بين مكافحة التزوير وحماية الحقوق: ملف سحب الجنسية في الكويت وتأثير "كاشف المزورين"
الكويت – : يظل ملف سحب الجنسية في الكويت يثير جدلاً واسعًا، متأرجحًا بين ضرورة مكافحة التزوير والحفاظ على الهوية الوطنية وبين حماية حقوق الأفراد وضمان عدم التعسف في تطبيق القانون. وقد برز دور بارز لوزير الداخلية الحالي، الشيخ فهد اليوسف الصباح، في تبني نهج صارم تجاه هذا الملف، مؤكدًا على ضرورة محاسبة المتورطين في قضايا تزوير الجنسية.
وفي هذا السياق، اكتسبت منصات التواصل الاجتماعي، وخاصة حسابات مثل "كاشف المزورين تويتر"، أهمية في تسليط الضوء على بعض الحالات التي يُزعم فيها وجود تزوير في وثائق الجنسية. وقد ساهمت هذه المنصات في إثارة الرأي العام والضغط على الجهات المعنية لاتخاذ إجراءات قانونية. ومع ذلك، يرى مراقبون أن المعلومات المتداولة عبر هذه المنصات يجب التعامل معها بحذر ومسؤولية، وعدم اعتبارها بديلاً عن التحقيقات والإجراءات الرسمية.
الشيخ فهد اليوسف الصباح: مكافحة التزوير وحماية الهوية الوطنية
أكد الشيخ فهد اليوسف الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، أن الكويت كانت مُختطفة، ولو تأخرنا لاختلفت تركيبتها بطبعها الأصيل. وأشار إلى أن مرسوم الأعمال الجليلة لم يُلغَ، ولكن تم إلغاء المادة الثامنة من قانون الجنسية الجديد، وكذلك المادة الخامسة.
وأوضح أن من سُحبت جنسيتها وفق المادة الثامنة ستستمر في التمتع بكافة المزايا السابقة عندما كانت تحمل الجنسية الكويتية. X (formerly Twitter).
ويستند سحب الجنسية في العديد من الحالات إلى المادة الثامنة من قانون الجنسية، والتي تمنح الدولة صلاحيات واسعة في هذا الشأن. وبينما يؤكد المؤيدون لهذا النهج على أن الهدف هو حماية البلاد من أي تهديدات ناتجة عن حصول غير المستحقين على الجنسية، يرى المعارضون أن التوسع في استخدام هذه المادة قد يؤدي إلى ظلم وإجحاف بحق بعض الأفراد والأسر.
ومع تداول أنباء غير مؤكدة عن قوائم جديدة تتضمن أسماء المسحوب جناسيهم اليوم، تتصاعد المطالبات بضرورة توضيح الأسس والمعايير التي يتم بموجبها اتخاذ قرارات سحب الجنسية. كما يطالب الحقوقيون بضرورة ضمان حق المتضررين في الدفاع عن أنفسهم واللجوء إلى القضاء للطعن في هذه القرارات.
يبقى التحدي الأكبر هو تحقيق التوازن الدقيق بين ضرورة مكافحة التزوير والحفاظ على سلامة سجلات الجنسية وبين ضمان حماية حقوق الأفراد وعدم التوسع في استخدام المادة الثامنة بشكل يؤدي إلى نتائج عكسية أو يمس بالنسيج الاجتماعي الكويتي.