سحب الجنسية من 640 شخصًا: التركيز على "الخدمات الجليلة" كمصدر للجدل
عقد مجلس الوزراء اجتماعه
الأسبوعي، اليوم الثلاثاء، برئاسة سمو
رئيس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله.
قررت السلطات الكويتية سحب الجنسية من 640 شخصًا، معظمهم حصلوا عليها بناءً على بند "الخدمات الجليلة". هذا البند، الذي يسمح بمنح الجنسية لمن قدم خدمات جليلة للبلاد، كان محل جدل دائم، حيث يطالب البعض بتحديد معايير واضحة لهذا البند لضمان العدالة والشفافية في منح الجنسية.
"سحب الجنسية": أسباب متعددة وعواقب مصيرية في الكويت 2025
الكويت – 27 مايو 2025: تُعد قرارات سحب الجنسية في الكويت من الإجراءات الاستثنائية التي تلجأ إليها الدولة في حالات محددة، وهي قرارات غالباً ما تُثار حولها تساؤلات كثيرة في الأوساط المجتمعية والقانونية. فما هي الأسباب التي تُبرر اتخاذ مثل هذه الخطوات المصيرية؟ وما هي التداعيات التي يواجهها الأفراد الذين تُسحب منهم جنسيتهم؟
تُشير الممارسات الحكومية والتصريحات الرسمية إلى أن أسباب سحب الجنسية تتنوع بين ما هو مرتبط بعملية الحصول عليها وما هو متعلق بسلوك الفرد بعد اكتسابها. السبب الأول والأكثر شيوعاً هو الحصول على الجنسية الكويتية بطرق غير مشروعة، مثل تقديم وثائق مزورة أو معلومات كاذبة أثناء عملية التجنس. في هذه الحالات، تُعتبر الجنسية باطلة من الأساس، ويُمكن للدولة سحبها بمجرد ثبوت الغش.
سبب آخر يبرز بوضوح هو مسألة ازدواج الجنسية. يُطبق قانون الجنسية الكويتي مبدأ الجنسية الواحدة، بمعنى أن المواطن الكويتي لا يجوز له الجمع بين جنسيته وجنسية دولة أخرى دون إذن رسمي مسبق من السلطات الكويتية. إذا ثبت حصول مواطن على جنسية أجنبية دون هذا الإذن، فإنه يُعرض جنسيته الكويتية للسحب. هذه النقطة تحديداً تُشكل تحدياً للعديد من الكويتيين الذين قد يحصلون على جنسية أخرى لأسباب مختلفة، مثل الإقامة أو العمل أو الدراسة في الخارج.
كما يُمكن سحب الجنسية من الشخص الذي تُثبت إدانته بجرائم خطيرة تُمس بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي، أو الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، وخصوصاً إذا حدث ذلك خلال فترة معينة بعد حصوله على الجنسية بالتجنس. هذه الأسباب تُعكس حرص الدولة على حماية أمنها القومي واستقرارها الداخلي من أي تهديدات.
الكويت تسحب الجنسية من 1040 شخصاً في خطوة مثيرة للجدل
في خطوة أثارت جدلاً واسعًا، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن سحب الجنسية من 1040 شخصاً، وذلك في إطار جهود الحكومة لمراجعة ملفات الجنسية وضمان تطبيق القوانين بشكل صارم. يأتي هذا القرار في وقت حساس، حيث تسعى الكويت إلى تنظيم أوضاع الجنسية وضمان عدم استغلالها.
أصدرت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية قرارا بسحب الجنسية الكويتية من 9 أشخاص.
وجاءت أسماء المسحوبة جنسياتهم على النحو التالي:-
- 1- عادل محمد رجب علي محمد أشكناني
- 2- فيحا محيل حجيل مشاعل العتيبي
- 3- نواف عبدالرضا علي طاهر محمد البغلي
- 4- أميرة عبد الرضا علي طاهر محمد البغلي
- 5- نبات ضويحي عايض سعد الهاجري
- 6- سامي شريف ضياء الدين محمد أبو المعاطي
- 7- عالیة عبدالله محمد عبدالله مسعود الفهيد
- 8- صيتة رخوان محمد دلهام محمد العجمي
- 9- نورة رخوان محمد دلهام محمد العجمي.
تُشكل الحالات التي تُهدد فيها بقاء الجنسية للكويتي أمن الدولة أو نظامها الاجتماعي سبباً آخر قد تُتخذ بموجبه قرارات السحب. هذا البند واسع نسبياً ويُمكن أن يشمل أفعالاً تُعتبر خطيرة على تماسك المجتمع أو ولاء الأفراد للوطن.
عندما يُسحب قرار الجنسية من شخص، فإن العواقب تكون وخيمة ومصيرية. أولاً، يفقد الشخص حقوق المواطنة الكاملة، بما في ذلك الحق في العمل الحكومي، والتصويت، والترشح، والحصول على الخدمات الحكومية الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم المدعوم، ومزايا الإسكان الحكومي.
ثانياً، يتحول وضع الشخص القانوني إلى "مقيم" أو قد يُصبح "عديم الجنسية" (بدون)، مما يُفقده الاستقرار القانوني والاجتماعي. ففي كثير من الأحيان، يُمنح هؤلاء الأفراد تصريح إقامة مؤقت في الكويت، ولكن بدون الحصول على الجنسية الأصلية التي كانوا يحملونها قبل تجنسهم بالكويت، يُصبح مصيرهم معلقاً في طي النسيان القانوني.
شبكة الكويت تنشر اسماء 4135 امرأة
من شملهم مرسوم بـ سحب الجنسية ( 1 )
تتأثر أسرة الشخص المسحوبة جنسيته بشكل كبير أيضاً. فإذا كانت الزوجة والأبناء قد اكتسبوا الجنسية تبعاً له، فإنهم أيضاً يُصبحون عرضة لسحب الجنسية منهم. هذا يُحدث تشتتاً أسرياً ويخلق ظروفاً معيشية صعبة للغاية لأسر كانت تتمتع بكافة حقوق المواطنة.
تُثير هذه العواقب نقاشاً حول الجانب الإنساني لهذه القرارات. ففي حين تدرك الدولة أهمية حماية مصالحها، يطالب المدافعون عن حقوق الإنسان بضرورة إيجاد حلول تُخفف من وطأة هذه القرارات على الأفراد الذين قد يُصبحون بلا مأوى قانوني، وخصوصاً الأطفال الذين لا ذنب لهم في أفعال آبائهم.
في النهاية، تُعد قرارات سحب الجنسية في الكويت إجراءً استثنائياً يُتخذ لأسباب تُقدرها الدولة بأنها ماسة بأمنها وكيانها. ومع ذلك، تبقى التداعيات الإنسانية والاجتماعية لهذه القرارات محور نقاش مستمر حول كيفية الموازنة بين ممارسة الدولة لسيادتها وحقوق الأفراد الأساسية.