جدل متصاعد حول سحب الجناسي في الكويت: هل تتسع دائرة المادة الثامنة؟
الكويت – [اليوم]: تشهد الساحة الكويتية نقاشات حادة وتساؤلات متزايدة حول ملف سحب الجنسية، الذي عاد ليطفو على السطح بقوة في الآونة الأخيرة. وبينما تؤكد الحكومة على تطبيق القانون ومكافحة التزوير، يرى البعض الآخر أن هناك تجاوزات في استخدام المادة الثامنة من قانون الجنسية، والتي تجيز سحب الجنسية الكويتية في حالات محددة تهدد أمن الدولة أو مصالحها العليا.
وقد تصاعدت حدة النقاش بعد تداول أنباء غير مؤكدة عن وجود قوائم جديدة تتضمن أسماء المسحوب جناسيهم اليوم، الأمر الذي أثار قلق العديد من الأسر الكويتية. ورغم عدم صدور أي تأكيد رسمي لهذه الأنباء حتى الآن، إلا أن حالة الترقب والانتظار تسود الأوساط الشعبية والسياسية.
الكويت تسحب الجنسية من 640 شخصًا: تفاصيل القرار وأسبابه القانونية
في خطوة بارزة، أعلنت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية عن سحب وفقد الجنسية من 640 شخصًا في 10 أبريل 2025. جاء هذا القرار بعد اجتماع رسمي ترأسه الشيخ فهد اليوسف الصباح، رئيس اللجنة بالإنابة.
تفاصيل القرار:
الازدواجية: تم سحب الجنسية من 2 شخصين بسبب حملهم جنسية أخرى، استنادًا إلى المادة (10) من قانون الجنسية.
التزوير والغش: شملت 66 حالة تم اكتساب الجنسية فيها بناءً على بيانات مزورة أو أقوال كاذبة، وفقًا للمادة (21 مكرر أ).
المصلحة العليا: تم سحب الجنسية من 375 شخصًا بسبب عدم تحقق المصلحة العليا أو انكشاف مخالفات تتعلق بالأعمال الجليلة، وفقًا للمادة (13) فقرة (4).
أسباب مزدوجة: شملت 197 حالة جمعت بين الغش أو الأقوال الكاذبة وعدم تحقق شرط “إحصاء 1965”، وفقًا للمادة (13) فقرات (1) و(4).
يشمل القرار أيضًا التابعين ممن اكتسبوا الجنسية بالتبعية، مثل الزوجة أو الأبناء X (formerly Twitter).
ويُذكر أن ملف سحب الجنسية قد شهد تحركات نشطة في السنوات الأخيرة، خاصة مع تولي الشيخ فهد اليوسف الصباح حقيبة وزارة الداخلية. وقد عُرف عن الشيخ فهد اليوسف الصباح تبنيه لنهج حازم في مواجهة قضايا التزوير والجنسية، وهو ما ظهر جليًا في تصريحاته المتكررة وتأكيده على ضرورة تطهير سجلات الجنسية من أي مخالفات.
وقد برزت في هذا السياق أهمية منصة "كاشف المزورين تويتر" (مع التأكيد على ضرورة التحقق من مصداقية المعلومات المنشورة عليها)، والتي نشطت في فضح بعض قضايا التزوير المتعلقة بالجنسية، مما زاد من الضغط على الجهات المعنية لاتخاذ إجراءات حاسمة.
ويرى مراقبون أن استخدام المادة الثامنة يجب أن يتم في أضيق الحدود ووفقًا لإجراءات قانونية شفافة تضمن حقوق الأفراد. بينما يؤكد مؤيدو التوسع في تطبيق القانون على أن ذلك ضروري للحفاظ على الهوية الوطنية وحماية البلاد من أي تهديدات محتملة.
يبقى ملف سحب الجنسية مفتوحًا على مزيد من التطورات في الأيام والأسابيع القادمة، وسط مطالبات بضرورة تحقيق التوازن بين تطبيق القانون وحماية حقوق المواطنين.