الكويت تسحب الجنسية من 1292 شخصًا: حملة تدقيق واسعة تثير الجدل
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن قرار بسحب الجنسية من 1292 شخصًا، وذلك بعد مراجعة دقيقة لملفات التجنيس. شملت الأسباب حالات تزوير، ازدواجية جنسية، ومنح الجنسية بناءً على "أعمال جليلة" دون تحقق كافٍ. هذا القرار أثار تساؤلات حول معايير منح وسحب الجنسية، ودعا البعض إلى ضرورة مراجعة شاملة لقانون الجنسية لضمان العدالة والشفافية.
الطعن في قرارات سحب الجنسية الكويتية: رحلة قضائية معقدة نحو الانتصاف
الكويت – 27 مايو 2025: تُعد قرارات سحب الجنسية في الكويت من القرارات الإدارية ذات الطبيعة السيادية التي تُصدرها الدولة، ولكنها ليست قرارات نهائية لا يُمكن الطعن فيها. فالدستور الكويتي يضمن حق التقاضي، ويُمكن للأفراد المتضررين اللجوء إلى القضاء للطعن في هذه القرارات، في رحلة قانونية مُعقدة وطويلة تهدف إلى تحقيق الانتصاف القضائي.
تبدأ مسيرة الطعن غالباً بالتوجه إلى المحكمة الإدارية (الدائرة الإدارية) التابعة لمحكمة الاستئناف. تُعتبر هذه المحكمة هي الجهة القضائية المختصة بالنظر في الطعون الموجهة ضد القرارات الإدارية، بما في ذلك قرارات سحب الجنسية. يجب على الطاعن تقديم دعواه خلال مواعيد قانونية محددة (عادةً ما تكون 60 يوماً من تاريخ العلم بالقرار)، وإلا سقط حقه في الطعن.
يتطلب الطعن في قرار سحب الجنسية إعداد صحيفة دعوى قوية، تُبين فيها الأسباب القانونية التي يُعتقد أنها تجعل القرار باطلاً أو غير مستند على أساس قانوني صحيح. يُمكن أن تشمل هذه الأسباب، على سبيل المثال، الخطأ في تطبيق القانون، أو الانحراف في استخدام السلطة، أو عدم استناد القرار إلى أدلة كافية، أو الإخلال بحق الدفاع.
دور القضاء في هذه القضايا بالغ الأهمية. فالمحكمة الإدارية تقوم بمراجعة دقيقة لملف القرار، وتستمع إلى دفوع الطرفين (الحكومة ممثلة بإدارة قضايا الدولة، والطاعن ممثلاً بمحاميه). وقد تطلب المحكمة وثائق إضافية أو تُجري تحقيقات للتأكد من سلامة الإجراءات التي سبقت صدور قرار السحب.
في حال صدور حكم من المحكمة الإدارية، سواء كان لصالح الطاعن أو ضده، فإن الحكم لا يُعد نهائياً. يُمكن للطرف الخاسر أن يستأنف الحكم أمام محكمة الاستئناف الإدارية، والتي تُعيد النظر في الدعوى برمتها، وتُصدر حكماً جديداً. هذه المرحلة تُمثل فرصة أخرى لمراجعة الأدلة والدفوع.
وزارة الداخلية تدشن خدمة تقديم الطلب والاستفسار حول سحب الجنسية وفقًا للمادة الثامنة عبر تطبيق (سهل)
- للاستفسار وتقديم الطلبات التواصل عبر الأرقام التالية:
97293232
97283232
97284747
97283535
الطعن النهائي في قرارات الجنسية يكون أمام محكمة التمييز (المحكمة العليا في النظام القضائي الكويتي)، والتي تُعد أعلى درجة تقاضي. دور محكمة التمييز ينصب على مراجعة مدى صحة تطبيق القانون من قبل المحاكم الدنيا، ولا تُعيد النظر في الوقائع. فإذا وُجد أن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف قد خالف القانون، فإن محكمة التمييز قد تلغيه وتُحيل القضية مرة أخرى أو تُصدر حكماً نهائياً.
الكويت: سحب الجنسية من شخصيات بارزة في المجتمع
- 1- عادل محمد رجب علي محمد أشكناني
- 2- فيحا محيل حجيل مشاعل العتيبي
- 3- نواف عبدالرضا علي طاهر محمد البغلي
- 4- أميرة عبد الرضا علي طاهر محمد البغلي
- 5- نبات ضويحي عايض سعد الهاجري
- 6- سامي شريف ضياء الدين محمد أبو المعاطي
- 7- عالیة عبدالله محمد عبدالله مسعود الفهيد
- 8- صيتة رخوان محمد دلهام محمد العجمي
- 9- نورة رخوان محمد دلهام محمد العجمي.
في خطوة غير مسبوقة، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن سحب الجنسية من عدد من الشخصيات البارزة في المجتمع، مما أثار جدلاً واسعًا. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لمراجعة ملفات الجنسية وضمان تطبيق القوانين بشكل صارم.
تُشير السوابق القضائية في الكويت إلى أن القضاء قد أصدر أحكاماً متنوعة في قضايا سحب الجنسية. ففي بعض الحالات، أيّد القضاء قرارات سحب الجنسية بناءً على الأدلة المقدمة وثبوت المخالفة القانونية. وفي حالات أخرى، أصدرت المحاكم أحكاماً ببطلان قرارات سحب الجنسية، وذلك لعدم استنادها إلى سند قانوني صحيح، أو لثبوت عيوب في الإجراءات التي سبقت إصدار القرار.
تُعطي هذه الأحكام القضائية بصيص أمل للمتضررين، وتُؤكد على استقلالية القضاء وقدرته على مراجعة القرارات الإدارية ذات الطبيعة السيادية، مما يُعزز من مبدأ سيادة القانون. إنها تُبرز أهمية اللجوء إلى المختصين القانونيين (المحامين) الذين يُمكنهم تقديم الدعم والمشورة خلال هذه الرحلة القضائية المعقدة.
في الختام، يُعد حق الطعن في قرارات سحب الجنسية في الكويت صمام أمان قانوني للأفراد، يُمكّنهم من الدفاع عن حقوقهم أمام القضاء. ورغم أن هذه الرحلة قد تكون طويلة وشاقة، إلا أنها تُبرز أهمية النظام القضائي كجهة حامية للحقوق ومُفسرة للقانون، في سعيها الدائم لتحقيق العدالة.