احتشد ليبيون في عدة مدن بغرب ليبيا، مساء الجمعة، للمطالبة بإسقاط حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وذلك على خلفية اقتتال عنيف شهدته العاصمة طرابلس، وأوقع عشرات القتلى والجرحى وجاء احتشاد المواطنين في عدة مناطق ومدن، من بينها «سوق الجمعة» والحشان وورشفانة، آملين في التوجه إلى «ميدان الشهداء» بوسط طرابلس؛ للمشاركة فيما أطلق عليه «جمعة الغضب»، على الرغم من التشديدات الأمنية التي استعدت بها حكومة «الوحدة».
حشود من المتظاهرين من الزاوية باتجاه طرابلس
خرجت حشود من المتظاهرين من مدينة الزاوية باتجاه العاصمة طرابلس للمشاركة في تظاهرات إسقاط حكومة الدبيبة وهتف شباب الزاوية “يا شباب الزاوية نبو ليلة ضاوية.
ولا زال المتظاهرين يتوافدون على ميدان الشهداء المكتظ بالحشود المُطالبة بإسقاط حكومة الدبيبة.
وقام المتظاهرون في ميدان الشهداء بطرد مدير إدارة إنفاذ القانون بداخلية الدبيبة، عبد الحكيم الخيتوني، بهتافات؛ “روح.. روح.. روح”.
تفريق التظاهرات أمام مقر رئاسة الوزراء في طرابلس
أُصيب عدد من المتظاهرين، اليوم، بالرصاص الحي أمام ديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، بعد قيام مسلحين بإطلاق النار على المحتجين الذين خرجوا للمطالبة بإسقاط الحكومة وأكدت مصادر ميدانية أن القوات حاولت تفريق المتظاهرين باستخدام العربات المدرعة، وسط أنباء عن محاولات دهس لمحتجين، إضافة إلى ملاحقة عدد من الفارين داخل الأزقة المحيطة بالمكان.
وتجددت المظاهرات في طرابلس، مساء اليوم الجمعة، في أعقاب الأحداث الدامية والاشتباكات التي شهدتها عاصمة ليبيا يومي الاثنين والثلاثاء، وما تلاها يوم الأربعاء من مظاهرات تعرضت لإطلاق نار.
وخرجت مجموعات كبيرة من أهالي المدينة، بعد عصر الجمعة، من أنحاء متفرقة ومن مدينتي الزاوية وورشفانة، وتجمهرت الحشود في ميدان الشهداء حيث تم رفع لافتات وإطلاق هتافات تطالب بإسقاط حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبدالحميد الدبيبة. واتهم المتظاهرون الدبيبة بافتعال الأحداث الأمنية الأخيرة، مطالبين برحيله مع الحكومة، أو الدخول في حالة عصيان مدني.
ونظمت المظاهرات في ظل تواجد أمني كثيف من أفراد الشرطة والنجاة والمرور، دون أن تسجل أي خروقات حتى اللحظة ومع حلول المساء، توجهت الحشود إلى مقر الحكومة بطريق السكة للمطالبة بإسقاطها.
وناشدت البعثة جميع الأطراف حماية المدنيين كما استنكرت الهجوم على مقر مصرف ليبيا المركزي وحذرت مديرية الأمن في بيان صادر أمس من الاقتراب من مواقع التماس، بعد ورود معلومات مؤكدة عن محاولات لاختراقها وافتعال أعمال عنف قد تستهدف المتظاهرين بهدف التأجيج وزعزعة الاستقرار.
استقالة وزيرة الثقافة بحكومة الدبيبة من منصبها
أعلنت وزيرة الثقافة بحكومة الدبيبة، مبروكة توغي، استقالتها استجابةً لإرادة الشعب الليبي، في خطوة جديدة تعكس تصاعد الضغط الشعبي والسياسي على الحكومة.
ويأتي ذلك بالتزامن مع استقالة سبعة وزراء من حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، في الوقت الذي احتشد فيه آلاف المتظاهرين في ميدان الشهداء بالعاصمة الليبية للدعوة لإسقاط الحكومة التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة وإجراء الانتخابات كما أعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا أن حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة فقدت شرعيتها.
وأكد وزير الاقتصاد والتجارة الليبي محمد الحويج، لوكالة «رويترز»، أنه استقال من حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا. كما استقال نائب الدبيبة وزير الصحة رمضان أبو جناح، إضافة إلى وزير المالية خالد المبروك، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة.
ونشر وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية بدر الدين التومي عبر صفحتة الرسمية إنه قدم استقالته «اصطفافا وانحيازا للشعب ودعما لتوجهه واستكمالا لمسيرة الإصلاح وحقنا لدماء الليبيين». وأضاف «رغم المحاولات العديدة لتصحيح المسار من داخل الحكومة إلا أننا لم نجد لمحاولاتنا آذانا صاغية تستجيب لصوت الحق وتغلب المصلحة العامة وتستجيب لطلبات الشعب» واعلن كلا من وزير الإسكان والتعمير أبوبكر الغاوي، ووزير الاقتصاد محمد الحويج الاستقالة من حكومة الدبيبة.
كتلة التوافق بمجلس الدولة الاستشاري تدعو الدبيبة للاستقالة
دعت كتلة التوافق بمجلس الدولة الاستشاري، في بيان رسمي، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إلى الاستجابة للمطالب الشعبية المتزايدة بالاستقالة، وتسليم السلطة بشكل سلمي إلى أحد نائبيه، لحين تشكيل حكومة جديدة وفق خارطة طريق تشرف عليها البعثة الأممية.
