المادة الثامنة وسحب الجنسية في الكويت: تباين الآراء وتصاعد المطالبات بالشفافية
الكويت : تتصدر المادة الثامنة من قانون الجنسية الكويتية واجهة الجدل القانوني والسياسي في البلاد، وذلك في ظل تزايد حالات سحب الجنسية التي تتم بموجب هذه المادة. وبينما ترى الحكومة أن تفعيل هذه المادة ضروري للحفاظ على الأمن القومي ومكافحة التزوير، يرى قطاع واسع من القانونيين والنشطاء أن هناك حاجة ماسة إلى مزيد من الشفافية والضوابط في تطبيقها.
وقد ارتبط اسم الشيخ فهد اليوسف الصباح، وزير الداخلية، بشكل وثيق بهذا الملف، حيث يُعرف عنه تبنيه لسياسة صارمة تجاه قضايا الجنسية والتأكيد على ضرورة تطهير السجلات من أي تجاوزات. وقد أثارت بعض القرارات الأخيرة بسحب الجنسية تساؤلات حول مدى توافقها مع مبادئ العدالة وحقوق الإنسان.
كما لعبت بعض الحسابات على منصة "كاشف المزورين تويتر" دورًا في الكشف عن بعض قضايا التزوير، مما قد يكون له تأثير على توجهات الحكومة في هذا الملف. إلا أن هناك تحذيرات متزايدة بشأن ضرورة التأكد من دقة ومصداقية المعلومات التي يتم تداولها عبر هذه المنصات قبل تبنيها كحقائق.
نشر أسماء المسحوبة جناسيهم: الشفافية والإجراءات القانونية
نشرت جريدة «الكويت اليوم» الرسمية في عددها الصادر اليوم أسماء 2876 شخصًا تم سحب الجنسية الكويتية منهم، بينهم 13 رجلاً و2863 امرأة.
كما أعلنت شبكة الكويت عن نشر أسماء المسحوبة جناسيهم التي صدر قرار سحبها اليوم، ويمكن الاطلاع على القائمة عبر الرابط التالي:
وأعلنت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية عن سحب وفقد الجنسية الكويتية من 962 حالة تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء.
ويشدد المنتقدون لتوسع نطاق تطبيق المادة الثامنة على أن سحب الجنسية له تبعات اجتماعية وإنسانية وخيمة على الأفراد والأسر المتضررة، ويطالبون بضرورة إتاحة سبل واضحة للطعن في هذه القرارات أمام القضاء المستقل. كما يدعون إلى ضرورة تحديد معايير واضحة وشفافة لتفعيل هذه المادة، بما يضمن عدم استخدامها بشكل تعسفي أو انتقائي.
وفي ظل الترقب المستمر لما قد تسفر عنه الأيام القادمة من قرارات جديدة بسحب الجنسية، تبقى المطالبات بتعزيز الشفافية وتطبيق القانون بعدالة هي الصوت الأبرز في النقاش الدائر حول هذا الملف الحساس. ولا يزال الكثيرون ينتظرون الكشف عن أسماء المسحوب جناسيهم اليوم بشكل رسمي وواضح.