تفاصيل هامة للمتضررين: دليلك الشامل لتقديم تظلمات سحب الجنسية الكويتية عبر المنصة الإلكترونية
في إطار الجهود المبذولة لضمان حقوق الأفراد وتوفير آليات فعالة للطعن في القرارات المتعلقة بالجنسية الكويتية، أعلن رئيس لجنة التظلمات الخاصة بسحب وإسقاط وفقد الجنسية الكويتية، المستشار علي الضبيبي، عن فتح باب استقبال التظلمات عبر نظام إلكتروني مُتكامل. هذا الإعلان يمثل خطوة محورية نحو تسهيل الإجراءات وتمكين المتضررين من تقديم طلباتهم بسهولة وشفافية.
وقد أوضحت اللجنة أن استقبال التظلمات سيتم وفق جدول زمني مُحدد على مرحلتين، تأخذان في الاعتبار تاريخ صدور القرارات المتعلقة بالجنسية.
المرحلة الزمنية الأولى: خُصصت للمراسيم والقرارات التي صدرت في الفترة ما بين 20 فبراير 2024 وحتى 30 أبريل 2025، سواء كانت قرارات بسحب أو إسقاط أو فقد الجنسية الكويتية، أو قرارات بسحب شهادات الجنسية. وقد تم تحديد مهلة 60 يومًا تبدأ من يوم الأحد الموافق 4 مايو 2025، لتقديم التظلمات المتعلقة بهذه القرارات. هذه الفترة الزمنية تهدف إلى منح المتضررين الوقت الكافي لجمع المستندات والأدلة اللازمة لدعم تظلماتهم وتقديمها بشكل مُستوفٍ للشروط.
المرحلة الزمنية الثانية: تتعلق بالمراسيم والقرارات التي قد تصدر بعد تاريخ 30 أبريل 2025، والتي تتضمن سحب أو إسقاط أو فقد الجنسية الكويتية، أو سحب شهادات الجنسية. وفي هذه الحالة، سيتم فتح باب التظلم لمدة مماثلة وهي 60 يومًا، تبدأ من تاريخ النشر الرسمي لهذه القرارات في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم". هذا الإجراء يضمن أن أي قرارات مستقبلية ستخضع أيضًا لآلية واضحة للتظلم والمراجعة ضمن إطار زمني مُحدد.
وقد أكدت اللجنة على أن التقديم سيكون إلكترونيًا وحصريًا عبر الرابط الرسمي:
تنبيهات هامة للمتقدمين:
- التقديم الإلكتروني حصري: لن يتم قبول أي تظلمات تُقدم بطرق أخرى غير المنصة الإلكترونية المُعلنة.
- الالتزام بالمواعيد: يجب تقديم التظلمات خلال المدد الزمنية المحددة لكل مرحلة، حيث لن يُنظر في أي طلبات تُقدم بعد انتهاء هذه المدد.
- تعبئة البيانات بدقة: يتعين على المتقدمين تعبئة جميع البيانات المطلوبة في النموذج الإلكتروني بدقة ووضوح، وإرفاق جميع المستندات والأدلة الداعمة لتظلماتهم.
- قنوات الاستفسار: خصصت اللجنة رقمي خدمة "واتساب" للاستفسار والتواصل وهما: 50333555 و51111888، للإجابة على أي تساؤلات قد تكون لدى المتقدمين وتقديم المساعدة اللازمة لهم خلال عملية التقديم.
إن إطلاق هذه المنصة الإلكترونية يمثل نقلة نوعية في طريقة تعامل الجهات الحكومية مع الجمهور في مثل هذه القضايا الحساسة. ويتوقع أن يساهم هذا النظام في تسريع وتيرة العمل وضمان وصول صوت المتضررين إلى اللجنة المختصة بكفاءة وفعالية. ويبقى على الأفراد المعنيين الاستفادة من هذه الفرصة وتقديم تظلماتهم وفقًا للإرشادات والمواعيد المُعلنة.