الكويت – 27 مايو 2025: تتجاوز قضية سحب الجنسية في الكويت مجرد كونها إجراءً قانونياً محضاً، لتُلقي بظلالها الكثيفة على حياة الأفراد والأسر المتضررة، مُحدثةً تداعيات اجتماعية واقتصادية عميقة قد تُغير مسار حياتهم بشكل جذري. ففقدان الجنسية ليس مجرد سحب لوثيقة هوية، بل هو حرمان من مجموعة كاملة من الحقوق والامتيازات التي تُشكل أساس الحياة الكريمة للمواطن في دولة الرفاهية.

الفنان أحمد إيراج يفقد جنسيته الكويتية: تداعيات القرار على الساحة الفنية

أصدرت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية قرارًا بسحب الجنسية من الفنان أحمد إيراج، الذي كان قد اكتسبها بالتبعية لوالده. جاء القرار بعد إلغاء جنسية والده، الذي حصل عليها استنادًا إلى أن جدته كانت كويتية الأصل. هذا القرار أثار جدلاً واسعًا في الأوساط الفنية، حيث يعتبر إيراج من الوجوه البارزة في الدراما الخليجية.

الداخلية تطلق خدمة تقديم طلب واستفسار حول سحب جنسية «الثامنة» عبر سهل

: تداعيات "سحب الجنسية": الأثر الاجتماعي والاقتصادي على الأسر المتضررة في الكويت

يُعد الأثر الاقتصادي المباشر لسحب الجنسية من أبرز التحديات التي يواجهها الأفراد. فالمواطنة في الكويت تمنح الحق في فرص العمل الحكومي التي تُقدم رواتب مجزية واستقراراً وظيفياً، إضافة إلى امتيازات أخرى مثل المعاشات التقاعدية. عند سحب الجنسية، يُحرم الشخص من هذه الفرص، ويُصبح مضطراً للبحث عن عمل في القطاع الخاص كـ"وافد"، وهو ما يعني رواتب أقل، وحقوقاً وظيفية محدودة، وعدم استقرار.

علاوة على ذلك، تُفقد العائلة الحق في الدعم السكني الحكومي، سواء كان قروضاً إسكانية ميسرة أو أراضي سكنية. تُصبح الأسر التي كانت تتمتع بامتيازات الإسكان في وضع صعب، حيث تُضطر إلى استئجار المساكن بأسعار السوق، مما يُشكل عبئاً مالياً كبيراً على كاهل رب الأسرة الذي قد يكون قد فقد مصدر دخله المستقر.

على الصعيد الاجتماعي، تُحدث قرارات سحب الجنسية شرخاً عميقاً في نسيج الأسرة. ففي حالات عديدة، قد تُسحب الجنسية من الأب أو الأم، بينما يحتفظ بها الأبناء أو الزوجة (إذا كانت كويتية الأصل)، مما يُخلق وضعاً معقداً داخل الأسرة الواحدة حيث يتفاوت الوضع القانوني لأفرادها. هذا التفاوت يُمكن أن يُؤدي إلى تشتت أسري، وصراعات داخلية، وضغوط نفسية كبيرة على جميع الأطراف.

كما يُصبح الأشخاص المسحوبة جنسيتهم عرضة لوضع "عديم الجنسية" أو "البدون" إذا لم تكن لديهم جنسية أخرى، وهو ما يُلقي بهم في دوامة من عدم اليقين القانوني. هذه الفئة تُعاني من تحديات كبيرة في الحصول على أبسط الحقوق، مثل تجديد الوثائق الرسمية، والسفر، وتسجيل المواليد والوفيات، مما يُعقد حياتهم اليومية بشكل غير مسبوق.

الكويت: سحب الجنسية من 3701 حالة في إطار حملة وطنية

في إطار حملة وطنية لمراجعة ملفات الجنسية، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن سحب الجنسية من 3701 حالة. تأتي هذه الخطوة في سياق جهود الحكومة لتعزيز الأمن الوطني وضمان عدم استغلال الجنسية.

تُؤثر هذه القرارات أيضاً على الجانب التعليمي والصحي. فالأبناء الذين كانت تدرس في المدارس الحكومية مجاناً، قد يجدون أنفسهم مضطرين للالتحاق بالمدارس الخاصة برسوم باهظة، أو قد تُحرم بعضهم من فرص التعليم العالي. وينطبق الأمر نفسه على الرعاية الصحية، حيث يفقدون الحق في العلاج المجاني أو المدعوم في المستشفيات الحكومية، ويُصبحون مُطالبين بتحمل تكاليف العلاج الباهظة كوافدين.

يُضاف إلى كل ذلك، الأثر النفسي والمعنوي البالغ. ففقدان الجنسية يُعني فقدان الهوية والانتماء إلى الوطن الذي تربى فيه الشخص وعاش على أرضه، مما يُسبب شعوراً بالخذلان والإقصاء. هذا الشعور يُمكن أن يُؤدي إلى مشاكل نفسية مثل الاكتئاب والقلق، ويُؤثر على قدرتهم على الاندماج في المجتمع.

وفي المجمل، فإن تداعيات سحب الجنسية تتجاوز الفرد الواحد لتمتد إلى الأسرة بأكملها، مُحدثةً آثاراً مدمرة على استقرارها الاقتصادي والاجتماعي. ففي حين تسعى الدولة لحماية مصالحها العليا، تبقى التساؤلات مطروحة حول كيفية معالجة الجانب الإنساني لهذه القرارات لضمان عدم تحولها إلى محنة دائمة لأسر بأكملها.