ترقب وقلق في الكويت بعد تداول قوائم محتملة لـ "أسماء المسحوب جناسيهم اليوم"
يعيش قطاع من المواطنين الكويتيين حالة من الترقب والقلق المتزايد بعد انتشار أنباء غير رسمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري حول وجود قوائم جديدة تتضمن أسماء المسحوب جناسيهم اليوم. ورغم أن هذه القوائم لم يتم تأكيدها من أي جهة رسمية، إلا أنها أثارت مخاوف واسعة النطاق، خاصة بين الأسر التي لديها أقارب أو معارف يواجهون تحديات تتعلق بالجنسية.
وتأتي هذه الأنباء في ظل تصاعد الحديث عن تطبيق المادة الثامنة من قانون الجنسية، والتي تمنح الحكومة صلاحيات واسعة لسحب الجنسية في حالات محددة. وقد ربط البعض بين هذه الأنباء والنهج الذي يتبناه الشيخ فهد اليوسف الصباح، وزير الداخلية، المعروف بحزمه في ملف مكافحة التزوير والجنسية.
فتح باب التظلمات للمسحوبة جناسيهم: الإجراءات والحقوق القانونية
أعلن رئيس لجنة التظلمات الخاصة بسحب وإسقاط وفقد الجنسية الكويتية التابعة لمجلس الوزراء، المستشار علي الضبيبي، عن فتح باب تقديم طلبات التظلم للأشخاص الذين صدر بحقهم مراسيم وقرارات بسحب وإسقاط وفقد الجنسية.
وأكدت الهيئة العامة للقوى العاملة بدء إجراءات إعادة صرف دعم العمالة الوطنية لـ3098 حالة من فئة زوجات الكويتيين، الذين سُحبت جنسياتهم وفق المادة الثامنة.
تُظهر هذه الإجراءات التزام الكويت بالحفاظ على الهوية الوطنية ومكافحة التزوير، مع توفير آليات قانونية للمتضررين لتقديم تظلماتهم.
وقد لعبت منصات مثل "كاشف المزورين تويتر" دورًا في تسليط الضوء على بعض الملفات المتعلقة بتزوير الجنسية، مما قد يكون له تأثير على القرارات الحكومية المتخذة في هذا الشأن. ومع ذلك، يشدد خبراء قانونيون على ضرورة التمييز بين المعلومات المتداولة عبر هذه المنصات والإجراءات القانونية الرسمية التي تتخذها الدولة.
ويطالب العديد من الحقوقيين والنشطاء بضرورة توضيح المعايير والإجراءات المتبعة في سحب الجنسية، وضمان حق الأفراد في الدفاع عن أنفسهم والطعن في القرارات الصادرة بحقهم. كما يدعون إلى ضرورة تفعيل الرقابة القضائية على قرارات سحب الجنسية لضمان عدم التعسف في استخدام المادة الثامنة.
في انتظار أي بيان رسمي من الحكومة الكويتية يؤكد أو ينفي هذه الأنباء المتداولة حول أسماء المسحوب جناسيهم اليوم، يبقى الهاجس مسيطرًا على الكثيرين، وسط دعوات إلى الشفافية والعدالة في التعامل مع هذا الملف الحساس.