🇰🇼 الكويت تواصل مراجعة ملفات الجنسية: مئات يفقدون جنسيتهم في مايو 2025 وسط تطبيق حازم للقانون 📜
نيو دمياط، مصر – تواصل دولة الكويت تطبيق سياسات صارمة فيما يخص ملف الجنسية، حيث شهد شهر مايو 2025 وحده موجة متصاعدة من قرارات سحب وإسقاط الجنسية من مئات الأشخاص. ورغم عدم صدور قائمة أسماء جديدة ومحددة تُعلن عن فقدان 8 أشخاص للجنسية تحديداً "اليوم الخميس 29 مايو 2025"، فإن الأيام القليلة الماضية كانت حافلة بالعديد من القرارات الرسمية التي طالت أعداداً كبيرة، مؤكدة على جدية السلطات في تطبيق قانون الجنسية بحذافيره صدر في ملحق خاص للجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، قراران للجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، بفقدان الجنسية الكويتية من 8 أشخاص بسبب «الازدواجية».
🌐 حملة مستمرة لتدقيق الجنسيات: أبعاد ومرتكزات قانونية
تأتي هذه الإجراءات ضمن حملة واسعة وشاملة تهدف إلى تدقيق ملفات الجنسية الكويتية، والتحقق من صحة الإجراءات التي منحت بموجبها. تُعد هذه الحملة ضرورية للحفاظ على الهوية الوطنية وضمان أن من يحمل الجنسية الكويتية قد اكتسبها وفقاً للأطر القانونية السليمة. تستند هذه القرارات بشكل أساسي إلى نصوص المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية وتعديلاته، لا سيما المواد التي تتناول حالات الغش، التزوير، التجنس بجنسية أخرى، أو المساس بأمن الدولة ومصلحتها العليا.
📜 المادة 11: ركيزة أساسية لقرارات السحب
تعتبر المادة 11 من قانون الجنسية الكويتية من أهم المواد التي يتم الاستناد إليها في قرارات سحب الجنسية. هذه المادة تحدد الحالات التي يجوز فيها سحب الجنسية ممن اكتسبها بالتجنس إذا تبين أن منحه إياها كان بناءً على غش أو أقوال كاذبة أو إخفاء حقائق جوهرية. كما تشمل حالات الحكم عليه في جرائم مخلة بالشرف والأمانة، أو الانضمام إلى هيئات أجنبية معادية، أو حيازة جنسية أخرى دون التخلي عن الجنسية الكويتية خلال المدة القانونية.
🗓️ حصاد مايو 2025: دفعات كبيرة من قرارات السحب
شهد شهر مايو 2025 إصدار العديد من القرارات البارزة التي أثرت في حياة المئات:
- 26 مايو 2025: 📜 صدر مرسومان أميريان جديدان (رقم 89 و 90 لسنة 2025) نُشرا في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم"، قضيا بسحب الجنسية الكويتية من 22 شخصًا بالإضافة إلى من اكتسبها معهم بطريق التبعية.
- 22 مايو 2025: 📊 أعلنت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية عن إحالة قرارات بسحب أو إسقاط الجنسية من 1292 حالة إلى مجلس الوزراء، شملت أسباباً متنوعة مثل ازدواجية الجنسية، التزوير، وحالات اكتسبت الجنسية بناءً على بند "الأعمال الجليلة" وتمت مراجعتها.
- 19 مايو 2025: 🗞️ تم نشر مرسوم وقرار آخر في الجريدة الرسمية يقضي بسحب الجنسية من 162 شخصًا، تنوعت أسباب فقدانهم للجنسية بين السحب بمرسوم، سحب شهادات الجنسية، وحالات فقدان الجنسية بقرارات من اللجنة العليا بسبب ازدواجية الجنسية.
- 21 مايو 2025: 👥 أشارت بعض التقارير إلى شمول القرارات الأخيرة 9 شخصيات بارزة.
هذه الأرقام والقرارات المتتالية تُؤكد على نهج حكومي حازم في تطبيق القانون، بغض النظر عن عدد الحالات في كل قرار محدد.
⛔ لا توجد قائمة محددة "اليوم الخميس 29 مايو 2025" حتى الآن
تجدر الإشارة إلى أنه حتى صباح اليوم الخميس الموافق 29 مايو 2025، لم يصدر أي إعلان رسمي بخصوص قائمة أسماء جديدة لسحب الجنسية تُفيد بفقدان 8 أشخاص للجنسية تحديداً في هذا التاريخ. ولكن، هذا لا يعني توقف العملية، فالقرارات السابقة لا تزال تُشكل جزءاً من التطورات الجارية في هذا الملف المهم والحساس. القرارات الرسمية تُنشر عادةً في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" بعد اعتمادها من الجهات العليا.
💔 التداعيات الإنسانية والاجتماعية
تتسبب قرارات سحب الجنسية في تداعيات بالغة الأثر على الأفراد وعائلاتهم، حيث يفقدون بموجبها حقوقهم الأساسية كمواطنين، ويصبحون ضمن فئة "البدون" (غير محددي الجنسية). هذا الوضع يؤثر بشكل مباشر على قدرتهم على الإقامة، العمل، التعليم، الحصول على الرعاية الصحية، والمشاركة في الحياة العامة، مما يثير مخاوف حقوقية وإنسانية واسعة.
⚖️ دعوات حقوقية لمزيد من الشفافية والعدالة
في ضوء هذه التطورات، تتصاعد المطالبات من قبل منظمات حقوق الإنسان والناشطين بضرورة تعزيز الشفافية في آليات سحب الجنسية، وضمان حقوق المتضررين في التظلم والطعن في القرارات أمام قضاء مستقل ونزيه. كما يطالب البعض بمراجعة شاملة لقانون الجنسية لضمان التوازن بين حق الدولة في الحفاظ على أمنها وسيادتها، وحماية حقوق الأفراد وكرامتهم.
🇰🇼 حماية الهوية الوطنية وأمن البلاد
تُبرر الحكومة الكويتية إجراءات سحب الجنسية بأنها تأتي في سياق حماية الهوية الوطنية، ومكافحة التزوير، وضمان الولاء للبلاد. تُعتبر هذه الإجراءات ضرورية للحفاظ على النسيج الاجتماعي والأمن القومي في ظل الظروف الإقليمية والدولية المعقدة.
يُعد ملف الجنسية في الكويت من القضايا الجوهرية التي تثير نقاشاً واسعاً، وتبقى التطورات مستمرة في هذا الشأن، مع ترقب المزيد من القرارات الرسمية والإجراءات في الأيام والأسابيع القادمة.