وأكدت الكتلة على ضرورة حماية الحراك الشعبي المشروع، مطالبة التشكيلات العسكرية بـ”عدم الزج بأنفسهم في صراعات بالوكالة قد تحرق الأخضر واليابس في البلاد”، وداعية لليقظة وتغليب مصلحة الوطن وأضاف البيان أن ليبيا تعاني من “منظومة حكم فاسدة أرهقت مؤسسات الدولة، وأسهمت في ترسيخ الفوضى والفساد”، محذراً من استمرار الحكم العائلي والعسكري والميليشيوي.
ودعت الكتلة كل من مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والأحزاب السياسية، والبعثة الأممية، إلى وضع خارطة طريق سياسية واضحة تؤدي إلى انتقال حكومي سلمي ومنظم، ضمن إطار دستوري يضمن وحدة البلاد ويجنبها الفوضى والانهيار وختم البيان بالتشديد على أن التظاهر السلمي حق مكفول قانوناً، وعلى الجهات الأمنية القيام بدورها في حماية المتظاهرين وضمان سلامتهم.
وزير مستقيل يؤكد استقالات الوزراء من الحكومة
وجه وزير الصحة رمضان أبوجناح، النائب الثاني لرئيس حكومة الوحدة الوطنية المستقيل، انتقادات حادة لحكومة عبد الحميد الدبيبة، مؤكداً أن الحكومة “تفككت ولم يتبق منها سوى صفحة فيسبوك تنشر بيانات من أماكن مجهولة وياتي ذلك عقب نفي منصة حكومتنا لما يتردد حول استقالة عدد من الوزراء بالتزامن مع أنباء متتالية عن استقالات داخل الحكومة ومنشورات استقالة لعدد من الوزراء عبر صفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي ودعا أبوجناح الدبيبة إلى “التقوى والاستماع لصوت العقل وحقن دماء الشعب بالإعلان الفوري لاستقالته”.
وحث زملاءه على “عدم تلطيخ أيديهم بالدماء والعودة إلى صفوف الشعب”، محذراً من تلاشي الدعم الخارجي الذي كان يتباهى به الدبيبة، ومشيراً إلى أن “مستشاريه وأسرته ساقوه نحو النهاية” وأكد أبوجناح أن “حكومة الوحدة الوطنية انتهت، وعلى الدبيبة أن يعي الواقع ويخرج من حالة الإنفصام التي يعيشها” وأفادت وسائل إعلام ليبية باستقالة سبعة وزراء من حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، في الوقت الذي احتشد فيه آلاف المتظاهرين في ميدان الشهداء بالعاصمة الليبية للدعوة لإسقاط الحكومة.
تعليق حكومة الوحدة الوطنية على استقالة عدد من الوزراء والوكلاء
أصدرت حكومة الوحدة الوطنية بيانًا مساء الجمعة، نفت فيه صحة ما يُنشر على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن استقالة عدد من الوزراء والوكلاء، بالتزامن مع انباء استقالة ستة وزراء في طرابلس .
وأكدت الحكومة أن “ما ورد لا يعكس الحقيقة”، مضيفة أنها تُقدّر حجم الضغوط التي قد تُمارس في هذا الظرف الاستثنائي، لكنها شددت على أن “كافة الوزراء يواصلون عملهم بصفة طبيعية”، وأن “أي قرارات رسمية تصدر حصريًا عبر القنوات المعتمدة، وليس من خلال منشورات غير موثوقة”.
بيان من الرئاسي بشأن استقالة عدد من وزراء حكومة الوحدة والمطالب الشعبية
أعلن المجلس الرئاسي، في بيان رسمي، دخوله في حالة انعقاد طارئة لمتابعة التطورات الميدانية في العاصمة طرابلس والتجاوب مع المطالب الشعبية المتصاعدة وأشار البيان إلى أن المجلس يجري سلسلة اتصالات محلية ودولية مكثفة، خاصة بعد توارد أنباء عن استقالة عدد من وزراء حكومة الوحدة الوطنية.
وشدد المجلس على سعيه لـ الحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة وضمان استمرار عملها دون انقطاع، مؤكداً أن الخطوات القادمة ستُتخذ بما يتماشى مع الظروف الاستثنائية، والمرجعيات الوطنية والدستورية وختم البيان بالتأكيد على أن هدف المجلس الأساسي هو الحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها وسط تصاعد التوترات والمطالبات الشعبية بالتغيير.
بيان عاجل لحكومة الوحدة بشأن المظاهرات في طرابلس
أكدت حكومة الوحدة الوطنية على حق التظاهر السلمي مشيرة الى أنه أحد مكاسب ثورة فبراير، وقد ظل متاحًا في مناطق غرب ليبيا، ويجري التعبير عنه بكل حرية ضمن الأطر القانونية واحترام مؤسسات الدولة وجددت حكومة الوحدة الوطنية رؤيتها بأن تحقيق الاستقرار الدائم في ليبيا يمر عبر إنهاء جميع الأجسام التي جثمت على السلطة منذ أكثر من عقد، وأسهمت في إطالة أمد الانقسام السياسي وتعطيل بناء الدولة.
وشدتت حكومة الوحدة الوطنية على ان إنهاء المجموعات المسلحة والانحياز الكامل إلى أجهزة الشرطة والأمن النظامية، هو مطلب شعبي واسع يشكّل حجر الأساس لبناء دولة القانون والمؤسسات.