أسماء سحب الجناسي الكويتية اليوم: فقدان الجنسية الكويتية من 8 أشخاص
في خطوة جديدة من قبل الحكومة الكويتية، أعلنت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية اليوم عن سحب الجنسية من 8 أشخاص. يأتي هذا القرار في إطار تطبيق القوانين المتعلقة بالجنسية، ويعكس جهود الحكومة في الحفاظ على الهوية الوطنية وضمان عدم استغلال الجنسية الكويتية ونص القرار الأول على فقدها من 3 نساء، وذلك استناداً إلى المادة العاشرة من قانون الجنسية، في حين نص القرار الثاني على فقدها من 5 أشخاص، استناداً إلى المادة 11 من قانون الجنسية.
تفاصيل القرار
تم الإعلان عن أسماء الأشخاص الذين تم سحب جنسياتهم، حيث شملت القائمة الأسماء التالية:
- عادل محمد رجب علي محمد أشكناني
- فيحا محيل حجيل مشاعل العتيبي
- نواف عبدالرضا علي طاهر محمد البغلي
- أميرة عبد الرضا علي طاهر محمد البغلي
- نبات ضويحي عايض سعد الهاجري
- سامي شريف ضياء الدين محمد أبو المعاطي
- عالیة عبدالله محمد عبدالله مسعود الفهيد
- صيتة رخوان محمد دلهام محمد العجمي
أسباب سحب الجنسية
جاء قرار سحب الجنسية بناءً على قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية رقم (10/85-2) لسنة 2025، والذي يستند إلى المادة (11) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية. يُعتبر هذا الإجراء جزءًا من جهود الحكومة لمكافحة التزوير والازدواجية في الجنسية، حيث يتم سحب الجنسية من الأفراد الذين ثبتت عليهم مخالفات قانونية.
ردود الفعل على القرار
أثارت هذه الخطوة ردود فعل متباينة بين المواطنين. حيث اعتبر البعض أن سحب الجنسية هو إجراء ضروري للحفاظ على الهوية الوطنية وضمان عدم استغلال الجنسية الكويتية. بينما عبر آخرون عن قلقهم من تأثير هذا القرار على الأفراد وأسرهم، خاصةً أن بعض الأسماء المدرجة في القائمة تشمل أفرادًا من عائلات معروفة في المجتمع.
التأثيرات الاجتماعية
من المتوقع أن يكون لهذا القرار تأثيرات اجتماعية واقتصادية على الأفراد المتضررين، بما في ذلك فقدان الحقوق المدنية مثل التعليم والرعاية الصحية. كما قد يؤدي إلى زيادة عدد الأشخاص عديمي الجنسية في البلاد، مما يطرح تحديات إضافية أمام الحكومة والمجتمع المدني.
دعوات للمراجعة والتقييم
في ظل الجدل الدائر حول هذا القرار، دعا بعض النواب والناشطين إلى ضرورة مراجعة شاملة لسياسات التجنيس وسحب الجنسية. حيث أكدوا على أهمية التوازن بين الحفاظ على الأمن القومي وضمان حقوق الأفراد.
الشفافية والمصداقية
تعتبر الشفافية في اتخاذ مثل هذه القرارات أمرًا بالغ الأهمية. حيث يجب على الحكومة الكويتية توضيح المعايير التي تم على أساسها اتخاذ هذه القرارات، لضمان عدم وجود أي تمييز أو ظلم.
الخلاصة
تُعد خطوة سحب الجنسية من 8 أشخاص في الكويت خطوة كبيرة تحمل في طياتها العديد من التحديات القانونية والاجتماعية. بينما تسعى السلطات إلى تطبيق القانون والحفاظ على الأمن، فإن ضمان حقوق الأفراد المتضررين يظل أمرًا بالغ الأهمية يستدعي اهتمامًا ومتابعة مستمرة من جميع الأطراف المعنية.