تشهد الساحة السياسية الليبية تقلبات مستمرة، وتعد استقالات الوزراء جزءًا من هذه الديناميكية. لتوفير معلومات دقيقة ومحدثة، يجب الأخذ في الاعتبار أن الوضع السياسي في ليبيا متغير، وأن المعلومات قد تختلف باختلاف المصادر والفترات الزمنية.
أسماء وعدد الوزراء الذين أستقالوا في الحكومة الليبية
وأفادت وسائل إعلام ليبية باستقالة سبعة وزراء من حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، في الوقت الذي احتشد فيه آلاف المتظاهرين في ميدان الشهداء بالعاصمة الليبية للدعوة لإسقاط الحكومة.
موجة استقالات جديدة للوزراء تضرب حكومة الدبيبة
تواصلت سلسلة الاستقالات من حكومة الوحدة الوطنية، مع إعلان ثلاثة مسؤولين جدد مغادرتهم لمناصبهم، استجابةً للمطالب الشعبية المتصاعدة وأعلن وزير المالية خالد المبروك استقالته رسميًا من الحكومة، كما قدم وزير الشباب فتح الله الزني استقالته من منصبه، في خطوة تلتحق بسلسلة من الانسحابات من التشكيلة الحكومية الحالية.
و أعلن وكيل وزارة الموارد المائية المكلّف بتسيير أعمال الوزارة محمد فرج قنيدي استقالته، مؤكدًا أنها جاءت “تحقيقًا لمطالب الشعب”.
وقدم وزيرة العدل حليمة البوسيفي استقالته من حكومة الدبيبة استجابة لإرادة الشعب المطالبين بإسقاط الدبيبة.
وفي وقت سابق، قدم كلًا من بدر الدين التومي (وزير الحكم المحلي) و أبوبكر الغاوي (وزير الإسكان والتعمير) ومحمد الحويج (وزير الاقتصاد والتجارة) ورمضان بوجناح (النائب الثاني لرئيس الحكومة ووزير الصحة) استقالاتهم .
وزير مستقيل يؤكد استقالات الوزراء من الحكومة
وجه وزير الصحة رمضان أبوجناح، النائب الثاني لرئيس حكومة الوحدة الوطنية المستقيل، انتقادات حادة لحكومة عبد الحميد الدبيبة، مؤكداً أن الحكومة “تفككت ولم يتبق منها سوى صفحة فيسبوك تنشر بيانات من أماكن مجهولة” وياتي ذلك عقب نفي منصة حكومتنا لما يتردد حول استقالة عدد من الوزراء بالتزامن مع أنباء متتالية عن استقالات داخل الحكومة ومنشورات استقالة لعدد من الوزراء عبر صفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
ودعا أبوجناح الدبيبة إلى “التقوى والاستماع لصوت العقل وحقن دماء الشعب بالإعلان الفوري لاستقالته وحث زملاءه على “عدم تلطيخ أيديهم بالدماء والعودة إلى صفوف الشعب”، محذراً من تلاشي الدعم الخارجي الذي كان يتباهى به الدبيبة، ومشيراً إلى أن “مستشاريه وأسرته ساقوه نحو النهاية”.
وأكد أبوجناح أن “حكومة الوحدة الوطنية انتهت، وعلى الدبيبة أن يعي الواقع ويخرج من حالة الإنفصام التي يعيشها”.
بلدية ليبية تعلن استقالة جماعية للعميد والأعضاء
أعلن عميد بلدية الزاوية جمال بحر، في بيان رسمي، استقالته الجماعية مع كافة أعضاء المجلس البلدي وأوضح البيان أن هذه الاستقالة جاءت “استجابة لرغبة الشعب”، ولـ”استحالة العمل مع منظومة لم تعد تطلع تطلعات الشعب الليبي ولا تستجيب لصوته”.
وكيل وزارة الداخلية اللواء بشير الأمين يعلن استقالته
أعلن اللواء بشير الأمين، وكيل وزارة الداخلية في حكومة الدبيبة، استقالته من منصبه، مؤكدًا اصطفافه مع مطالب الشعب الليبي ورفضه القاطع لـ”ما حدث من سفك للدماء” في العاصمة طرابلس وتأتي استقالة الأمين ضمن سلسلة استقالات متتالية لمسؤولين في حكومة الوحدة الوطنية، في ظل تصاعد التظاهرات الشعبية ضد الحكومة.
وتوالت الاستقالات من حكومة الوحدة الوطنية، حيث قدّم عدد من الوزراء استقالاتهم خلال الساعات الماضية، احتجاجًا على تعامل الحكومة مع الأزمة الراهنة ومطالب الشارع الليبي وقدم كلًا من بدر الدين التومي (وزير الحكم المحلي) و أبوبكر الغاوي (وزير الإسكان والتعمير) ومحمد الحويج (وزير الاقتصاد والتجارة) ورمضان بوجناح (النائب الثاني لرئيس الحكومة ووزير الصحة) استقالاتهم .
