لجنة التظلمات الخاصة بسحب الجنسية في الكويت: صلاحياتها وأهدافها في تحقيق العدالة

في خطوة تعكس اهتمام الحكومة الكويتية بمعالجة ملف سحب الجنسيات بشكل قانوني ومنصف، تم تشكيل لجنة التظلمات الخاصة بسحب وإسقاط وفقد الجنسية الكويتية، والتي تتبع مجلس الوزراء مباشرة. وقد أعلن رئيس اللجنة، المستشار علي الضبيبي، عن بدء استقبال التظلمات، مما يثير التساؤلات حول صلاحيات هذه اللجنة وأهدافها في تحقيق العدالة للمتضررين.

تتكون اللجنة من نخبة من المستشارين والقانونيين الكويتيين، وهم المستشار علي الضبيبي (رئيسًا)، والمستشار عبدالوهاب المزيني (نائبًا للرئيس)، والمستشار خالد البكر، وجمال الريش، وفواز المشعان (أعضاء). ويُناط بهذه الكفاءات القانونية مهمة النظر في التظلمات المقدمة من الأفراد الذين صدرت بحقهم قرارات بسحب أو إسقاط أو فقد الجنسية الكويتية، أو من تم سحب شهادات جنسيتهم.

صلاحيات واختصاصات اللجنة:

• تلقي التظلمات: تختص اللجنة بتلقي جميع التظلمات المقدمة من الأفراد المتضررين من قرارات سحب الجنسية أو فقدها أو إسقاطها، بالإضافة إلى حالات سحب شهادات الجنسية الكويتية.
• بحث ودراسة التظلمات: تقوم اللجنة بدراسة معمقة لكل تظلم مُقدم، وفحص الوثائق والأدلة المُرفقة، والتحقق من الوقائع والظروف المحيطة بكل حالة.
• إعداد التوصيات اللازمة: بناءً على نتائج البحث والدراسة، تقوم اللجنة بإعداد توصيات مُفصلة بشأن كل تظلم، تتضمن رأيها القانوني وما تراه مناسبًا من إجراءات.
• تقديم الاقتراحات: تعمل اللجنة أيضًا على تقديم الاقتراحات والتوصيات اللازمة في إطار القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في دولة الكويت، بهدف ضمان تطبيق القانون بشكل عادل ومنصف في قضايا الجنسية.

أهداف اللجنة في تحقيق العدالة:

• ضمان الحق في التظلم: تهدف اللجنة إلى توفير قناة رسمية وفعالة للأفراد المتضررين للتعبير عن مظالمهم وطلب مراجعة القرارات الصادرة بحقهم.
• تحقيق الشفافية والنزاهة: من خلال دراسة التظلمات بشكل مُستقل وموضوعي، تسعى اللجنة إلى ضمان الشفافية والنزاهة في معالجة قضايا الجنسية.
• تطبيق القانون بعدالة: تهدف اللجنة إلى التأكد من أن جميع القرارات المتعلقة بالجنسية قد اتُخذت وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها، وأن حقوق الأفراد لم تُنتقص بشكل غير قانوني.
• تقديم الحلول والتوصيات المناسبة: من خلال إعداد التوصيات وتقديم الاقتراحات، تسعى اللجنة إلى إيجاد حلول عادلة للمتضررين والمساهمة في تطوير الإجراءات المتعلقة بقضايا الجنسية.

إن تشكيل هذه اللجنة وفتح باب التظلم يمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز دولة القانون وحماية حقوق الأفراد في الكويت. ومن المؤمل أن تقوم اللجنة بمهامها بكفاءة وفعالية، وأن تساهم في تحقيق العدالة والإنصاف في هذا الملف الحساس.