حكم قضائي في جريمة مخلة بالشرف والأمانة خلال 10 سنوات من تجنسه، أو إذا كان بقاؤه فيها يهدد أمن الدولة ونظامها. هذه المادة تُسلط الضوء على الأهمية القصوى للنزاهة في الحصول على الجنسية.
أما المادة 21، فتُعالج جوانب أخرى قد تؤدي إلى فقدان الجنسية، بما في ذلك حصول الكويتي على جنسية أجنبية دون إذن من السلطات الكويتية. هذه النقطة بالذات تُعد من أكثر النقاط التي تُثار حولها الجدل، خاصة مع ظاهرة ازدواج الجنسية التي تُطبق عليها الكويت معايير صارمة بهدف الحفاظ على الولاء الأوحد للوطن.
تُشير التعديلات التي طرأت على القانون عبر السنوات إلى أن المشرع الكويتي يُدرك التحديات المتغيرة التي قد تواجه الدولة فيما يتعلق بملف الجنسية. كل تعديل يُضاف أو بند يُفسر يهدف إلى سد الثغرات، أو توضيح المعايير، أو مواجهة ظواهر جديدة قد تُهدد أمن واستقرار المجتمع. إنها عملية ديناميكية تعكس حرص الدولة على حماية هويتها.
من الجدير بالذكر أن قرارات سحب الجنسية ليست قرارات إدارية بحتة، بل هي قرارات سيادية تُتخذ من قبل مجلس الوزراء بناءً على توصيات وتحقيقات دقيقة من الجهات المعنية، مثل وزارة الداخلية. هذا يُعطي القرار ثقلاً كبيراً ويضمن، من الناحية النظرية، مرورها بسلسلة من المراجعات قبل الصدور.
الكويت: سحب الجنسية من 5000 شخص في إطار حملة وطنية
في إطار حملة وطنية لمراجعة ملفات الجنسية، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن سحب الجنسية من 5000 شخص. تأتي هذه الخطوة في سياق جهود الحكومة لتعزيز الأمن الوطني وضمان عدم استغلال الجنسية.
المتتبع للقضايا المتعلقة بسحب الجنسية يلاحظ أن الدولة تتخذ هذه الإجراءات في حالات يُعتقد أنها تُشكل تجاوزاً صارخاً للقانون أو تهديداً للأمن. هذه القرارات، وإن كانت صعبة على المتضررين، إلا أنها تُنظر إليها من منظور الدولة كإجراءات ضرورية للحفاظ على كيانها وتماسك مجتمعها.
ومع ذلك، لا يمكن إغفال أن هذه القرارات تفتح باباً واسعاً للجدل المجتمعي والقانوني حول تداعياتها الإنسانية والاجتماعية. ففي حين أن الدولة تمارس حقها السيادي، يطالب البعض بضرورة الموازنة بين هذا الحق وحقوق الأفراد الأساسية، لا سيما إذا كانت الجنسية هي الملاذ الوحيد للفرد وأسرته.
تُشير القوانين واللوائح إلى أن هدف هذه الإجراءات ليس التجريم بحد ذاته، بل حماية النسيج الوطني من أي اختراقات أو تلاعبات قد تُهدد هويته واستقراره. إنها تُعزز من مفهوم المواطنة الحقة المبنية على الولاء والشفافية.
في الختام، يُمكن القول إن الإطار القانوني لسحب الجنسية في الكويت يُعد أداة حماية لدولة ذات سيادة، تهدف إلى حفظ أمنها ومصالحها العليا. وفي الوقت نفسه، تُبقي هذه القضايا ملف الجنسية على طاولة النقاش العام، مع التأكيد على أهمية الشفافية والعدالة في تطبيق هذه المواد القانونية الحساسة.