البحرين تطلق 'لجنة الشفافية': مراجعة شاملة لملفات التجنيس تثير توقعات بتطبيق معايير أكثر دقة

المنامة – وكالة أنباء البحرين الرسمية

أصدر وزير الداخلية البحريني، الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، قراراً بتشكيل لجنة خاصة لمراجعة حالات اكتساب الجنسية البحرينية، في خطوة تهدف إلى ضمان تطبيق معايير أكثر دقة وشفافية في هذا الملف الحساس. وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد الاهتمام العام بملف التجنيس، وتصاعد المطالبات بتطبيق معايير واضحة وعادلة.

قانون الجنسية البحرينية لعام 1963

          صدر عن ديوان صاحب العظمة قانون جديد للجنسية البحرينية يعرف باسم قانون الجنسية البحرينية لعام 1963 ويعمل به إبتداء من اليوم الثامن والعشرين من شهر ربيع الثاني 1383 ، الموافق لليوم السادس عشر من سبتمبر 1963.  ويتعرض هذا القانون لتنظيم الجنسية البحرينية تنظيماً مفصلا مبيناً شروط الحصول عليها وشروط سحبها وفقدانها واسقاطها وردها  ،  ونظراً لأهميته نود الآن أن نشرح باختصار أهم ما جاء فيه.

تتكون اللجنة من خبراء قانونيين وإداريين وأمنيين، وتتمثل مهمتها الرئيسية في مراجعة جميع ملفات التجنيس التي تم منحها خلال السنوات الأخيرة، والتأكد من استيفائها للشروط والمعايير القانونية المعتمدة. كما ستعمل اللجنة على اقتراح آليات جديدة لتطوير نظام التجنيس، بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية.

أكد وزير الداخلية في تصريحات صحفية أن هذه اللجنة تأتي في إطار حرص المملكة على تطبيق القانون وتصحيح أي أوضاع مخالفة، مشيراً إلى أن الهدف ليس سحب الجنسيات بشكل عشوائي، بل التأكد من أن جميع الحالات تمت وفقاً للقانون والمعايير المعتمدة. وأضاف أن اللجنة ستقدم تقريراً مفصلاً بنتائج عملها والتوصيات المقترحة.

وزير الداخلية البحريني يشكل لجنة خاصة لمراجعة حالات اكتساب الجنسية.. تفاصيل القرار الجديد

أصدر معالي وزير الداخلية البحريني الفريق أول راشد بن عبدالله آل خليفة قراراً بتشكيل لجنة خاصة لمراجعة حالات اكتساب الجنسية البحرينية، وذلك في إطار تعزيز الضوابط الأمنية وضمان تطبيق القانون بعدالة.

سحب جناسي البحرين 

وتضم اللجنة ممثلين عن وزارة الداخلية، ووزارة العدل، وهيئة التشريع والرأي القانوني، وستبدأ عملها فوراً بمراجعة الملفات المشبوهة التي تم منحها الجنسية خلال السنوات العشر الماضية.

وأوضح بيان الوزارة أن اللجنة ستركز على حالات التزوير في الوثائق، أو الانتماء لتنظيمات إرهابية، أو الحصول على الجنسية بطرق غير قانونية. وسيتم إعطاء المهلة القانونية للمتأثرين لتقديم تظلماتهم.

تأتي هذه الخطوة في ظل نقاشات واسعة حول ملف التجنيس في البحرين، حيث يرى البعض أن هناك حالات تم فيها منح الجنسية لأشخاص لا يستحقونها، بينما يرى آخرون أن بعض الحالات تم فيها سحب الجنسية بشكل غير قانوني. وتسعى اللجنة المشكلة إلى وضع حد لهذه النقاشات من خلال مراجعة شاملة وشفافة لجميع الملفات.

سحب الجنسية البحرينية من الأشخاص المتجنسين

(1) إذا حصل عليها بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة أو اخفاء معلومات جوهرية. ويمكن في هذه الحالة سحب الجنسية البحرينية من كل شخص متجنس اكتسبها عن طريقة وفقاً لأحكام الفقرة (4) من المادة 6 من هذا القانون

من المتوقع أن تثير نتائج عمل اللجنة نقاشات واسعة في الأوساط البحرينية، خاصة فيما يتعلق بمعايير التجنيس والإجراءات القانونية المتبعة. ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تساهم في تعزيز الثقة في النظام القانوني والقضائي في البحرين.

في الختام، تبقى الأنظار متجهة نحو نتائج عمل هذه اللجنة، التي قد تحمل في طياتها تغييرات جذرية في نظام التجنيس في البحرين وتضع معايير أكثر دقة وشفافية لضمان تحقيق العدالة والمساواة.