أسباب سحب الجنسية البحرينية ومعايير التجنيس : 'لجنة المراجعة' تفتح ملفات حساسة وتثير توقعات بتعديلات قانونية

 تساؤلات حول معايير التجنيس في البحرين: 'لجنة المراجعة' تفتح ملفات حساسة وتثير توقعات بتعديلات قانونية

المنامة – جريدة الأيام

أثار قرار وزير الداخلية البحريني بتشكيل لجنة لمراجعة ملفات التجنيس تساؤلات واسعة حول معايير التجنيس في البلاد، ومدى تطبيقها بشكل عادل وشفاف. وتأتي هذه الخطوة في ظل مطالبات متزايدة بتوضيح المعايير القانونية والإجراءات المتبعة في منح الجنسية، وتصحيح أي أوضاع مخالفة للقانون.

يرى مراقبون أن ملف التجنيس في البحرين يكتنفه الكثير من الغموض، وأن هناك حاجة إلى وضع معايير واضحة وشفافة لضمان تحقيق العدالة والمساواة بين جميع المتقدمين للحصول على الجنسية. كما يرى البعض أن هناك حالات تم فيها منح الجنسية لأشخاص لا يستحقونها، وأن هناك حاجة إلى مراجعة شاملة لهذه الحالات.

هذه أسباب سحب الجنسية البحرينية.. تعرف على المواد القانونية التي تستند إليها اللجنة الجديدة"

كشف مصدر قانوني مطلع أن اللجنة المشكلة حديثاً ستعمل وفق المادة (10) من قانون الجنسية البحريني، والتي تنص على جواز سحب الجنسية في حالات محددة، أهمها:

1. التزوير في وثائق التجنيس

2. الانتماء لجماعات تهدد الأمن القومي

3. الحصول على الجنسية بناء على معلومات كاذبة

وأضاف المصدر أن اللجنة ستدرس كل حالة على حدة، مع ضمان حق الدفاع والتظلم أمام القضاء. كما سيتم إخطار الدول المعنية في حال كان المتأثر يحمل جنسية أخرى.

📌 للمتأثرين:

• مهلة 60 يوماً لتقديم التظلم

• ضرورة الاستعانة بمحامٍ متخصص

من المتوقع أن تركز اللجنة المشكلة على مراجعة ملفات التجنيس التي تم منحها خلال السنوات الأخيرة، والتأكد من استيفائها للشروط والمعايير القانونية المعتمدة. كما ستعمل اللجنة على اقتراح آليات جديدة لتطوير نظام التجنيس، بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية.

قانون الجنسية البحرينية – 1963

اسم القانون وتاريخ العمل به

1  -  يسمى هذا القانون " قانون الجنسية البحرينية لعام 1963 " ويعمل به ابتداء من اليوم الثامن والعشرين من شهر ربيع الثاني 1383 الموافق لليوم السادس عشر من شهر سبتمبر 1963.

تفسير اصطلاحات

2 -   في هذا القانون وما لم تقتض القرينة خلاف ذلك يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لكل منها فيما يلي:

" أجنبي " تعني كل شخص غير بحريني.

" بحريني " تعني كل شخص اكتسب الجنسية البحرينية بمقتضى أحكام هذا القانون.

" شخص متجنس " تعني كل شخص منح الجنسية البحرينية بمقتضى أحكام المادة 6  من هذا القانون.

" القاصر " تعنى كل شخص لم يتم السنة الثامنة عشرة من عمره بالتقويم الميلادي.

" كامل الأهلية " تعنى غير قاصر أو مختل الشعور.

تثير هذه الخطوة توقعات بتعديلات قانونية قد تطرأ على قانون الجنسية البحريني، بما يضمن وضع معايير أكثر دقة وشفافية لمنح الجنسية. ويرى البعض أن هذه التعديلات قد تشمل وضع شروط أكثر صرامة للحصول على الجنسية، وتحديد آليات واضحة لمراجعة ملفات التجنيس.

تأتي هذه الخطوة في ظل نقاشات واسعة حول ملف التجنيس في البحرين، حيث يرى البعض أن هناك حاجة إلى وضع حد لهذه النقاشات من خلال مراجعة شاملة وشفافة لجميع الملفات. ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تساهم في تعزيز الثقة في النظام القانوني والقضائي في البحرين.

في الختام، تبقى الأنظار متجهة نحو نتائج عمل هذه اللجنة، التي قد تحمل في طياتها تغييرات جذرية في نظام التجنيس في البحرين وتضع معايير أكثر دقة وشفافية لضمان تحقيق العدالة والمساواة.