النائب الثاني للدبيبة يعلن تقديم استقالته
أعلن رمضان بوجناح، النائب الثاني لرئيس حكومة الوحدة الوطنية ووزير الصحة، استقالته رسميًا من منصبه، مؤكدًا في بيان مقتضب أنه يصطف إلى جانب الشعب الليبي ومطالبه المشروعة وتأتي هذه الاستقالة في ظل تصاعد الغضب الشعبي ضد حكومة الدبيبة، وبعد سلسلة استقالات شملت عددًا من الوزراء.
وفي وقت سابق، أعلن وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، استقالته رسميًا من حكومة الوحدة الوطنية، ليُصبح ثالث وزير يقدّم استقالته خلال ساعات، بعد وزيري الحكم المحلي والإسكان.
وزير ثالث يتقدم باستقالته من حكومة الدبيبة
أعلن وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، استقالته رسميًا من حكومة الوحدة الوطنية، ليُصبح ثالث وزير يقدّم استقالته خلال ساعات، بعد وزيري الحكم المحلي والإسكان وتأتي الاستقالة في ظل تصاعد التوترات والاحتجاجات الشعبية ضد الحكومة، ومطالبات واسعة برحيل رئيسها عبد الحميد الدبيبة.
استقالة وزيرين في حكومة الدبيبة
أعلن وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي ووزير الإسكان والمرافق أبوبكر الغاوي استقالتهما من حكومة الوحدة الوطنية، مرجعين ذلك إلى: “تجاهل محاولات الإصلاح من داخل الحكومة، ورفض الاستجابة لصوت الحق” وتأتي الاستقالة في ظل تصاعد التوترات والاحتجاجات الشعبية ضد الحكومة، ومطالبات واسعة برحيل رئيسها عبد الحميد الدبيبة.
استقالة وزيرة الثقافة بحكومة الدبيبة من منصبها
أعلنت وزيرة الثقافة بحكومة الدبيبة، مبروكة توغي، استقالتها استجابةً لإرادة الشعب الليبي، في خطوة جديدة تعكس تصاعد الضغط الشعبي والسياسي على الحكومة.
ويأتي ذلك بالتزامن مع استقالة سبعة وزراء من حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، في الوقت الذي احتشد فيه آلاف المتظاهرين في ميدان الشهداء بالعاصمة الليبية للدعوة لإسقاط الحكومة التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة وإجراء الانتخابات كما أعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا أن حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة فقدت شرعيتها.
وأكد وزير الاقتصاد والتجارة الليبي محمد الحويج، لوكالة «رويترز»، أنه استقال من حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا. كما استقال نائب الدبيبة وزير الصحة رمضان أبو جناح، إضافة إلى وزير المالية خالد المبروك، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة.
ونشر وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية بدر الدين التومي عبر صفحتة الرسمية إنه قدم استقالته «اصطفافا وانحيازا للشعب ودعما لتوجهه واستكمالا لمسيرة الإصلاح وحقنا لدماء الليبيين». وأضاف «رغم المحاولات العديدة لتصحيح المسار من داخل الحكومة إلا أننا لم نجد لمحاولاتنا آذانا صاغية تستجيب لصوت الحق وتغلب المصلحة العامة وتستجيب لطلبات الشعب» واعلن كلا من وزير الإسكان والتعمير أبوبكر الغاوي، ووزير الاقتصاد محمد الحويج الاستقالة من حكومة الدبيبة.
كتلة التوافق بمجلس الدولة الاستشاري تدعو الدبيبة للاستقالة
دعت كتلة التوافق بمجلس الدولة الاستشاري، في بيان رسمي، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إلى الاستجابة للمطالب الشعبية المتزايدة بالاستقالة، وتسليم السلطة بشكل سلمي إلى أحد نائبيه، لحين تشكيل حكومة جديدة وفق خارطة طريق تشرف عليها البعثة الأممية.
وأكدت الكتلة على ضرورة حماية الحراك الشعبي المشروع، مطالبة التشكيلات العسكرية بـ”عدم الزج بأنفسهم في صراعات بالوكالة قد تحرق الأخضر واليابس في البلاد”، وداعية لليقظة وتغليب مصلحة الوطن وأضاف البيان أن ليبيا تعاني من “منظومة حكم فاسدة أرهقت مؤسسات الدولة، وأسهمت في ترسيخ الفوضى والفساد”، محذراً من استمرار الحكم العائلي والعسكري والميليشيوي.
ودعت الكتلة كل من مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والأحزاب السياسية، والبعثة الأممية، إلى وضع خارطة طريق سياسية واضحة تؤدي إلى انتقال حكومي سلمي ومنظم، ضمن إطار دستوري يضمن وحدة البلاد ويجنبها الفوضى والانهيار وختم البيان بالتشديد على أن التظاهر السلمي حق مكفول قانوناً، وعلى الجهات الأمنية القيام بدورها في حماية المتظاهرين وضمان سلامتهم.
وزير مستقيل يؤكد استقالات الوزراء من الحكومة
وجه وزير الصحة رمضان أبوجناح، النائب الثاني لرئيس حكومة الوحدة الوطنية المستقيل، انتقادات حادة لحكومة عبد الحميد الدبيبة، مؤكداً أن الحكومة “تفككت ولم يتبق منها سوى صفحة فيسبوك تنشر بيانات من أماكن مجهولة وياتي ذلك عقب نفي منصة حكومتنا لما يتردد حول استقالة عدد من الوزراء بالتزامن مع أنباء متتالية عن استقالات داخل الحكومة ومنشورات استقالة لعدد من الوزراء عبر صفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي ودعا أبوجناح الدبيبة إلى “التقوى والاستماع لصوت العقل وحقن دماء الشعب بالإعلان الفوري لاستقالته”.
وحث زملاءه على “عدم تلطيخ أيديهم بالدماء والعودة إلى صفوف الشعب”، محذراً من تلاشي الدعم الخارجي الذي كان يتباهى به الدبيبة، ومشيراً إلى أن “مستشاريه وأسرته ساقوه نحو النهاية” وأكد أبوجناح أن “حكومة الوحدة الوطنية انتهت، وعلى الدبيبة أن يعي الواقع ويخرج من حالة الإنفصام التي يعيشها” وأفادت وسائل إعلام ليبية باستقالة سبعة وزراء من حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، في الوقت الذي احتشد فيه آلاف المتظاهرين في ميدان الشهداء بالعاصمة الليبية للدعوة لإسقاط الحكومة.
تعليق حكومة الوحدة الوطنية على استقالة عدد من الوزراء والوكلاء
أصدرت حكومة الوحدة الوطنية بيانًا مساء الجمعة، نفت فيه صحة ما يُنشر على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن استقالة عدد من الوزراء والوكلاء، بالتزامن مع انباء استقالة ستة وزراء في طرابلس .
وأكدت الحكومة أن “ما ورد لا يعكس الحقيقة”، مضيفة أنها تُقدّر حجم الضغوط التي قد تُمارس في هذا الظرف الاستثنائي، لكنها شددت على أن “كافة الوزراء يواصلون عملهم بصفة طبيعية”، وأن “أي قرارات رسمية تصدر حصريًا عبر القنوات المعتمدة، وليس من خلال منشورات غير موثوقة”.
بيان من الرئاسي بشأن استقالة عدد من وزراء حكومة الوحدة والمطالب الشعبية
أعلن المجلس الرئاسي، في بيان رسمي، دخوله في حالة انعقاد طارئة لمتابعة التطورات الميدانية في العاصمة طرابلس والتجاوب مع المطالب الشعبية المتصاعدة وأشار البيان إلى أن المجلس يجري سلسلة اتصالات محلية ودولية مكثفة، خاصة بعد توارد أنباء عن استقالة عدد من وزراء حكومة الوحدة الوطنية.
وشدد المجلس على سعيه لـ الحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة وضمان استمرار عملها دون انقطاع، مؤكداً أن الخطوات القادمة ستُتخذ بما يتماشى مع الظروف الاستثنائية، والمرجعيات الوطنية والدستورية وختم البيان بالتأكيد على أن هدف المجلس الأساسي هو الحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها وسط تصاعد التوترات والمطالبات الشعبية بالتغيير.
بشكل عام، يمكن أن تتضمن الأسباب الحقيقية لاستقالة الوزراء في الحكومات الليبية ما يلي:
- خلافات سياسية:
- غالبًا ما تنشأ خلافات بين الوزراء ورئيس الحكومة أو بين الوزراء أنفسهم حول السياسات والقرارات الحكومية.
- قد تنجم هذه الخلافات عن الانتماءات السياسية المختلفة أو التنافس على السلطة.
- ضغوطات خارجية:
- قد يتعرض الوزراء لضغوطات من قوى خارجية، سواء كانت دولية أو إقليمية، تدفعهم إلى الاستقالة.
- فساد وإدارة غير فعالة:
- قد يستقيل الوزراء احتجاجًا على الفساد أو الإدارة غير الفعالة في الحكومة.
- قد يشعرون بأنهم غير قادرين على تحقيق أهدافهم في ظل هذه الظروف.
- ظروف شخصية:
- قد يستقيل الوزراء لأسباب شخصية، مثل الظروف الصحية أو العائلية.
- الأوضاع الأمنية:
- بسبب تردي الأوضاع الأمنية في ليبيا في كثير من الأحيان قد يودي ذلك الى استقالات لعدم القدرة على تادية الواجبات.